24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. اتهام لسيارات الدولة باستباحة المال العام في وزان (5.00)

  2. الدغرني والاختراق الأمازيغي (5.00)

  3. الحوثيون يوقفون استهداف السعوديّين بالصواريخ (5.00)

  4. عنصر من الوقاية المدنية يغامر بركوب "جيتسكي" لإنقاذ ثلاثة صيادين (5.00)

  5. هل ينجح الكراوي في إخراج مجلس المنافسة من "حالة الجمود"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | من الأمس | دساتير المغرب .. من مذكرة عبد الله بن سعيد إلى يوليوز 2011

دساتير المغرب .. من مذكرة عبد الله بن سعيد إلى يوليوز 2011

دساتير المغرب .. من مذكرة عبد الله بن سعيد إلى يوليوز 2011

صدر للأستاذ الباحث محمد نبيل ملين، في الأيام الماضية، كتاب جديد يحمل عنوان "فكرة الدستور في المغرب"، وهو عبارة عن وثائق ونصوص توثق لتاريخ المغرب الدستوري ما بين سنتي 1901 و2011، ويعدّ أول عمل يجمع مختلف القوانين التي نظمت المعترك السياسي للمغرب.

الكتاب طُبع بدعم من الصندوق الأوروبي للديمقراطية وقطب الحكامة التابع للسفارة الفرنسية بالرباط ومركز جاك بارك ومركز البحث التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، ويقع في 240 صفحة من الحجم المتوسط، ويقترح صاحبه 20 درهماً كثمن للبيع.

وفي توطئته لهذا المؤلف، قال الكاتب إن فكرة "الدستور بزغت في المجال الأوروبي كمحاولة لعقلنة المعترك السياسي عن طريق تنظيم العلائق بين الحكام والمحكومين". وقد كان المغرب ينظر بعد ذلك إلى الدولة العثمانية وتونس ومصر وفاس كنموذج يتحذى به، نظراً للتطور الذي عرفته على مستوى فكر الدستور.

وأشار مُلين إلى أن "النظام السياسي المغربي كان تقليدياً، حتى بداية القرن التاسع عشر، يقوم على وسائل هيمنة بسيطة لكنها فعالة نسبياً، فقد اكتفى السلاطين ببعض الإصلاحات القطاعية الخجولة عبر آبهين بالمجال السياسي رغم أنه قطب الرحى الذي يدور حوله كل شيء".

وقسم صاحب الكتاب التاريخ الدستوري المغربي إلى ثلاث مراحل، وكتب يقول: "رغم كون فكرة الدستور طارئة في المغرب فقد تجذرت في مشهده السياسي وأمست من أهم ركائز الشرعية. وقد مر هذا التاريخ بثلاث مراحل رئيسية هي فترة الانهيار 1901 – 1912، ومدة الحماية 1912 – 1956، وعصر الاستقلال 1956 – 2011".

وأوضح الكاتب، في تصريح لهسبريس، أن العمل استغرق سنة من البحث والتنقيب عن الوثائق والنصوص المتعلقة بالدساتير المغربية، خصوصاً في الفترة الأولى. وقد اعتمد على ما هو موجود في الخزانات المغربية، وفي الأرشيف الفرنسي.

وقال إن الهدف الذي جعله يقوم بهذا العمل هو إتحاف الجمهور بإحدى وعشرين وثيقة ونصا دستوريا من مختلف المشارب، "يمكن أن تكون بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد"، مشيراً إلى أن "أغلب النصوص كانت وما تزال دفينة أو مجهولة أو مغمورة".

أول وثيقة دستورية يقدمها الكاتب هي مذكرة عبد الله بن سعيد سنة 1901، التي جاءت مع بداية مرحلة كان المغرب يعيش فيها وضعاً سياسياً واقتصادياً منهكاً بسبب نزاع الأمراء ونزوع الأهالي إلى الثورة وتوالي الكوارث الطبيعية وتغير المنظومة الدولية، الأمر الذي جعله عرضة للأطماع الأوروبية.

