24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4706:3013:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. بوريس جونسون .. صاحب مواقف مثيرة للجدل رئيسا لوزراء بريطانيا (5.00)

  2. صلاحيات جديدة للسلطات القضائية تمنع الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

  3. حامات مولاي علي الشريف .. مزار استشفائي يداوي المرضى بالمجان (5.00)

  4. تجار يشرعون في تسويق الأضاحي عبر الإنترنيت بأسعار منخفضة (5.00)

  5. الرياضيات حذرت من تعريب العلوم منذ 40 سنة (5.00)

قيم هذا المقال

2.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رماد هسبريس | رماد الرميد

رماد الرميد

رماد الرميد

ككل الأوراش التي توصف بالكبرى واحتراما للطقوس المرعية في المملكة الشريفة، استقبل الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 8 ماي 2012 أعضاء "الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة القضاء". في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تنصيب أعضاء هيئة الإصلاح، الموصوف من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء بالعميق والشامل٬ قال الملك أن هدف الحوار هو "بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته٬ وبرامجه٬ ووسائل تمويله٬ ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه".

الملك ومنذ توليه العرش بتاريخ 30 يوليوز 1999 ما فتئ يتحدث عن ضرورة إصلاح القضاء، لأن العدل أساس الملك كما يقال، غير أن خطاب العرش لسنة 2008 و خطاب 20 غشت 2009 الذي يصادف عيدي الشباب و ثورة الملك و الشعب كانا أبرز محطتين عبر فيهما العاهل عن نيته إصلاح منظومة القضاء كأولوية ملحة.

استمر التعبير عن النوايا و معه استمر جهاز القضاء في تبعيته للجهاز التنفيذي، فوضفت الأحكام لخدمة الأجندة السياسية، وفق ما أشارت له تقارير منظمات حقوقية محلية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان و أخرى دولية كـ"هيومان رايتس ووتش" مثلا، و استمر الفساد و الرشوة كالطاعون ينتشران في ردهات المحاكم. طاعون ينزع جبة العفريت ويتجلى على شكل أرقام و معطيات شبه دقيقة ضمنتها منظمة ترانسبارسي المغرب في أكثر من تقرير و كذلك مؤسسات رسمية كالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي يرأسها عبد السلام أبو درار، المعين بظهير ملكي.

في العشرية الأولى من حكم الملك، استفادت ابنة وزير سابق من عفو ملكي بعدما دهست عمدا شرطية مرور وسط العاصمة الرباط، وعاد حسن اليعقوبي (زوج عمة الملك) الى بيته مطمئنا، تحت حراسة أمنية بعدما أطلق رصاصة من مسدسه، استقرت في فخض رجل أمن قرب أشهر كورنيش بالعاصمة الاقتصادية و قضى الضابط مصطفى أديب عقوبة حبسية ثقيلة بعد رسالته الشهيرة التي عدد فيها مظاهر الفساد داخل المؤسسة العسكرية ومنع علي المرابط من ممارسة الصحافة لمدة عشر سنوات بحكم قضائي كذلك...

مرت إثنى عشرة سنة من عمر ما اصطلح عليه بالعهد الجديد في المغرب، فأزهر الربيع في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، و لسعت نحلة قادمة من الشرق الجسد المغربي فانتقل لقاح التغيير من بلد الى بلد و معه طفحت بقعة كبيرة على خريطة المملكة ملأت المدن و المداشر احتجاجا. البقعة الطافحة على البدن سميت بحركة عشرين فبراير، حملت من بين مطالبها مطلب استقلال القضاء و كانت عرضا من الأعراض الظاهرة التي بينت أن الوطن عليل.

قدمت للمغاربة مسودة دستور جديد تم فيه "ترقية" القضاء من مستوى الجهاز الى وضع السلطة المستقلة، استدعي المواطنون للمشاركة في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، احتل فيها حزب العدالة و التنمية الإسلامي المرتبة الأولى فحاز رئاسة الحكومة بقوة الدستور. شكلت الحكومة و عين المحامي مصطفى الرميد (واحد من صقور الحزب) وزيرا للعدل و الحريات.

