يا قضاة المغرب..استقلوا ..لا تستقيلوا

يا قضاة المغرب..استقلوا ..لا تستقيلوا
الجمعة 11 ماي 2012 - 00:09

هدد وزير العدل والحريات في مرحلة سابقة، بتقديم استقالته من منصبه، إذا فشل في “إصلاح القضاء” في بحر سنتين.

لكن ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، جعل الأستاذ الرميد يدرك ربما، أن التلويح بالاستقالة وحده لا يكفي، وأن هذه الوسيلة لم تجد زميله وزير الاتصال نفعا في مواجهته مع سيطايل التي خرجت منتصرة بالنقاط، وكان بإمكان ضرباتها أن تكون قاضية، لولا مقتضيات ضرورة حفظ قليل من ماء وجه الحكومة، كما جعلته يدرك أيضاً أن المعركة تتطلب الكثير من الكياسة والسياسة والديبلوماسية، بدل المواجهة الصريحة والعلنية.

ولهذا ربما بادر إلى الاستنجاد بمظلة ملك البلاد بشكل مبكر، كإجراء وقائي حتى لا يجد نفسه وحيدا في مواجهة “الجسم القضائي” الذي لا يتحد في الغالب إلا لمواجهة وزراء العدل، كما حدث مع الوزير عزيمان ذات محاضرة، عندما غره انتماؤه لحكومة التناوب وشعارات التغيير والإصلاح، فردد ما كان يقوله الجميع -في الداخل والخارج- عن “الفساد” المستشري في قطاع العدل..وبقية القصة معروفة..

كما أدرك السيد الوزير بدون شك، أن إصلاح القضاء هو جزء من كل، وأن الأمر يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية ليس للإصلاح فقط، ولكن لتحويل القضاء إلى سلطة فعالة ومستقلة، تكون حارسة لحقوق الأفراد والجماعات اعتمادا على نصوص القانون، بعد أن ظلت ردحا من الزمن مجرد “عصا” تهش بها الجهات النافذة على من يعارضونها أو يهددون مصالحها.

كما أدرك السيد الوزير وحكومته وحزبه، أن هناك ثلاث قطاعات لم تتوفر لحد الساعة لا الشروط ولا الإرادة لإصلاحها، وهي: التعليم والإعلام والقضاء.

فبالنسبة للتعليم، يسجل التاريخ القريب والبعيد، أنه لا يمكن لأمة من الأمم أن تحقق الطفرة التي تنقلها من التخلف إلى مزاحمة الأقوياء، دون أن تتوفر على نظام تعليمي فعال، يركز على تكوين الشباب في الميادين المنتجة، ولا يبدد المال العام من أجل تخريج دفعات من العاطلين المعطلين الذين سرعان ما يتحولون إلى عبء على الأمة، وحالتنا المغربية في هذا المجال أوضح من أن تحتاج إلى شرح.

لقد كانت 15 سنة مدة كافية لبلد صغير ومشتت على جزر في منطقة زلزالية اسمه ماليزيا، لإصلاح التعليم الذي قاد هذا البلد المحدود جغرافيا وطبيعيا وسكانيا إلى التحول إلى قوة اقتصادية وسياسية، لأنه راهن على الاستثمار في البشر بدل الحجر، وأدرك ساسته مبكرا أن التعليم هو أساس التقدم.

في المغرب، منذ أحداث 14 دجنبر الشهيرة بفاس على الأقل، تم الاعتراف رسميا بأن التعليم المغربي لا يمكن أن يؤدي سوى إلى كوارث اقتصادية وحرائق اجتماعية، وعوض التعامل بجدية مع الموضوع، تم إحداث “مجلس الشباب والمستقبل” الذي ساهم في إنتاج الوهم وبيعه غاليا للرأي العام..فضلا عن المجلس الأعلى للتعليم الذي لم يسمع به ربما حتى بعض رجال التعليم.. ناهيك عن الحوارات والمناظرات والسفريات..بل حتى عندما جاء التناوب التوافقي، وتم الإقرار رسميا وصراحة بأن التعليم هو ورش يستحق الأولوية المطلقة.. لم تؤد المحاولات التي تم إطلاقها إلى شيء يذكر، وأترك للمختصين مهمة إحصاء عدد البرامج والاستراتيجيات التي تم تجريبها على يد الوزراء المتعاقبين فقط منذ حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وإلى اليوم.