وأورد الكتاب أنه حين تسلم السلطان عبر العزيز الحكم (1894 – 1908)، بدأ يفكر ملياً في إبعاد الخطر المحدق بالمغرب بسبب تزايد ضغط القوى الاستعمارية؛ حيث تلقى رسائل ومذكرات من العلماء والأعيان، من بينهم عبد الله بن سعيد الذي رفع كتاباً إليه سنة 1901.

هذا الكتاب يقترح فيه بن سعيد مقدمة و19 فصلاً مقتضباً ومجموعة من الإجراءات العملية لعقلنة مختلف مرافق "الإيالة الشريفة"، وترشيد مواردها وإعادة تأهيل قادتها، معتمداً أساساً على وسائل شبه تقليدية، اللهم انتخاب مجالس محلية لمراقبة عمل الولاة.

وعبد الله بن سعيد، بحسب الكتاب، يعتبر من الرعيل الأول من الوطنيين المغاربة بالمفهوم الحديث، وكان يدافع بكل الوسائل المتاحة عن استقلال المغرب وعن هويته، ما جعله عرضة للاضطهاد قبل وبعد توقيع معاهدة الحماية.

وبالإضافة إلى مذكرة عبد الله بن سعيد، يضم الكتاب "مذكرة علي زنيبر" سنة 1906، و"مذكرة عبد الكريم مراد" 1906، و"البيعة المشروطة" 1908، و"مشروع دستور لسان المغرب" 1908، و"مذكرة محمد الأمين التركي" 1910، و"معاهدة فاس" سنة 1912.

إضافة إلى "مطالب الشعب المغربي" سنة 1934، و"عرائض المطالب بالاستقلال" 1943-1944، و"مشروع محمد المنتصر بالله الكتاني" 1945، و"مذكرة حزب الشورى والاستقلال" 1947، و"مشروع دستور حزب الإصلاح" 1954، و"العهد الملكي" 1958، و"مشروع محمد بنونة" 1960-1961، و"القانون الأساسي للمملكة المغربية" 1961. زيادة على دساتير المملكة المغربية لسنوات 1962 – 1970 – 1972 – 1992– 1996 – 2011.

وتوقف الكاتب عند مرحلة الدستور الأخير وقال: "إن الأوضاع في بداية الألفية الثالثة كانت تتميز بنوع من الركود على مستوى الوضع السياسي، أهم ملامحه تهرؤ المشهد الحزبي تدريجياً بعد إنهاء تجربة التناوب الديمقراطي سنة 2002".

وأضاف: "بقيت دار لقمان على حالها إلى حدود سنة 2011 عندما اندلعت مجموعة من الانتفاضات في العديد من دول المنطقة أربكت حسابات وتحركات عقد من الزمن، وظهرت حركة 20 فبراير وكانت كافية لزعزعة الوضع القائم".

لكنه استدرك بأن ضعف الحركة "جعل المؤسسة الملكية تستعيد المبادرة السياسية بسرعة وأطلقت بشكل أحادي مشروع إصلاح شامل يوم 9 مارس 2011، كان أهم ركائزه تعديل الدستور. لم توكل هذه المهمة إلى هيئة منتخبة بل إلى لجنة ملكية معينة. ولذلك، حافظ الدستور على طابعه الممنوح رغم أن بعض المطالب القطاعية أخذت بعين الاعتبار، لاسيما ما يتعلق بالهوية وحقوق الإنسان".

وخلص الكاتب إلى أن دستور 2011 يضع المغرب في مفترق طرق: التراجع أو المراوحة أو الإصلاح، وهي "كلها خيارات صعبة ومكلفة تتوقف بشكل كبير على تطور موازين القوى على أرض الواقع وعلى المتغيرات الدولية في السنوات المقبلة".

