“يجب أن ينتهي منطق الاستجداء لتولي مناصب المسؤولية. عليكن أن تؤمنّ بقدراتكن، وبأن الحقوق تُنتزع بالنضال في سبيلها”، بهذه العبارات خاطبت أمينة المكي، رئيسة المحكمة الابتدائية بأزرو، زميلاتها القاضيات والمحاميات والموثقات، وغيرهن من نساء منظومة العدالة، في لقاء تواصلي نظمته وزارة العدل بالمعهد العالي للقضاء بالرباط اليوم الجمعة.
اللقاء التواصلي المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف 10 أكتوبر، عبّرت فيه نساء منظومة العدالة عن عدم رضاهنّ عن حجم حضورهنّ في مناصب المسؤولية، مطالبات برفع عددهن في هذه المناصب، تماشيا مع توجه المغرب لإرساء مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين.
وقالت أمينة المكي موجهة كلامها إلى زميلاتها من نساء منظومة العدالة بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر وثلّة من مسؤولي الوزارة: “لا تطلُبْن حقوقكنّ بل ساهِمْن في تغيير العقلية الذكورية لدى البعض”، وهو ما ردّ عليه وزير العدل مازحا: “مسألة الاستجداء فيها نظر، صحيح أن الحقوق والحريات لا تُستجدى، لكنّ الرجال الذين يتقلدون المسؤوليات لا يترددون بدورهم في استجداء أصوات النساء”.
بدورها عبرت عائشة آيت الحاج، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عن عدم رضاها عن مستوى حضور المرأة في سلك القضاء؛ فرغم أن المرأة المغربية كانت سباقة إلى الولوج إلى القضاء منذ سنة 1961، إلا أن “دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاءت متأخرة عنا تمكّنت من تحقيق مبدأ المناصفة”.
ويصل عدد النساء القاضيات بمختلف محاكم المملكة حاليا إلى 1067 قاضية من أصل 4317 قاضٍ، أي بنسبة 24.72 في المئة، وهي نسبة اعتبرتها عائشة آيت الحاج “ضئيلة جدا وتحز في النفس”، مضيفة: “نتمنى من وزير العدل الدفاع عن ولوج المرأة إلى سلك القضاء بشكل أكبر، فالمرأة متفوقة في دراستها في كليات الحقوق، ولكن حضورها في سلك القضاء جد ضئيل”.
بنبرة عدم الرضا نفسها تحدثت فاطمة أوكادوم، نائبة رئيسة جمعية اتحاد قاضيات المغرب، قائلة: “مبدأ المساواة مبدأ أساسي تناضل من أجله كل المناضلات، وسيكون قدوة إذا تحقق للأجيال الصاعدة بأن للمرأة كفاءات وقدرات وأنها تبدع وتنتج وتعطي أحسن ما لديها إذا تولت منصب المسؤولية”.
وأكدت أوكادوم بدورها أن “النساء متفوقات في الدراسة، وحان الوقت في ظل المناخ المتفتح الذي يعيشه المغرب لتكون الفرص متكافئة بينهن وبين الرجال، وإذا أتيحت للمرأة الفرصة فهي تبرهن عن كفاءاتها”، مضيفة أن “المساواة تحقق التوازن داخل الأسرة والمجتمع، وستحقق التوازن أيضا في النموذج التنموي الذي ينكب المغرب على وضعه”.
من جهتها قالت فاطمة مثمر، رئيسة هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، إن النساء يمثلن 54 امرأة في موقع المسؤولية بكتابة الضبط والإدارة المركزية، لكنها اعتبرت أن هذا الرقم، بالمقارنة مع مواقع المسؤولية الممنوحة للذكور، يشكّل “قلّة قليلة جدا”، مضيفة أن النساء رئيسات كتابة الضبط في مختلف المحاكم، “يقمن بمجهودات كبيرة ومهام ربما تفوق المهام المنوطة بالرجال”.
شكاوى نساء منظومة العدالة من استحواذ الذكور على مناصب المسؤولية دفعت وزير العدل إلى الاعتراف بهذا المعطى؛ فبعد أن أكّد أن تأنيث مناصب الوظيفة العمومية يتم بفضل كفاءة المرأة، أشار إلى أن لجنة مباراة الملحقين القضائيين “هي لجنة ذكورية ويمكن أن نعمل على تأنيثها”.
نحن نريد الكفاءات في مناصب المسؤولية فهي ليست كعكة نقتسمها نديرو بيها الخاطر للنساء إذا كانت امرأة عندها الكفاءة فمرحبا بها هادوك راه مصالح وطن مواطنين ولكن معامن كنهضر كلشي مخربق فهاد لبلاد
اعطاء الوظيفة الرسمية و المسؤولية و تعديل منظمة الاسرة لصالح النساء هم سبب تعطيل الادارات و القرارات ،اصبحنا نرى النساء في السيارات اكثر من الرجال و النساء في الادارات اكثر ، الرجل هو من يفتح البيت و يكون العائلة ليست المرأة فلماذا توظف اصلا فمكانها البيت ،اصبحننا عاطلين و اصبحتم عائقين .. بيزاغ
لنيل مناصب المسؤولية تستدعي وتستوجب الكفائة سواء رجل او امرأة وبمختلف الاحزاب للاسف اباك صاحبي طاغية على عقلية بعض العناصر ونترجاو تغيير هذ المسؤولين واخا هما مامسؤولين على والو غير اخذو التسمية كيتخلصو عليها والله اغير الاوضاع للافظل
نطالب بالكفاءة في المناصب لا فرق بين الرجل و المرأة إلا بالكفاءة اما شعارات المناصفة فهي لا محل لها من الإعراب
إلى 2 مجاز عاطل
تفكيرك قديم ورجعي رغم انك مجاز اي قاري.