الحقيقة التي يرفض كثيرون التسليم بها، تتمثل في أن هناك خوفا -لدى جهات ما- من توفير تعليم ينتج مواطنين متعلمين، منتمين لعصرهم، واعين وقادرين على التغيير الجذري لمسار البلد ودفعه في الاتجاه الصحيح..

فالأفضل -ربما- أن تُخرج الجامعات اليوم جحافل من العاطلين والمعطلين، وأن تستمر خزينة الدولة في الإنفاق على “التجهيل” الذي يجعل طالبا حديث العهد بالتخرج في اختصاص مشلول وغير متساوق مع متطلبات المرحلة، لا يكتفي فقط بالمطالبة بالحق في العمل -وهذا أمر مشروع على أية حال-، بل يلح على أن يجد منصباً في الوظيفة العمومية، ودون حاجة إلى اجتياز مباراة.. مع أنه لا يستطيع تحرير مجرد رسالة حتى بالدارجة..والقصص في هذا المجال أخزى من أن نسرد أمثلة عنها..

وفي التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ما يغني عن التحليل حيث المغرب دائما في المؤخرة حتى مقارنة مع غزة المحاصرة، ولحسن الحظ أن هناك اليمن والصومال، وإلا لكان المغرب هو من يقفل الباب على مستوى العالم العربي في هذا المجال، رغم استنجاد اخشيشن بـ”خبيره” البلجيكي…-وقد كان الأولى الاستعانة بخبير من وزارة التعليم في حكومة غزة قياسا إلى ظروف اشتغالها- علما أن أكبر دليل على الاستخفاف بقطاع التعليم، يرجع إلى إسناد حقيبته في الحكومة السابقة إلى قيادي في حزب “معارض” لا ندري لحد الساعة كيف كان يتعامل أصلاً مع رئيسه عباس..ومن أي موقع وبأي منطق؟ وما كان موقفه من السياسة التعليمية للحكومة التي “يعارضها” حزبه؟

نفس الأمر ينطبق على الإعلام العمومي، الذي يفترض أن يكون سلطة رابعة حقيقية تمارس رقابتها على بقية السلطات وتجعلها تحت النظر الدائم للرأي العام.

لكن المعركة التي تابعنا فصولها خلال الأسابيع القليلة الماضية، أكدت النظرية التي اتضحت معالمها مبكرا، وتحديداً مع تدشين تجربة التناوب التوافقي، حيث ظل الإعلام العمومي خطا أحمر، دوره الأول والأخير هو المساهمة في “تكليخ” الشعب، وإقناعه بأن المغرب هو الأول إفريقيا والرائد عربيا في كثير من المجالات، ثم الرهان على إغراقه في أحلام اليقظة عبر المسلسلات المدبلجة التي غالبا ما يتضح في حلقتها المائة أن الخادمة التي ظلت “محكورة” طيلة 99 حلقة، هي الوريثة الوحيدة لكل ثروة العائلة بعد أن ينكشف أنها حفيدة سقطت سهوا في زمن ما ولتفوز -إلى جانب المال والنسب والحسب- بقلب “البطل” الذي دوخ المراهقين والمراهقات..وما إلى ذلك من السيناريوهات الركيكة والمستحيلة..

بالمناسبة، لم يتوقف كثيرون عند جملة تكررت خلال “أزمة” دفاتر التحملات، حيث تحدث البعض عن “هوية القناة الثانية”، وهذا تعبير جديد ينبغي أن يجد له مكاناً في القاموس الإعلامي والسياسي والقانوني.