جدير بالذكر أن محمد نبيل ملين، صاحب الكتاب، حاصل على دكتوراه في التاريخ من جامعة السربون، وعلى دكتوراه في العلوم السياسة من معهد الدراسات السياسية في باريس، وعمل أستاذاً باحثاً في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، وله العديد من المؤلفات؛ من بينها "السلطان الشريف: الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب"، سنة 2013.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - mre الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 13:12
ليس هناك دساتير فقط حبر على ورق يلعب به المخزن كما يريد. المخزن هو الدي أدخل الاستعمار الى المغرب و اصبح الاستعمار هو المخزن و المخزن هو الاستعمار.
2 - Ahmed الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 13:24
رغم أن فئات عديدة أصبحت ملمة بالدستور و ما لها و ما عليها فإنه سيكون من المفيد جدا أن تعجل الحكومة (وزارة التربية و التعليم) إدراج تدريس الدستور في التربية الوطنية تدريجيا من مستوايات الإبتدائي حتى الباكالوريا. هذا سيمكن المواطن من معرفة حقوقه ولكن '' و بالدرجة الأولى '' سيعرف واجباته عندما يعرف حقوقه. فعندما يجد نفسه موقوف من طرف رجل أمن سيتعامل معه بكل إحترام و يسهل عملية الأمني. و كذلك في قسم الشرطة أو المحاكم سيكون التعامل معه سهل جدا و سيكون مواطنا إيجابيا نافعا. كما أنه سيُسهِّل عمل رجال الأمن و السلطات بتذكيرهم بنصوص الدستور و متطلبات حقوقه كمواطن إذا نسوا لأنه [ سبحان من لا ينس ولا يسهو و لا ينام ] أو إذا أرادوا أن يعطوه (تفرشيخة) عندما يخرج للمطالبة بحقوق له والتي هي من مسؤولية الدولة توفيرها له أصلا. الدول الغربية أدرجت موضوع '' المُواطَنَة '' في تعليمها.
3 - Asmoun الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 13:25
المشكل في التطبيق ماشي فالكتابة
خير الكلام ماقل ودل
4 - le manifestant الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 14:21
et nous sommes toujours exploités par les hauts responsables.
5 - Yassine الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 15:05
الرسول صلى الله عليه و سلم مات و ترك لنا دستوريين ان اتبعناهما لن نظل القران و السنة من نحن حتى ناتى بدساتير جديدة ما في الحياة موجود في القران و السنة النبوية الشريفة
6 - hamza الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 15:43
أول وثيقة دستورية يقدمها الكاتب هي مذكرة عبد الله بن سعيد سنة 1901، التي جاءت مع بداية مرحلة كان المغرب يعيش فيها وضعاً سياسياً واقتصادياً منهكاً بسبب نزاع الأمراء ونزوع الأهالي إلى الثورة وتوالي الكوارث الطبيعية وتغير المنظومة الدولية، الأمر الذي جعله عرضة للأطماع الأوروبية.

qui peut nous dire plus sur ce abdellah ben said.
7 - Simo الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 16:20
لايغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
8 - عابر سبيل الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 17:31
الدستور هو مجرد حبر على ورق ولا قيمة له ولا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به انتهى الكلام.
9 - Mourad الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 18:22
بلدان العالم كلها فيها دستور، إلا المغرب فيه دستور، و فيه الروح ديال الدستور لي بسبابو تمت إقالة ابن كيران بدون أي سند دستوري (تماشيا مع روح الدستور ههه للناس لي عاقلة)...
المغرب لتزير يجبدليك روح الدستور، سبحان الله روح الدستور و حق الفيتو خوت...
10 - ouahy2000 الأربعاء 05 يوليوز 2017 - 18:29
وقد كان المغرب ينظر بعد ذلك إلى الدولة العثمانية وتونس ومصر وفاس كنموذج يتحذى به،
11 - Isabella الخميس 06 يوليوز 2017 - 01:10
Quant on entend le terme constitution sur des langues impudiquent et que l'on se balade dans la réalité le constat est amer et mensongé,car aucune trace de cette constitution et son contenu ne se voit au niveau des comportements soit collectif ou individuel,ces lois sont faites pour des injustices,il est absurde et grotesque que de dire les lois marocaines ou meme qu'il existe ne fusse qu'une règle sur ce morceau géographique ou règne l'ignorance la pauvreté et les diverses maladies,cet arsenal de choses proquaient justement par des règles qui n'ont aucune relation avec la doctrine des dits marocains,les marocains,une fabrication purement colonisatrice...il fallait y pensé,مالكم كيف تحكمون
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.