مطرقة الحرية وسندان المسؤولية .. "يوتيوب" يواجه سنة عصيبة

أمضى موقع “يوتيوب” الجزء الأكبر من 2019 وهو يحاول التعامل مع الانتقادات الواسعة والعنيفة التي لاحقته، فأقر تغييرات هي الأشد جذرية منذ إطلاقه قبل نحو 15 عاما.

مع كل خطوة للموقع في العام الحالي، لتهدئة الانتقادات، كان يقدم للنشطاء والمشرعين والحكوميين المزيد من الأسباب للهجوم على نموذجه الاقتصادي القائم على منح المستخدمين أكبر قدر من الحرية في نشر فيديوهاتهم.

وفي أبريل الماضي أعلنت سوزان وجسيكي، الرئيس التنفيذي للموقع المملوك لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة “غوغل”، أهدافها في إدارة الشركة حين قالت: “أولويتي القصوى هي التحلي بالمسؤولية”.

وعلى مدار العام حاولت شركة “يوتيوب” تحقيق توازن شبه مستحيل بين رعاية مجتمع سريع النمو من المبدعين، الذين يبثون فيديوهاتهم عبر الموقع، والتعهد بمراقبة الفيديوهات المسيئة وحماية ملايين المستخدمين القاصرين الذين لا يحق لهم، من الناحية الرسمية، مشاهدة موقع “يوتيوب”.

هذا الجهد الذي بذلته الشركة على مدار العام لم يسعد أحدا تقريبا، في الوقت الذي أكد فيه المأزق الوجودي للمؤسسة. ففي كل مرة يحاول فيها موقع “يوتيوب” علاج مشكلة يفقد جزءا من حياده المطلوب لكي ينمو ويستقطب المزيد من المستخدمين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مايك جودوين، كبير الباحثين في مركز “آر ستريت إنستيتيوت” للأبحاث وعضو مجلس أوصياء منظمة “جمعية الإنترنت”، القول إن مسؤولي “يوتيوب” يدركون أنه في كل مرة ينجحون فيها في اكتشاف محتوى مثير للمشكلات، وحذفه، يرفعون سقف التوقعات لدى الآخرين، مضيفا: “إنها دورة لا تنتهي من المطالبات المتزايدة لمشغلي منصات الإنترنت بالعمل بصورة أكثر نزاهة”.

ومع دخول عام 2020 يجد موقع “يوتيوب” نفسه في خضم معارك سياسية بشأن حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، ومراقبة المحتوى أيضا.

في المقابل، يحاول الموقع أن يحافظ على هويته باعتباره “مجرد منصة تتيح للآخرين نشر المحتوى مع مسؤولية محدودة عما يتم”.

ويرى “يوتيوب” أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق السلطات الحكومية ومنتجي المحتوى، وغيرهم من شركاء الموقع.

وقد أجبرت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية “يوتيوب” على تقسيم موقعها العملاق إلى موقعين؛ واعتبارا من يناير المقبل سيكون على الموقع تحديد ما إذا كان كل فيديو يتم بثه “مصنوعا للأطفال أم لا.”

هذه التغييرات، بالتأكيد، ستؤثر على نشاط الإعلانات الذي تصل إيراداته إلى مليارات الدولارات سنويا، في الوقت نفسه تثير قلق مطوري المحتوى الذين سيواجهون الآن مخاطر قانونية.

من ناحيتها، لم تقدم شركة “يوتيوب” لهؤلاء المطورين أي نصائح قانونية بشأن كيفية التعامل وفقا للقواعد الجديدة. كما أن الشركة لم تحدد حتى المعايير التي يمكن اللجوء إليها لكي يتم اعتبار فيديو ما “مصنوعا للأطفال”، وتقول إنها غير ملزمة بوضع هذه المعايير.

وقالت وجسيكي، في الأسبوع الماضي، إن “المطورين هم الذين سيحددون ذلك بأنفسهم. المطورون يعرفون محتواهم أفضل من أي شخص آخر”.

وبحسب مصادر في “يوتيوب” فإن الشركة فكرت في القيام بدور أكبر لمراقبة المحتوى المنشور على الموقع. وفي وقت سابق من العام الحالي تم تشكيل فريق يضم أكثر من 40 موظفا لتنفيذ قرار هيئة التجارة الفيدرالية. وحمل هذا الفريق اسم “الممر”؛ باعتباره سيحاول توجيه الأطفال أثناء التعامل مع “شوارع يوتيوب المليئة بالفوضى”، بحسب بلومبرغ.

ومن بين المقترحات التي درستها شركة “يوتيوب” هناك مقترح يمثل تغييرا جذريا على الأقل بالنسبة لمعايير شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهو أن تراقب الشركة كل الفيديوهات التي تستهدف الأطفال الأقل من 8 سنوات والتي يتم بثها عبر تطبيق “يوتيوب كيدز” المخصص للأطفال، من أجل التأكد من عدم وصول فيديوهات غير مرغوبة إلى الأطفال.

ونقلت بلومبرغ عن المصادر قولها إن رئيسة الشركة كانت تعتزم عقد مؤتمر صحافي لإعلان هذه التوصيات، لكن تم التراجع عن الفكرة في اللحظة الأخيرة مع التراجع عن المقترح نفسه.

وحسب أحد العاملين في المشروع فإن المراقبة الشاملة لكل المحتوى الذي يتم بثه على موقع “يوتيوب” يحوله من منصة مفتوحة أمام مطوري المحتوى، على اختلاف توجهاتهم، إلى مؤسسة إعلامية تقليدية تنشر محتوى متفقا عليه أو مقررا سلفا.

وتقول وجسيكي إن تحميل “يوتيوب” المسؤولية، حتى عن مجرد تصنيف المحتوى الذي يبثه، سيكون مدمرا لجوهر الخدمة التي يقدمها.

“إذا تحملنا المسؤولية عن كل محتوى نقوم بترشيحه، سيكون علينا مراجعته قبل البث .. وهذا يعني أنه ستكون هناك كميات أقل من المعلومات التي سيعثر عليها الناس”، تذكر المسؤولة نفسها.

وتقول وكالة بلومبرغ للأنباء إن محاولة “يوتيوب” تحقيق التوازن بين كونه ناشرا إعلاميا، من جهة، ومنصة حرة لمنتجي المحتوى عبر الإنترنت، من جهة ثانية، تشعل جدلا قويا داخل الشركة.

بعض شركاء وموظفي “يوتيوب” يرون أن قرارات الشركة، خلال العام الحالي، أعطت انطباعا أنها غير قادرة على اتخاذ موقف جاد.

كلير ستابلتون، مديرة التسويق السابقة في “يوتيوب” التي تركتها بسبب خلاف مع الشركة الأم “غوغل” حول احتجاجات الموظفين، تقول: “ما هي مهمة يوتيوب؟ الناس لا يعرفون .. يوتيوب غير مؤهل للتعامل مع التحديات الضخمة”.

لكن المتحدثة باسم “يوتيوب” قالت إن شركتها ضخت استثمارات ضخمة لتحسين حماية مجتمع مستخدمي موقعها.

وأضافت أنه خلال آخر 18 شهرا أثمرت جهود الشركة خفض معدل مشاهدة الفيديوهات التي تنتهك سياساته بنسبة 80%، ومعدل مشاهدة الفيديوهات التي تبثها المؤسسات الإعلامية المرخصة بنسبة 60%.

“رغم أن هناك دائما جدلا صحيا حول هذا العمل، فإننا سنواصل اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة لحماية انفتاح منصة يوتيوب والمجتمع الذي يعتمد عليها”، تزيد وجسيكي.