فالمعروف أن هوية أية وسيلة إعلامية عمومية، هي نفس هوية الدولة التي تتبع لها، كما هو منصوص عليها في الدستور، ولا يعتقد أحد أن في الأمر أي خطإ في الصياغة أو التعبير، لأنه كما الشأن بالنسبة للتعليم، يسعى “إعلامنا” أيضا إلى تخريج مواطنين يجهلون كل شيء عن تاريخهم وجغرافيتهم، وهو ما يجد ترجمته مثلاً في خروج “مغاربة” للاحتفاء بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم، فضلا عن المشاهد الأسبوعية لغزوات الريال والبارصا..في الوقت الذي يطالب فيه بعض الحالمين -وهذه هي المفارقة- باستعادة رفات عبد الكريم الخطابي لترقد أخيراً بسلام في ديارها “المحررة”..علما أن عين السبع ودار البريهي انضافتا إلى الثغور “المحتلة” التي ينبغي تحريرها..

ومن هنا أيضا يمكن أن نفهم الشراسة غير المسبوقة في الدفاع عن بقاء الوضع على ما هو عليه في التلفزة، أي استمرار خزينة الدولة في توفير الأجور السمينة والألقاب الرنانة و”البريستيج” الاجتماعي، لمن يعملون ليل نهار على القضاء على آخر معاقل مقاومة التغريب (نسبة إلى الغرب) والتتريك (نسبة إلى تركيا) والتجهيل…

وكم شعرت بالأسى وأنا أتابع مساء الثلاثاء قبل الماضي برنامجا تسجيلياً رصد مسار السيد هرفي بورجيس (Hervé Bourges) المدير السابق لإذاعة فرنسا الدولية، والرئيس السابق لقناة “تي إف 1″ و”فرانس تلفزيون”..إلخ..والذي كشف المعنى الحقيقي للخدمة العمومية التي ينبغي للتلفزة العمومية (البرنامج متوفر على موقع قناة فرانس 5 لمن أراد الاطلاع عليه).

إن هذا الإعلام العمومي الذي يتحدث عن “هوية” خاصة به، تجاوز مرحلة “الفرنسة” التي تحولت معها التبعية اللغوية والثقافية للمحتل القديم إلى حق مكتسب يستحيل التراجع عنه، إلى مرحلة أخرى دخل العثمانيون الجدد بمقتضاها المغرب عبر التلفزة، بعدما فشلت جيوش أسلافهم الانكشارية في اجتياز حدوده الشرقية في أوج قوة الأمبراطورية العثمانية.
وهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى خلاصة مفادها أن استحالة إصلاح التعليم والإعلام اللذين بدونهما لا يمكن التطلع إلى مستقبل مشرق، تنبئ بحجم المعركة التي يتطلبها إصلاح القضاء.

وفي الواقع، فإن مسؤولية فشل القضاء في فرض نفسه كمؤسسة دستورية وكسلطة مستقلة فعلا، إذا كانت ترجع إلى نفس “الأشباح” التي تمسك بخيوط الحاضر والمستقبل في التعليم والإعلام، فإن الجسم القضائي مسؤول هو أيضا، بشكل أو بآخر، وبدرجة أو بأخرى، عما وصل إليه هذا القطاع الذي هو أساس بناء الدولة الحقيقية.

حتما سيكون من العبث الدخول في مقارنات مع الشرق والغرب في هذا المجال، ولهذا يكفي ربما طرح سؤال من قبيل: إذا لم يكن في المغرب قضاء مستقل، فهل عندنا قضاة مستقلون؟

لا أطرح هذا السؤال من باب العبث، بل لأن القضاة الذين يطالبون اليوم باستقلال القضاء، ويهددون هم أيضا باستقالة جماعية، عليهم أن يثبتوا أولا أنهم مستقلون.

