قدمت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسر، جميلة المصلي، عرضا حول البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030.
وكشفت الوزيرة أمام أنظار المجلس الحكومي أن هذا البرنامج يرتكز على أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19% هذه السنة (2020) لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل.
وأضافت المسؤولة الحكومية أنه سيتم العمل على مضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8 بالمائة، ثم تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها.
ويرتكز المشروع، حسب الوزيرة المصلي، على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، والحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، واعتماد الرقمنة، والتجهيز، وتغيير التمثلات والصور النمطية، بالإضافة إلى خمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، والحكامة، وأيضا تسعة أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 أنجز بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفي انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، خاصة تلك التي تهدف إلى “تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2) المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء”.
وأشارت المصلي إلى أن المقاربة المعتمدة ارتكزت كذلك على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2″، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي.
وأوردت الوزيرة أنه “لبلورة رؤية شاملة ومنسجمة تستند إلى الالتقائية، وإلى التدبير القائم على النتائج، تم اعتماد مقاربة تشاركية امتدت من شتنبر 2019 إلى فبراير 2020، شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال من سلطات عمومية، ومؤسسات وطنية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني، وشركاء دوليين تقنيين وماليين”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج على اعتبار “التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا”، وذلك عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، هي: “الولوج إلى الفرص الاقتصادية”، “التربية والتكوين”، و”بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء وحماية وتحسين حقوقهن”.
الوزيرة المصلي اعتبرت أن تفعيل “مغرب التمكين”، سيساهم في المجهود الوطني للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، خاصة لدى النساء في وضعية صعبة، مشيرة إلى وجود مجموعة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي، سواء على مستوى التواصل والمواكبة أو التدخل المباشر لدى الفئات المستهدفة، التي من شأنها حماية حقوق الفتيات والنساء والنهوض بأوضاعهن وتحسين مستوى عيشهن خلال هذا السياق الخاص.
وختمت الوزيرة عرضها بالإعراب عن يقينها بأن من شأن هذا “البرنامج الطموح تعزيز إشعاع ومكانة المغرب عل المستويين الإقليمي والدولي كنموذج رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام، وضمان تمكينها على المستوى الاقتصادي بشكل خاص”.
مواضيع ذات صلة
رحيمي يقود العين لفوز تاريخي أمام الهلال
الأجور تغضب عمال "أوزون" بالقصر الكبير
وزارة التربية تحصي الحاصلين على الدبلومات
خيوط البالون | أغرب مباراة
أطباق شعبية | بائعة المحار
في الوقت الذي تتحدث فيه الوزيرة عن برنامج تمكين أعلنت مؤسسة التعاون الوطني عن ابقاء مراكز التربية والتكوين مغلقة بدعوى كورونا.
الوزيرة تتحدث عن أفق 2030 علما ان هناك فريق يعمل على صياغة برنامج تنموي جديد سيتم عرضه في غضون الاشهر القادمة مما يجعل الدراسات التي قامت بها وزارتها واستنفذت مبالغ مالية.. عديمة الجدوى.
المهم العمل الاجتماعي في عهدكم كان ضحية لمخططات ارتجالية تحت شعار "نيني يا مومو.."
اييييه نتسناووك نتي 10سنين وفين تعمري شكارة تشدي تقاعد وتمشي لفرنسا تجي واحدة اخرى فبلاصتك وتقوليك 10سنين وحنا مسكينات لا صحة لا تعليم لا خدمة لاسكن لا حقوق لا برقوووووق وتسنااااااي المرا تتموتي بالفقصة والمرض والهم والجوع والفقر وقلة القيمة وهزان القفة
غير كوني هانية منهنا الكدام اغلب مناصب الشغل سوف تستولي عليها النساء. رجال بلا عمل = ارتفاع العنوسة . الدنيا مشي هيا الفلوس لاحول ولاقوة الابالله
أيتها النساء، انتبهن!
مع الحكومات المتعاقبة على المغرب لن تنالوا تمكينا أكثر من التمكين الذي ينعم به الرجال.
هاد الوزراء ديال حكومة العثماني غير مدوزين الوقت بالنساء والرجال حتى يشدو لانتريت ديك الساعة ما يهمهم شي. التمكيييين؟؟؟
على ارض الواقع لا و جود لتنمية اجتماعية او تضامن او اهتمام بالاسرة،هاد الوزيرة غير زايدة هي ووزارتها و تتعمر الرصيد البنكي باموال الفقراء و من بعد بضع سنوات تخرج بتقاعد سمين و تعيش الحياة و السفريات.
الحمد لله الذي وفق بين الجميع نعم أعضاء الحكومة الموقرة منسجمون وعلى دراية دائمة بأحدث الطرق الحديثة لمعالجة المشاكل ومتابعة وتشجيع الفوارق بين الأشقاء نعم الجميع يترافع لأمن أجل التغيير والمصلحة العامة بل من أجل الحملات الانتخابية التي لاتنتهي على مدار السنوات جميع أعضاء الحكومة الموقرة كلن يلغي بلغاه والخاسر الأكبر هو المواطن البسيط المحتاج والمسكين حسبنا الله ونعم الوكيل
لا أدري ان كنت على صواب،، ولكن أحس أن هذه الوزيرة ووزارتها وجودها من عدمه سيان،،فقط لتجميل الحكومة وإرضاء لبعض الفئات،،
التمكين الاقتصادي يحتاجه النساء والرجال في القرى والبوادي، فالفقر لا يميز بين ذكر أو أنثى ولا صغير أو كبير ولا بين مناطق قروية أو حضرية. والملاحظ اليوم أن المرأة اقتحمت جل المناصب والمقاولات وصارت تتفوق في مختلف المجالات وبدأت تعتمد على نفسها أكثر.نحن بحاجة إلى مقاربة شاملة لمحو الفقر والهشاشة عند جميع الفئات دون تمييز بين الجنسين .
من غريب الصدف أن هذا البرنامج 2030 يذكرنا ببنامج ولي عهد السعودية نيوم 2030.
الحقيقة نحن الآن نواجه خطر الموت الذي يهدد كياننا وحياتنا وبرنامجك ليس وقته . المغربي المواطن يريد أن يعيش الآن في ظل هذه الظروف الصعبة علينا جميعا كمواطنين التكاتف من أجل البقاء لمحاربة الوباء أو الجائحة.
هذه الخرجة الإعلامية الغير مرحب بها وبرنامجك هذا ليس وقته بالأساس. البحث عن مساعدة الأولياء والمسؤولين عن عيش اسرهم اليومي هو مربط الفرس .برنامجك حلم لن يكون له صدى والحالة الراهنة للبلد.
توفير الاغذية والدراسة للأطفال نوع ما ليس بالضرورة أنتظار 2030 لخروج برنامجك إلى الواقع هذا إن كتب له الاستمرارية .
البحث والمحاضرة في مثل هذه البرامج ليس وقتها الآن .
المغرب في حاجة ماسة لتوفير العيش للمواطن . هذا بالضبط هو هاجس الدولة .