24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | المرأة | جمعية نسائية تدعو إلى مراجعة قانون البطاقة الوطنية للتعريف

جمعية نسائية تدعو إلى مراجعة قانون البطاقة الوطنية للتعريف

جمعية نسائية تدعو إلى مراجعة قانون البطاقة الوطنية للتعريف

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمُراجعة القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، من أجل حذف مُقتضيات اعتبرتها "تمييزية" في حق المرأة.

ودعت الجمعية، في بلاغ لها اليوم السبت، وزارة الداخلية إلى توجيه الإدارة المعنية إلى "ضمان عدم إجبار النساء على تأكيد وضعيتهن العائلية وعدم إرهاقهن بوثائق إضافية دون الرجال كشرط للحصول على حق إثبات هويتهن كمواطنات يتمتعن بمُواطنة كاملة".

وأشارت الجمعية إلى أن هذا النص القانوني "تعتريه نواقص؛ من بينها تغييب اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمغرب، إضافة إلى مُقتضيات تتيح العبارة الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة في المادة 4 من القانون".

كما انتقدت الجمعية "الفقرة الخاصة بالمعلومات المُتضمنة ببطاقة التعريف الوطنية بالمادة 5، وأيضاً الفقرة المتعلقة بتجديد البطاقة الوطنية في حالة تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" من المادة 13".

وقالت الجمعية إن "المقتضيات سالفة الذكر من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملاً في حين توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها".

وترى الجمعية أن "الاقتصار على إضافة "زوجة" وليس "زوج" تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم "القوامة"، الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال".

وفي رأي الجمعية، فـ"إن البطاقة الوطنية الإلكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها، بغض النظر عن الوضعية العائلية. كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية؛ في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي لمن شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء".

وذكرت الجمعية أن "هذه المقتضيات قد تُشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات، خلافا للمواطنين الذكور".

واعتبر المنظمة المدنية النسائية أن "تمرير هذه المقتضيات في غرفتي البرلمان، رغم ما تتضمنه من تمييز مباشر وصريح بين المواطنات والمواطنين، لمؤشر على ضعف تملك المساواة من طرف ممثلات وممثلي الأمة".