وللأمانة، فإن هذا السؤال مستخلص من كلمة للمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وشيخ قضاة مصر كما يسميه البعض.

فمعادلة “القضاة المستقلين رغم أن القضاء غير المستقل” هي التي أكسبت الكثير من القضاة المصريين احترام العالم أجمع، وليس فقط تقدير الرأي العام المحلي.

وحبذا لو تفضل المنادون عندنا باستقلال القضاء اليوم، بقراءة السيرة الذاتية لهذا القاضي، الذي لو كانت هناك جائزة نوبل للقضاء لكان من أول المرشحين للحصول عليها.
فهذا القاضي له مواقف مشهودة في مواجهة النظام المخلوع في بلده، ومنها على سبيل المثال أنه ألغى انتخاب زكرياء عزمي -رئيس ديوان حسني مبارك حينها والرجل الذي لا يقهر- كعضو في مجلس الشعب، وحين أرسل القرار إلى رئيس محكمة النقض ليتولى توجيهه إلى المجلس، وجد هذا الأخير نفسه في موقف حرج، وأراد تأجيل القرار والمماطلة في تنفيذه. فأشَّر على الصفحة التي تضمنت الحكم مطالبا رئيس الدائرة التي أصدرته بالنظر في أسباب البطلان الأخرى الواردة في الطعن. وهو ما أثار غضب المستشار الغريانى الذي اعتبر الملاحظة تدخلا في الحكم، فألغى الورقة التي عليها تأشيرة رئيسه واستبدلها بأخرى، وأضاف تعليقا شديد اللهجة اعتبر فيه أن التأشيرة بمثابة إتلاف لنسخة الحكم، وجريمة تشكل تدخلا في عمل القضاء.

ولعل هذا المثال يغنينا عن الحديث عن المعارك القانونية التي تشهدها المحاكم المصرية هذه الأيام، والتي تؤكد أن القاضي المستقل هو لبنة أساسية في بناء القضاء المستقل..

ومن هنا فعوض التهديد بالاستقالة الجماعية (1800 من القضاة) أو الفردية (وزير العدل والحريات)، المطلوب هو إعادة الاعتبار للقضاء والقانون، لأن المحاكمات العادلة والحكم بالعدل، وإنصاف المظلوم والضرب على يد الظالم، هما السبيل الوحيد لتكريس استقلالية القضاء..

وسأكون شاكراً، لو أن الذين ينادون عندنا بـ”استقلال القضاء” قدموا لنا مثالا واحدا من مستوى المستشار الغرياني، لأنه إذا كان عندنا قضاة في هذا المستوى، فسنكون قد قطعنا نصف الطريق نحو الإصلاح المنشود.. فالمطلوب في هذه المرحلة قضاة يرفعون رؤوسهم ولا ينحنون أمام الرياح مهمها كانت قوتها واتجاهها..ولا يهددون بالانسحاب من المواجهة.

[email protected]

‫تعليقات الزوار

11
  • احمد
    الجمعة 11 ماي 2012 - 00:53

    الخلاصة التي لابد منها.
    "ان المحاكمات العادلة والحكم بالعدل، وإنصاف المظلوم والضرب على يد الظالم،
    هما السبيل الوحيد لتكريس استقلالية القضاء.."متى؟؟؟
    اننا نستغيت …"واقاضياه!"

  • المجذوب الهسبريسي
    الجمعة 11 ماي 2012 - 01:10

    القضاء المغربي مستقل ….نعم …عن العدل وانصاف الشعب رئيس المجلس الجماعي لتازة متابع منذ 8 سنوات بالتمام والكمال وفي فضيحة انتخابية بجلاجل من كانوا متهمين معه في نفس الملف أخذوا جزاءهم سجنا وغرامات ويمكنهم ان يؤكدوا ذلك الا صاحبنا الذي ما أن يحكم ملفه حتى يعود ادراجه الى النقض ثم نقض النقض وهي قصة مضحكة مبكية يعرفها الجميع في تازة جزء من مصيبة ابتلي بها البلد اسمها القضاء الفاسد..نورونا ياناس يامن تدافعون عن الظلم والبهتان