انسجاما مع الصورة التي رسمها لنفسه كمترافع عن عدد من المعتقلين السياسيين و رئيس سابق لمنتدى كرامة لحقوق الإنسان ثم كمتظاهر في الشارع إلى جانب شباب حركة 20 فبراير، أخرج الوزير الرميد مشروعه لإصلاح منظومة القضاء فتقدم لرئيسه في الحكومة و للملك بمقترح "تشكيلة" هيئة مشرفة على هذا الإصلاح، متضمنة لأربعين عضوا يمثلون مختلف المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية واللجان البرلمانية٬ فضلا عن تمثيلية للمجتمع المدني وعضوية شخصيات ذات مسارات علمية متخصصة وأخرى معروفة باهتمامها بالمجال الحقوقي والقضائي .

تعيين اللجنة كان يحتاج إلى إشارات ايجابية موازية لاشتغالها، تظهر أن سلك القضاء يتحرك رويدا نحو الأحسن، غير أن النتائج جاءت عكسية تماما.

حاز حزب الأمة الإسلامي حكما قضائيا ابتدائيا يسمح له بالتأسيس بعدما منع من طرف وزارة الداخلية لسنوات رغم استيفائه لكل الشروط الموضوعة في قانون الأحزاب، غير أن وزارة الداخلية التي يدير شؤونها محند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية، حليف حزب العدالة و التنمية في الائتلاف الحكومي، قرر استئناف الحكم فجاء الحكم الاسثئنافي مناقضا للحكم الأول و قاضيا بمنع تأسيس حزب الأمة. وهو ما يبين أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة و المسؤول الأول عن مبادرات وزارة الداخلية ينحو نحو التضييق على الحريات و منع تأسيس الأحزاب المختلفة، التي لا تقبل اللعب في مربع السياسة المرسوم بإحكام.

صيف السنة الماضية تم اعتقال عدد من شباب حركة 20 فبراير بعد مشاركتهم في مسيرة احتجاجية بحي سيدي البرنوصي الشعبي بمدينة الدار البيضاء. لفقت لهم تهم تعنيف أعوان السلطة و تخريب محلات تجارية و غيرها من التهم. في جلسات القاعة 12 بالمحكمة الابتدائية لعين السبع تقدم شهود النفي واحدا واحدا ينفون التهم التي ألصقت بالشباب، بينما غاب كل من قيل عنهم أنهم مشتكين و معهم غاب شهود الإثبات و عرض المتهمون على القاضي ندوبا ظاهرة على أجسادهم و بعضا من ملابسهم التي غطتها الدماء، مع شهادات صادمة عن تعذيب و إعتداءات بدنية و لفظية حاطة من الكرامة الانسانية. استمع القاضي للجميع فحكم على الشباب بالسجن النافد لأشهر طويلة معتمدا على تصريحات الضابطة القضائية، المطعون في صحتها، و كأنها قرآن مقدس.

آخر الأمثلة الصادمة هو تبرئة محكمة الاستئناف بالرباط لنائب برلماني محسوب على حزب الاتحاد الدستوري من تهمة "الاغتصاب و افتضاض البكرة الذي نتج عنه حمل". عضو مجلس النواب المحترم كان قد حكم عليه ابتدائيا بسنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم بعدما أثبتت الخبرة في مختبرات الدرك الملكي، تطابق بصمته الجينية مع بصمة الطفل و كشف شركتي اتصالات المغرب و ميدتيل لسجل مكالمات يحتوي على مئات الاتصالات الهاتفية و الرسائل النصية التي جمعت البرلماني بالفتاة و التي تحوي بشكل لا لبس فيه كلاما يبين صدق جزء كبير جدا من ادعاءات "المغتصبة".

منع تأسيس حزب الأمة بحكم استئنافي طالبت به وزارة الداخلية، الأحكام الجائرة في حق شباب عشرين فبراير اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية، اعتماد القاضي على الإنكار كحجة بدل الأدلة المادية والعلمية الدامغة في ملف برلماني عين عودة، و اختزال ملف الاعتداء على البرلماني عبد الصمد الإدريسي، في حرب حول مفردات داخل مسودة بيان، بدل مسطرة قضائية.. كلها محطات تظهر الوزير الرميد و قد تحول إلى رماد بعدما كان ألسنة لهب تستعر عند سماع كل خبر مرتبط بخرق حقوقي كيفما كان.