وذهب الجمعية الحقوقية إلى القول إن "تضمين هذا القانون لهذه المقتضيات خرق للدستور ولرصيد المساواة الذي راكمته النساء منذ صُدور مدونة الأسرة التي وضعت قطيعةً مع عهد الوصاية الذي عاشته النساء لقرون"، وفق تعبيرها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - هشام الأحد 16 غشت 2020 - 00:54
انا مفهمتش هاد الجمعيات علاش متتهدروش على حق المراة في التعليم وحقها في العمل وحقها في الامن وحقها في الصحة وحقها... تيبانليكوم غير الاشياء التافهة، طفروه الرجال بعدا راه حنا بحال بحال
2 - fouad الأحد 16 غشت 2020 - 02:37
نريد ان تحتوي بطاقة التعريف الوطنية الجديدة على مهنة صاحبها ، وان يكون هذا الامر اختياريا، هذه المعلومة تنفع صاحب البطاقة في الحصول على عمل يقتات منه بسرعة.
3 - اافيلالي الأحد 16 غشت 2020 - 11:05
الكل متساو امام القانون ما يهم الرجل يهم المرأة ولا فرق بين الجنسين وأصلا ما دا تريد الداخلية من هده الاجراءات هنا الكثير من الغموض يحوم حول الموضوع وعلى وزارة الداخلية أن تشرح للمواطن المغربي القصد من هده العملية دون مراوغات فمن حقنا فهم ما سنقدم عليه ولتطمئن قلوبنا كما يجب على الحكومة أن تتراجع عن المخالفات التي اقرتها وان تنزل ما هو ممكن في المخالفات
4 - simo الأحد 16 غشت 2020 - 11:24
أنا على ما كيبان ليا في هد الجمعيات لي كتشجع الفساد هما ضد فكرة متزوجة لا غير دافعو على البنات في مقتبل العمر يقراو دافعو على بنات ليل يخرجو من طريق انحراف أو ديرو ليهم عمل شريف أو هدوك يا إما نتوما بغيتوهم هكاك أو هما عايقن بيكم
5 - Patriote الأحد 16 غشت 2020 - 13:21
Elles ont raison .C'est à mon avis anticonstitutionnel surtout pour ce qui concerne les questions de femmes /hommes et les langues officielles du Maroc.
6 - و العكس هو الصحيح الأحد 16 غشت 2020 - 13:27
من يجب عليهم التصريح بالوضعية العائلية هم الرجال. و ربما ستحصل مفاجآت من العيار الثقيل مثل من هو متزوج بالثانية دون موافقة زوجته الأولى و بطريقة احتيالية أو بالفاتحة. أما النساء فكونوا هااانيين لان لهن دائما زوج واحد بالشرع و الدين دون أن نذكر بعض الحالات القليلة كتلك التي تزوجت أربعة في نفس الوقت كما يقال و يشاع
7 - اسنت ماداكنيغ ؟ الأحد 16 غشت 2020 - 17:23
في ماذا ستفيدني التشلحيت وحروف الايركام خارج ديوانة المغرب ؟
8 - Patriote الأحد 16 غشت 2020 - 18:52
الى : اس تسنت مد اكينخ :وفي ماذا تنفعك العربية خارج المغرب ؟ حتى في الدول العربية الحقيقية يتكلمون هعك بلهجتهم المختلطة او بالانجليزية او الفرنسية كاللبنانيين
9 - مواطن مغربي السبت 05 شتنبر 2020 - 10:41
7 - اش انقول ليك
هذا الرد موجه فقط ل 7 واش قضات لنا هاذ تعرابت و حنا كا انقروها مند الخمسينيات من القرن الماضي.
واش عامر الغرب كا افمهم الحروف آلارمية التي تكتب بها تعرابت. اما عن معهد التعريب باش فاد المغاربة. لا شيء سواء تعريب اسماء بلدات و مدن و جبال و مسالك و اودية .
10 - لعجب السبت 05 شتنبر 2020 - 14:03
اجيو الجمعيات شوفو المرأة فالمسيرة كتبيع الخضرة خامجة باش تعيش اجيو شوفو لمرة مسكينة ولادها بجوع كتشري لخضرة خامجة اولى غير لهضرة خاوية
11 - مواطن2 الاثنين 07 شتنبر 2020 - 08:27
أثار انتباهي هذا الاسبوع مقالا ورد فيه ان بالمغرب عددا كبيرا من الجمعيات . وعندها تساءلت عن وظائف هاته الجمعيات علما بانها كلها او جلها يدعم من طرف الدولة ماديا .السؤال هنا = المغاربة - وانا منهم - لا يدركون اختصاصات تلك الجمعيات ومدى مساهمتها في النهوض بالحياة الاجتماعية .اللهم الا دعوات من حين لآخر تستنكر او تطالب بشيء ما قد يكون بدون اهمية . وهذا لا يكفي . فدورها يجب ان يكون اكثر من هذا. الجمعيات في الدول الراقية من خلال ما يسمع عنها لها انشطة متنوعة فعالة ميدانيا مجهزة بوسائل حديثة للقيام بدورها كلها في خدمة المواطنين .لا اقلل من قيمة او وجود الجمعيات في بلادنا لكن عليها ان تساهم عمليا وميدانيا في الرقي بالمجتمع خاصة بالطبقات الهشة التي يزداد عددها كل يوم.والحديث عن البطاقة الوطنية او ما شابه امر ثانوي لا ينفع احدا ولا يضر باحد.فالمطلوب القيام بما هو اهم. يضاف الى ذلك عدم وجود دليل وطني للتعريف بالجمعيات واختصاصاتها في كل المدن ومناطق المغرب يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بها لكل غاية مفيدة دون اغفال مبلغ الدعم المخصص لها.
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.