بقي ان تقول لا داعي لتعليم الفتاة لأن مصيرها لبيت الزوجية.
تقول ان الرجل هو فقط من يجب أن يعمل والمرأة للبيت، تقصد المتزوجات طبعا
وماذا عن التي لا يكتب لها الزواج
من أين ستاتي بمعيشتها مسكينة.
تمثيلية النساء سياسيا محددة بكوطة تتحكم فيها الأحزاب!!!! يا له من تمييز ضد المرأة!!!
على النساء خلق حزب تكن فيه رائدات و مفتوح لجميع المغاربة و المغربيات و التوافق فيما بينكم على ترشيح خمسون بالمئة رجال و خمسون الباقية نساء و العمل على فرض ترشح المرأة في كل المناصب بدون كوطا كما هو الحال في البرلمان!!!! لم لا نر اغلبية نسائية في البرلمان و الحكومة؟؟؟ أو على الاقل تساوي بين الرجال و النساء؟؟؟؟؟
مسؤولية ديال بلاد هاذي و2020 هاذي وحنا غادي نبقاوا نخدموا العاطفة دير فلان ولا فلانة في هاذ المنصب حگا عمها ولا خالها هو فلان… وباراكا من باك صاحبي على حساب مصلحة البلاد…
الغرب بدأ يتخلى عن فكرة الكوطة أوتحديد نسبة النساء في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لأنه شئ غير ديمقراطي و يضرب مبذأ المنافسة والكفاءة في مقتل وسلبياته أكثر من إجابياته ، إذا كان الشخص كفؤا سواء كان إمرأة أو رجل فسيصل إلى مبتغاها أما فرض ذالك بالقوة فهذا رشوة ومحسوبية وإجحاف في حق من له الكفاءة من الرجال وأكثر من ذالك هو تخريب لمؤسسات البلد وإقتصاده وضحك على الدقون …
هاشي هو تسويق للإنتخابات القادمة . كونوا على يقين الأمر لن يكون سهلا . و الشعب لن يدهب الإقتراع حتى تسوى الملفات.
مناصب المسؤولية،عنوانها الكفاءة،أما الكوطا ومقاربة النوع وما إلى ذلك من المصطلحات الغريبة التي أصبحنا نسمع بها،لي بغاها إتقدم للانتخابات.
اليوم الذي نتمكن فيه ارساء ديموقراطية حقيقيه بمعايير دوليه في البلاد. حينئذ نهدرو في هذا الموضوع وفي مواضع اخرى.
لا أرى عدالة بين الواقفات في الصورة.
فمنهن المتفوقة والنحيفة والسمينة والتي تملك مؤهلات لا تملكها غيرها.
وبالتالي فإن منصب المسؤولية هو بالأحقية والجدارة.
مبدأ الكوطة والمناصفة مرفوض لأنه يضرب في مقتل مبدأ الكفاءة والاستحقاق. من يستحق منصباً بناء على مؤهلاته ودرجاته العلمية ونجاحه في المباراة المفتوحة للجميع فمرحباً به رجلاً كان أو امرأة. مبدأ المناصفة مقاربة متخلفة وتفتح الباب للمحسوبية والزبونية. فلا معنى أن تسند مسؤولية ما لأمرأة لمجرد أنها امرأة بينما هناك رجل أكفأ منها بدرجات. متى كان الجنس امتيازاً يكافؤ عليه؟ ثم إن إعمال مبدأ المناصفة يستدعي تطبيقه على جميع المهن كالجندية والسهر على الحدود في الصحاري وقمم الجبال في الليالي الظلماء وكذلك أشغال استخراج المناجم في باطن الأرض والعمل في المجاري…الخ.
من جهة أخرى أرى أن هناك تناقضاً في الخطاب النسوي أعلاه فمن جهة يزعمن التفوق في الدراسة والتحصيل العلمي على الرجال ومن جهة أخرى يطالبن بالمناصفة : فإذا كنتن متفوقات فما عليكن إلا التقدم للمباراة حيث يكون النجاح عن جدارة واستحقاق وليس هبة من أحد وقد تحصلن على أكثر من المناصفة ولكن "بدراعكم" كما هو حاصل في التعليم الذي أصبح مؤنثاً بدرجة عالية دون الحديث عن مناصفة ولا هم يحزنون.
J'attends avec impatience folle
إلى 12
تعليقك خبيث وليس فيه احترام للمرأة
لا فرق بين الجنسين. لكن تطالبون لجمسكم فقط.. لا معايير لا كفاءات لا عدل و لا ولا.. نطالب بالكفاءات انقهر الوطن و اامواطن من الطرهات في عيشهم المنكوب بالزبونية و المصالح الشخصية ماذا تريدون اكثر مما نعيشه من تدهور للحق.. ان سالوك عن العدل قل مات عمر
الكفاءة هي الاساس ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار ،مسألة الفرق بين الرجل والمرأة حسم فيها المغرب ،اما كلام المناصغة ومقاربة النوع هي الاستجداء بعينه للاشاؤة المرأة يجب ان تتحمل نفقة البيت والابناء اطالما انه تطالب بالمساواة فالمساواة حقوق وواجبات اما التحايل فلا ينفع
الكفاء الحقوق المسؤلية لبناء النموذج التنموي الحقيقي دون نسيان المحاسبة. وعدم الرحمة عند الاخلال سواء كان رجل او امرأة.انتهى
الجدارة هي معيار تقلد مناصب المسؤولية ما عدا ذلك هو محاباة ومحسوبية وزبونية وفساد.