ولأن الذكرى تنفع المؤمنين بالديمقراطية، فلا بأس أن نذكر من اصطفاه بنكيران ووافق عليه الملك، وزيرا لأساس الملك، بصورة قرآنية من سورة إبراهيم، تقول: "مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.." الآية.

هذا المقال أنجز في إطار دورة تكوينية أشرفت عليها منظمة "خدمات الاصلاح الانتخابي الدولية" ERIS.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مايحسبه الضمان سرابا الثلاثاء 12 فبراير 2013 - 02:02
اعظم ميثاق لحقوق الانسان

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال،قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وقال،أي يوم هذا،قال، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمِه،ثم قال،أليس يوم النحر،قلنا،بلى،قال،فأي شهر هذا،فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغيرِ اسمه،فقال،أليس بذي الحجة،قلنا،بلى،قال: فإنّ دمائَكم,وأموالَكم,وأعراضَكم بينكم حرام،كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا،في بلدكم هذا،ليبلغ الشاهد الغائب فإنّ الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه
----—•
يسوسون الأمور بغير عقل فَينْفُذ أمرهم ويقال ساسة
فاف من الحياة واف مني و من زمن رئاسته خساسة


فاعمل لنفسك ما استطعت فاما نار هي او جنة

فاللهم اكتب لنا السعادة في الدنيا و الآخرة و لعباده الأولياء الصالحين
2 - Fahd الثلاثاء 12 فبراير 2013 - 02:39
Les gens ne supportent pas le sentiment d'injustice. La pauvreté, le froid, même la faim, sont plus supportable que l'injustice.
3 - B-M. el-Alia-Mohammedia الثلاثاء 12 فبراير 2013 - 03:11
Je me suis bien instruit, bien informé,merci beucoup Monsieus pour votre effort pour nous mettre dans le tableau. Alors monsieur le ministre ce n'est q'une grande gueule? Notre Makhzen bride les gens, nos ministres sont bridés, quand ils découvrent qu'ils ne peuvent rien changer c'est trop-tard, comme ils ne peuvent pas démissioner ils avalent les couleuvres, il s'ensuit une fuite en avant qui les fait perdre. Au Maroc ceux qui ne se brident pas disparaissent, ou on s'arrange pour qu'ils meurrent à petit feu. Repose avec les saints Mr Driss BENALI
4 - Observer USA الثلاثاء 12 فبراير 2013 - 04:06
حقائق ومعطيات وتذكير بالواقع. شكرا أخ رشيد. واصل
5 - مصطفى مصطفى الثلاثاء 12 فبراير 2013 - 11:50
كلما قرات أو سمعت أو شهدت ...تصريحات المسؤولين عن الحلول الممكنة للتغلب عن الازمة القاءمة ,طلما تألمت لحاضر و لمستقبل بلدي الغني بطبيعته و تاريخه .لكن رؤية المسؤولين روتنية وكلاسيكية جدا ’ليس هناك من يبدع في الحلول الممكنة والبديلة لهذه الازمة.
عندما نتكلم عن صندوق المقاصة ,الكل يتكلم عن البوطغاز والبنزين و...مما يدل على ان المسؤولين لا يرون المستقبل ويرودون للمغاربة ان يعيشون في نفس الزمان وبنفس الطريقة ...لكن الحقيقة ان العالم يبحث في حلول مستقبلية لانه يدرك أن الحل في المستقبل وفي الابداع .ليس فقط بالمفهوم الصناعي للابداع ولكب بالمفهوم الشامل للابداع الذي يغير التصرفات ويصحح القيم الانسانية التي فيها سعادتنا كمجتمع ....
