24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير (5.00)

  2. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول خطر تلوث مياه نهر "أمّ الربيع" (5.00)

  3. بنيس: الأسرة مكانُ التربية الجنسية .. وإصلاحات التعليم تغفل القيم (5.00)

  4. المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎ (5.00)

  5. بوريطة يؤكد وجوب الالتزام بعدم نشر أسلحة نووية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | المرأة | الحكومة تراهن على تحسين المساواة بين الجنسين

الحكومة تراهن على تحسين المساواة بين الجنسين

الحكومة تراهن على تحسين المساواة بين الجنسين

انتهى الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للمساواة، المنعقد يوم أمس الثلاثاء وعرف مناقشة موضوع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2020، بتعبير الأطراف المشاركة فيه عن الرغبة في المضيّ قدما بمبدأ المساواة بين الجنسين، تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة الذي أقرّ هذا المبدأ.

وتضمّن محضر الاجتماع المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توصية فريدة، تتعلق بإنشاء لجنة مشتركة ما بين كل من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمندوبية السامية للتخطيط، تتولى مهمة تتبّع وتحسين مؤشرات المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.

وينص الفصل التاسع عشر من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، "على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل نفسه على أنه "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".

وتعرّضت الحكومتان، السابقة والحالية، لسيْل من الانتقادات من طرف الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، التي تدعو إلى تكريس مبدأ المناصفة الذي جاء به الدستور. وإلى حد الآن، ما زالت الإجراءات الحكومية المتخذة بعد دستور 2011 تدور في فلك المساواة دون الانتقال إلى مرحلة المناصفة.

وكانت الحكومة السابقة قد أعدّت "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة"، حُدد هدفها الرئيسي في تحقيق "المشاركة الكاملة والمنصفة في مختلف المجالات"، وضمان "الاستفادة المتساوية والمنصفة من نتائج وثمار هذه المشاركة".

واتفق ممثلو القطاعات الوزارية المشاركون في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للمساواة، اليوم الثلاثاء، على اعتماد "البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادية للنساء-2030" كإطار وطني يمكّن من تحقيق التقائية برامج ومشاريع مختلَف المتدخلين.

وسيكون البرنامج المذكور، الذي أنيطت مهمّة تتبع تنفيذه بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إطارا يوضح الأولويات والمسؤوليات، ويضمن التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية.

وموازاة مع ذلك، سيتم إحداث لجنة للقيادة تحت إشراف الوزارة المذكورة، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة لاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصادي الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وتتولى مهمة تتبع تنزيل البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030.

وسترفع اللجنة تقريرا دوريا يهمّ الإنجازات والمقترحات لتجاوز المعيقات التي قد تعترض تنزيل البرنامج الوطني إلى رئيس الحكومة، الذي أكّد في معرض حديثه في افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية للمساواة أن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية "يُعدّ بمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع حتى تقوم المرأة بجميع أدوراها المجتمعية".

وفيما تشير التقارير الرسمية إلى ضعف حضور المرأة في سوق الشغل، تعوّل الحكومة على البرنامج للوطني للتمكين الاقتصادي للنساء لتغيير هذه الوضعية؛ إذ قال العثماني إن البرنامج المذكور "سيعزّز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، وفرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء".