  • متتبع
    الجمعة 11 ماي 2012 - 15:13

    هذا هو حال بعض الصحفيين لا يتذكرون إلا مايريدون خدمة لأجندتهم السياسية والإيديولوجية، رغم ذلك، سأحاول أن أذكرك بمن طلبت نموذجا منهم وذلك بصفتي متتبعا: 1 ذ جعفر حسون الذي ألغى ….وكانت النهاية كما تعرفها ويعرفها الجميع، إذن هذا قاض مستقل ولكن القضاء غير مستقل، وكن على يقين أنه لو كان في مصر، لما حدث له ما حدث، والسبب بسيط لأنه هناك نقابات مهنية وجمعيات مهنية تدافع بشراسة عن استقلال القاضي في مواجهة السلطة التنفيذية، بخلاف ما هو عليه حالنا حيث استفردت السلطة التنفيذية بالقضائية لعدة عقود حتى جاء دستور 2011 الذي أسست على إثره مجموعة من الجمعيات المهنية التي نتمنى أن تكون في مستوى الجمعيات أو القابات المهنية المصرية.
    2- قاض خنيفرة؛ 3- القاضي الذي اعتقل وحكم مؤخرا على أحد البرلمانيين ألزمه بدفع قيمة الشيك لأصحابها والتي وصلت حوالي 250 مليون؛ واللائحة طويلة، فأزمتنا أزمة مؤسساتية، فتحدينا الآن هو في الجواب عن السؤال الآتي:هل الجمعيات المهنية القضائية قادرة على الدفاع عن استقلال القاضي والقضاء أم هي مجرد ديكور؟ وما أظنها كذلك لاسيما نادي القضاة الذي أبان عن دفاعه المستميت عن استقلال القضاء

  • marroki
    الجمعة 11 ماي 2012 - 16:39

    مقال في المستوى، و أضيف أنه ليس فقط القضاء و التعليم هي من تحتاج إلى إ صلاح و إن كانت لها الأولوية، بل كل القطاعات : الصحة، الخدمات…غير أني أختلف مع صاحب المقال في كون التغيير أو الإصلاح سيأتي من فوق، فالحكومات على تواليها أثبتت أنها غير قادرة على تحريك عجلة الإصلاح لوحدها و ٱنتهى بها الأمر إما بالخضوع و مسايرة الحكومة الفعلية أو ما يسمى بحكومة الظل، أو إلى الركون إلى جنب المعارضة الكاذبة. و بهذا يتجلى أن الشعب المثقف والواعي هو الذي يستطيع إحلال التغيير مهما كانت قوة حكومة الظل، و التجربة أثبتت ذلك. و لكن و للأسف فإن الشعب الذي لازال يعرف نسبة 50% من الأميين، و الذي لازال يهرول إلى مهزلان موازين لا يمكن أن ينتظر منه شيء

  • عبدلاي
    السبت 12 ماي 2012 - 10:15

    الى المتتبع 3 هل لديك ادلة لماذا تم عزل جعفر حسون

  • غيور
    السبت 12 ماي 2012 - 13:54

    القضاة يطالبون باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيدية، و التلويح بالاستقالة الجماعية هي لمقارعة تهديد وزير العدل و الحريات بالاستقالة في حالة فشله في تحقيق الاصلاح المطلوب بعد سنتين، و في اعتقادي ليس الحل في استقالة الوزير أو استقالة القضاة، و طبعا لو حصل السيناريوالأخير فستكون نتائجه كارثية. الحل هو الاستجابة الفورية لارادة إصلاح القضاء التي عبر عنها جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009 و كما يفهمها قضاة النادي و الجمعيات الحقوقية.