سؤالي الى كل الاحزاب السياسية خاصة حزب العدالة و التنمية و الاصالة والمعاصرة...هل يمكن ان ندعم من خلال صندوق المقاصة الطاقات المتجددة الشاملة .
هل يمكن للمغرب ان يستتمر في تخزين المياه خاصة المغرب غير النافع
هل يمكن للمهندسين المغاربة والعقاريين ان يقتصدون من خلال الابداع في طرق جديدة لتفاذي ضياع المياه الصلحة للشرب في المراحيض.
أليس المغرب في حاجة لثورة فلاحية.
6 - azer الثلاثاء 12 فبراير 2013 - 13:55
في المغرب لا وجود للحكومة ولا للبرلمان ولاللجمعيات و لا لما شابه
في المغرب جهاز واحد عملاق شامل مالك خفي رابط انه القصر الملكي الدي يقوم بكل شئ
في المغرب الكل يسعى الئ تقبيل الايادي وبتالي الثروة الهائلة ولو كانوا من معتقلي تزمامرت او معتقلات اخرئ او كانوا بالامس من حركة فبرير
7 - سير دير de droit الثلاثاء 12 فبراير 2013 - 14:12
اؤايد كل ما جاء من مطالب بالمقال ولكن خصك تدير de droit
لان واقعة البرلمانى لا تعد جريمة اغتصاب بل جنحه فساد للطرفين (هذا حكمى بعد ما شاهدة الفديو المنشور على الموقع).
اما محاكمة مناضلوا الحركه (!) والله اعلم الملك العمومى والقوات العموميه مكتسب شعبى تقطع يد من يمس بهما.
نعم مع العدل لا للرشوه والفساد
والله ولى الصادقين
8 - أبو علي الثلاثاء 12 فبراير 2013 - 15:11
"هذا المقال أنجز في إطار دورة تكوينية أشرفت عليها منظمة "خدمات الاصلاح الانتخابي الدولية" ERIS." بمعنى آخر أن هذا الجهد المبذول جاء تحت الطلب وأي طلب؟! إنه طلب جهة أجنبية!! ومتى كانت الجهات الأجنبية تحرص على مصلحة المغرب، صاحبنا تكلف كثيرا ليُرقع بعض الوقائع التي لا تخلو من التحامل الذي تظهر ملامحه من العنوان الذي يبدو نشازا عن موضوع المقال، كما أن منهج التحامل جعل صاحبه يُصدر أحكاما جاهزة مثل قوله: "تعيين اللجنة كان يحتاج إلى إشارات ايجابية موازية لاشتغالها، تظهر أن سلك القضاء يتحرك رويدا نحو الأحسن، غير أن النتائج جاءت عكسية تماما." حيث تسرع في الحكم على نتائج الحوار الوطني لاصلاح العدالة حتى قبل انتهاء الورش المفتوح بشأنه والذي سيكون ربما خلال شهر مارس المقبل. قد نتفق وقد نختلف حول أداء الحكومة ـ أو أحد أطرافها ـ لكن هذا لا ينبغي أن يكون ذريعة للتحامل المطلق عليها، ومحاولة انتقاء مجموعة من الوقائع منتزعة من سياقاتها والسعي بكل الوسائل لجعلها مبررات للحكم الجاهز بفشل الحكومة، والباحث الحقيقي لا ينبغي أن يحيد عن الموضوعية المطلوبة .
9 - yiws n tmazirt الثلاثاء 12 فبراير 2013 - 16:37
le pouvoir judiciaire doit être totalement
indépendant de pouvoir exécutive par contre ds notre pays encore le ministre de l'injustice a le pouvoir de nommer le procurreur général . Les procureurs sont le principal moteur de la prise de décision, en particulier les décisions importantes et décisives libertés concernant des citoyens . aussi rendre justice dans son ensemble et fait donc partie
de l'appareil judiciaire et pas de pouvoir exécutif
10 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2013 - 02:13
مقال يلخص حالة القضاء في البلاد، أما القدر الذي سينطحنا راه مازال راجع لور اخاي
11 - رضا الأربعاء 13 فبراير 2013 - 14:02