وتأتي المساعي التي تبذلها الحكومة من أجل التمكين الاقتصادي للنساء في وقت شهدت فيه المشاركة الاقتصادية للمرأة في المغرب خلال السنوات الأخيرة تراجعا لافتا، حيث انخفضت نسبة النساء النشيطات من 1.28 في المئة في سنة 2000 إلى 1.25 في المئة سنة 2013، بحسب تقرير حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واصفا هذا المنحنى بأنه "مثير للقلق".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - من الرباط الثلاثاء 14 يوليوز 2020 - 23:49
أودي ساويو بعدا بين الإنسان المغربي عاد شوفو الجنسين
2 - said الثلاثاء 14 يوليوز 2020 - 23:55
اش من مساوات بين الجنسين التي تريد الحكومة ان تحسنها ، الان الكل متساوي في الازمة و المعانات ، يجب على الحكومة ان تبذل كل طاقاتها لاخراج البلد من الوضع الطارئ جراء كورونا و ان كانت تهتم بحقوق المرأة فعليها ان ترجع ال7000 عاملة في حقول الفرولة العالقات في اسبانيا و تجد حلا للعالقين في دول العالم بين مطرقة اسعار تذاكر لارام و سندان 5 اشهر من الغربة ، وان تحدث خلية تفكير من خبراء اكاديميين مستقلين للبحث عن حلول للازمة التي يظهر انها ستدوم اكثر ، خاصتا ان الموارد المالية للدولة ظعيفة جدا ،،، اما مواضيع المساوات بين الجنسين ف 60 سنة و نحن نناقشها ،،،،،،،
3 - jamal الثلاثاء 14 يوليوز 2020 - 23:58
اودي فهاد البلاد حنا الي ولينا طالبين للمساواة بحابنا بحال النساء ، خصوصا فمشالة التوظيف اصبحت الاسبقية للنساء قبل الشباب الذي ضاقت به السبل
ليس كرها للنساء لكن حفاظا على المجتمع المغربي الذي يصرف فيه الرجل المغربي حتى لو زوجته تشتغل
4 - كترة الكلام والاجتماعات الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 00:10
ديروا للمرأة غير فين تولد اولا في المستشفى ما تبقاش تولد في الزنقة عاد تفلسفوا في الشعارات الخاوية
5 - ملاحظ منتبه الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 00:12
زيدو حيدو للرجال وعطيو للنساء حتى نشوفو هادشي فين غادي يوصل
6 - ملاحظ الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 00:15
هذه الحكومة اكملت مع جميع مشاكل الشعب و لم يبق لها سوى موضوع المساوات بين الجنسين. فهل تناست ما جاء به القران من كلام الله.
7 - مغربية الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 00:58
عن اي مساواة نتكلم؟ راه المرأة و الرجل لا يمكن ان يتساوى ... لكل منهما خصائصه البيولوجية و الفكرية ... من ظلم المرأة ان نساويها بالرجل .
8 - ملاحظ منتبه الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 09:11
أمثلة عن المساواة من مدونة الأسرة:
1. الزوج هو الذي يدفع الصداق للزوجة ويتحمل تكاليف الزواج. المرأة تدفع بمبدإ "أدخلوها بصباطكم".
2. نفقة البيت والأطفال من مأكل ومشرب وملبس وتطبيب على الزوج. أما الزوجة فلا تدفع فلسا واحدا إلا بإرادتها ولو كانت تشتغل.
3. أصبح الزوج ملزما بالمشاركة في أشغال البيت ورعاية الأطفال في حالة اشتغال الزوجة. وليست الزوجة ملزمة إطلاقا بالمشاركة في مصاريف البيت إلا إن أرادت هي ذالك.
4. في حالة الطلاق، تأخذ الزوجة كل شيء بما في ذلك الأطفال، ويلزم الزوج بآداء النفقة لها ولأطفالها سواء كانت مظلومة أو ظالمة.
5. عند الطلاق في المحكمة، إذا كان ادعاءا الزوح والزوجة على قدر سواء ولم تتمكن المحكمة من الفصل فيهما، يتم اللجوء إلى تأدية اليمين. تسأل الزوجة ان تقسم أولا، ما أن تفعل ذلك فهي صادقة ولا يطلب من الزوج تأدية اليمين بعدها.
مازال جايين للإرث حتى هو النص بالنص. هادي هي المساواة وإلا فلاا!!!
9 - سراق الولايات الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 10:09
المساواة ههههه يجب على الحكومة اولا ان تساوي نفسها مع المواطنين المساوات فالعيش الكريم و السكن و التعليم و التطبيب و المساواة في تفريق ثروات البلاد على الشعب المغلوب
10 - ملاحظ منتبه الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 12:19
قال تعالى في كتابه العزيز بعد لسم الله الرحمن الرحيم "وللرجال عليهن درجة"
يالله يا العثماني المتأسلم نتا وحكومتك لقا لهادي شي تخريجة حتى هيا.
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.