أَصَابَت حكومة بنكيران

في غمرة ظلمات الحكومة المغربية، ووسط القرارات الغير شعبية من رفع لأسعار المحروقات وتطبيع مع الفساد وتضييق على الصحفيين، كان لزاما على المواطن البحث عن نقطة ضوء تنير له بعض الطريق في حياته لكي لا يقال عنه مرة أخرى بأنه كائن عدمي لا ينظر سوى للسواد، رغم أن النظر إلى السواد لم يعد خيارا، بقدر ما صار واقعا بعدما غاب البياض عن حكوماتنا وصار وجودها شبيها بغيابها..

قراران تم اتخاذهما في الأشهر القليلة الماضية من طرف حكومة بنكيران، يعيدان القليل من الأمل لكل من يعيش في هذا البلد رغم كل الألم الذي يستعمر حياتنا، فقرار محمد الوفا الذي يقضي بمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي، يعتبر قرارا شجاعا سيعيد الكثير من البريق للمدرسة العمومية التي صارت في بلادنا مجرد حفرة يرمى إليها أبناء الفقراء ممن لا قدرة لهم لوضع أرجلهم داخل سيارة للنقل المدرسي تابعة للقطاع الخاص.

ورغم أن قرارا من هذا النوع، يحتاج لبعض الوقت في تطبيقه حتى تتدبر المدارس الخصوصية زادها من الأساتذة، إلا أنه قرار حاسم، ومن يقفون ضده، لن يتجاوزوا في النهاية ثلاث جهات: رب أسرة غير واثق من قدرات المجازين في بلدنا، وهو أمر يمكن تجاوزه بتوفير تكوين لكل من يريد دخول تجربة التدريس في القطاع الخاص، منتفع من أساتذة التعليم العمومي ممن يرون في المؤسسات الخاصة وسيلة لجلب مزيد من المال، ومستثمر يراهن على أسماء أساتذة من القطاع العام لجذب المزيد من الزبناء لشركته، عفوا لمؤسسته التربوية.

القرار الثاني الإيجابي، هو قرار الحسين الوردي، بمنع الأطباء القطاع العام، من الاشتغال داخل القطاع الخاص، بحيث سيساهم قرارا كهذا في التخفيف من حجم الفوضى التي تعتري العديد من مستشفياتنا التي تحولت إلى مساحات للموت البطيء بدل إنقاذ الناس، فكم من مريض أتى وهو يشكو من ألم في الرجل، فخرج من المستشفى وهو يشكو الربو وقرحة المعدة وتصلب الشرايين، وكم من مريض توفي وهو على سرير مستشفى مغربي، بينما لم يكن ليموت لو بقي في منزله، وكم من زائر أتى ليعود قريبا له، ليزور مرة أخرى المستشفى في اليوم الموالي، ليس من أجل رؤية قريبه، ولكن من أجل أن يتمدد قربه بعد أن تمكنت منه عدوى ما.

الصحة والتعليم، صارا من الميادين التي يتهافت عليها المستثمرون والمنتفعون، الكثير من الأطباء هجروا مكاتبهم في مستشفياتهم، واتجهوا نحو المصحات الخصوصية قصد إجراء عمليات جراحية يربحون فيها أزيد من مليون سنتيم يوميا، وأتذكر ذات مرة كيف أن طبيبا كان قد استقبلني في مستشفى عمومي بكثير من العجرفة والتكبر، لدرجة أنه لم يستمع إلى شكواي بشكل مدقق، حيث كتب لي وصفة دواء بسرعة، وهو الدواء الذي لم يصنع فرقا، ولما توجهت إلى مصحة خاصة، تصادف حظي أنه يعمل فيها كذلك، وبفضل النقود التي دفعتها، كانت وصفة دواءه هذه المرة ناجعة وتكفلت بتسكين الكثير من الألم.

هكذا، عليك في المغرب أن تدعو الله أن لا تمرض، وأن تمارس الرياضة بقدر ما تستطيع، وأن تبتعد عن الضغط العصبي وما إلى ذلك من عناصر الوقاية، لأنك ستجد نفسك مجبرا على دفع أزيد من 3000 درهم إن وقع لك كسر بسيط، وستجد نفسك ضحية داخل مصحة خاصة، يخبرونك بأن عليك البقاء لمزيد من الوقت في ضيافتهم، ليس لأن وضعك الصحي لا يسمح لك بالعودة إلى منزلك، ولكنهم لا يريدون فراقك قبل أن يمتصوا كل ما تبقى في جيبك وجيب كل من يستطيع إقراضك.

أما تعليمنا، فإلى وقت قريب، كان المواطن المغربي يواجه مصاريف الكراء والنقل والمعيشة والتطبيب، ولكنه صار حاليا مجبرا على دفع مصاريف باهظة شهريا كي يستطيع أبناءه الحصول على تعليم جيد داخل مؤسسة خاصة، فلا ثقة له في المدرسة العمومية التي كثيرا ما صار الأستاذ يأتي إليها كمجرد سائح، أو لشرب كؤوس الشاي مع أصدقائه وترك التلاميذ يلعبون، أما في الوقت الذي يأتي فيه مفتش التربية الوطنية، فالأستاذ يتحول إلى عالم زمانه في المادة التي يدرسها، وبمجرد ما تنتهي أيام المراقبة، يشتري شهادة طبية تعفيه من النظر إلى وجوه تلامذته الفقراء، لكي يتوجه نحو مؤسسة خاصة حيث يشتغل ذليلا وفق رغبات الأمهات والآباء حتى ولو كلفه الأمر النفخ في النقاط وإعطاء الرتبة الأولى لجميع التلاميذ( مع كل الاحترام للكثير من الأساتذة المخلصين لمهنتهم).

وفي انتظار أن يبلع محمد الوفا لسانه الطويل قليلا، ويكف عن نكاته السخيفة، وفي انتظار أن ينصف الحسين الوردي الطلبة الممرضين الذين يحتجون منذ أيام طويلة على قراره القاضي بمعادلة دبلوم التقني المتخصص التابع للقطاع الخاص مع نظام البكالوريا+3 داخل القطاع العام، تبقى الإشادة واجبة بهذين القرارين وذلك من باب إعطاء كل ذي حق حقه، ومن باب القليل من النقد الذاتي على اعتبار أن الكثير من كوارثنا ومشاكلنا نتحملها نحن كذلك وليس الدولة لوحدها.

[email protected]
http://www.facebook.com/azzam.page