مقالاتك جد رائعة ... و اصل أخي رشيد. البارحة كنت أنا و زوجتي نشاهد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ثم نطقت و قد انتابها الإعجاب بطريقة الإلقاء عند هذا الرجل و عند الأمريكيين كافة، ثم زاد استغرابها و هي ترى تواضع الرجل في تحية الحاضرين و مصافحتهم و الحديث إليهم. فقالت ما الذي يمنع أشباه الرجال عندنا من مصافحة ملكهم باليد دون ركوع أوا ليس بشرا، و تساءلت أليس أوباما أقوى رجل و سلطة على الأرض، من الأقوى أوباما أو الملك؟! ألم تنزع أمريكا عرش صدام، و تخلت عن مبارك و بن علي و القذافي و كذلك ممكن أن تفعل مع الملك حتى و إن هو اعتقد العكس... فليتواضع مع الشعب قبل يسلط الله عليه أمريكا.
برافو رشيد
12 - عمر الأربعاء 13 فبراير 2013 - 19:33
كل من قال نعم للدستور لا يتجرا على تجا وز خطوط معينة ...اما خوفا او طمعا او الا يكسر هذا العرف حتى لا يكون عليه وبالا في المستقبل...ويكون له سندا لمجا بهة الجهات التى تتحرك عن بعد من طرف ذوي المصا لح واللوبيا ت...لانه سيلجا لليبت الطا عة للجم ذوي المصا لح مادمت ملفا تها وما ضيها بيد بيت الطا عة...لان الا حتفا ظ على بيت الطا عة بهبته ...اما احتراما اوخوفا او نفا قا او لللجوء اليه عند الحا جة...اذن هنا ك توظيف و مصلحة متبا د لة حتى ولو كا نت على حسا ب الدستور وحقو ق الانسان...فسكوت كل من بنكران على بعض التجا وزات هو فقط لاحسا سه انه محتا ج لهذا لموقف اخر ات لاريب فيه....وليس انه متفق مع التجاوز....قد يعتبر المرء هذا تنا قض...نعم تنا قض ولكن لامفر لاي كان قا ل نعم للدستور....لان تسيير الشا ن العا م في ظل هذه الشروط تجعل كل من يتحمل المسؤولية وما رس المعا رضة يسقط في المتنا قضا ت والديما غوجية لانه في لحظة ما يجد نفسه يبرر ما يتنا قض مع ما كا ن يؤمن به سابقا انه مغرب لا تستغرب تصبحون على وطن ودستورجديد تحية لحركة عشرين فبراير
13 - زكية الذكية الخميس 14 فبراير 2013 - 02:33
هناك مشكلة خطيرة في مجال العمل الصحفي ببلادنا تتمثل في عدم الالمام بمقتضيات القانون فترى الكاتب يتحدث عن أمور، ليس بالضرورة بسوء نية، تجعل القارئ يستشعر الزيف في كلامه إن كان القارئ ذا إلمام بالقانون، وتراه في ما سوى ذلك منجرا وراء حبل الادعاء الكاذب الذي لم يعد أبدا قصيرا. لاحظت وانا أقرأ عدة مقالات بهسبرس أن كثيرا من الكتاب يعانون من نقص حاد في" فيتامين الثقافة القانونية" وهو أمر ينعكس سلبا على تحليلاتهم التي تأتي في النهاية وليس فيها من الموضوعية إلا كما في الربع الخالي من نبات.يؤسفني مثلا أن لا يفرق كاتب بين اختصاصات وزير العدل و اختصاات القضاء فيحسب أخطاء القضاء على الوزير حتى ولو تعلق الامر بقضاة الحكم الذي يعتبر التدخل فيهم جريمة بحكم الدستور. كما أن انتقاد الاحكام غالبا ما ينصب على منطوقها دون بيان لوقائعها وحيثياتها. وأنا لا أدافع عن القضاة ولا عن الرميد ولكن أدافع عن حقي في معرفة حقيقة ما يروج حتى لا أضطر إلىانسياق اﻷعمى وراء تحليلات لست متأكدة من خلفياتها ودواعيها. ولأكون واضحة أكثر،هلا قرأ كاتب المقال مثلا الأحكام المنتقدة ليبين لنا فيم تناقض القانون فيكون منصفا مع قرائه.
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

التعليقات مغلقة على هذا المقال