  • قاضي
    السبت 12 ماي 2012 - 18:20

    نعم مطرب الحي لا يطرب نحن كقضاة نعلم جيدا ان كل ما نبدله يدهب ادراج الرياح لان الكل يحترف جل كل عمل ابناء بلده لا شيء المشكل ايها الاخ ان الكل يجهل القانون ويحسب الاموز بهواه وعدالته الخاصة لدلك ترى الجميع يتضمر من القضاء والاغرب انكم ايها المحلل اتيتم بمثال تكز في القضاء المغربي الوف المرات لكن لا نرى الا الجانب الاسود الدي نجد متعتنا فيه لاننا نجيد دور الضحية في احد المرات قرات خبر تسجيل قاض هندي في كتاب كينيس لانه حكم 9000قضية في السنة فضحكت من نفسي لاني حكمت لاكثر من مرة 12000

  • صحراوي
    السبت 12 ماي 2012 - 19:50

    أتمنى من القضاء المغربي أن ينصف أحد العائدين من مخيمات تندوف الذي ظلمه وتعدى عليه صاحب مطبعة بتارودانت ، وأتمنى كذلك أن تطرح كجمولة
    بنت بي النائبة البرلمانية قضيته على الوزير الأول في جلسة المساءلة التي ستجرى يوم الاثنين .

  • Ysr
    الأحد 13 ماي 2012 - 19:44

    القضاة هم يفشلون الإصلاح
    جدي رحمه الله منذ شبابه وهو يحضر لمحكمة برشيد كل اسبوع ليسترجع ارضه … الجد توفي والقضية لا زالت متشبثة بالحياة بمحكمة برشيد القضية عمرها الآن اكثر من 60 سنة لا اطال الله في عمرها
    ايها القضاة الإصلاح انتم من يتحمل مسؤوليته اصلحو انفسكم ثم اطلبو الإستقلالية وستجدون جميع الفعاليات تقف في صفكم

  • القضاء النزيه
    الثلاثاء 15 ماي 2012 - 14:21

    ما يتمنا ه المغا ربة هو القضا ء النزيه لأن مهنة القضاء هي تكليف اكتر منه تشريف ونحن لنا و الحمد لله قضاة عرفوا بنزاهتهم وبخوفهم منا الله وهنا ك ا خرون نتمنا لهم الهد اية ا نشا ء الله .

  • قاض غيور
    الثلاثاء 15 ماي 2012 - 19:59

    حقيقة تفاءلت حينما قرات عنوان مقالك، ظنا مني بانك احد الذين فهموا الدرس الا انني ما ان اتممته حتى اصابتني الصدمة مرة اخرى لانني كلما قلت بان في هذه البلد قد وصل احدهم الى فهم موضوع استقلال القضاء اجده يضرب ذات اليمين و الشمال، فمن الصعب التعليق على هذا الموضوع من قبل شخص غير خبير و خابر بالقانون فالقاضي ايها المحترم بشر قبل كل شيء، كما انه يمتثل لتطبيق القانون وليس كل من خسر دعواه سببه فساد القاضاء و نحن نعلم المقولة الشهيرة #نصف الناس اعداء للقاضي ان هو عدل# ان التعليم كما اسلفت نصف مشكلتنا فلو كان كل المغاربة واعون بالقانون ما سمعت شخصا يقدح في القاضي كلما سمحت له الفرصة، وانا من هذا المنبر ادعوك الى دراسة القانون قبل ان تحكم على القضاء كما اخبرك بانه ولله الحمد ان 99.99 في 100 من القضاة نزهاء فعليك التقصي قبل اطلاق احكام جاهزة ولا يقاس الاستثناء على العام. وشكرا لك لانك من خلال مقالك قد اتحت الفرصة لسؤال إذا لم يكن في المغرب قضاء مستقل، فهل عندنا قضاة مستقلون؟ واجيبك بكل موضوعية بان غالبية قضاة الاحكام مستقلون.

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 5

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 5

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال