“الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام”، جملة من خمس كلمات تصدرت الصفحة الأولى من جريدة “التحرير”، وكادت أن تلقي في السجن برئيس تحريرها الذي لم يكن آنذاك إلا عبد الرحمان اليوسفي، الذي خضع لاستنطاق الشرطة التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق.
وأوضح اليوسفي، في حوار مطول أجراه معه الكاتب الصحافي جمال المحافظ، خلال إعداده بحث الدكتوراه حول مسار وتحولات العمل النقابي في الميدان الصحافي والتأثيرات المتبادلة بين العوامل السياسية والنقابية وبين الممارسة الصحافية، أن تقديمه أمام قاضي التحقيق سنة 1959 “كان نتيجة بضع كلمات فقط نشرناها في جريدة التحرير، فكان مصيرنا الاعتقال، وبعد ذلك سقنا إلى السجن”..يقول ساخرا الوزير الأول في حكومة التناوب.
وفي السياق نفسه أضاف الوزير الأول في حكومة “التناوب التوافقي” ما بين 1998 و2002: “لقد شرحنا للقاضي جيدا أثناء فترات التحقيق أن الرأي العام تمثله الصحافة التي أصبحت سلطة رابعة معترفا بها في العالم كله، إلى جانب السلطات الدستورية، أي التنفيذية والتشريعية والقضائية. وزدنا في التوضيح كذلك أن كل المفكرين يجمعون على أن هناك قوة رابعة في المجتمع هي قوة الرأي العام”.
ويواصل اليوسفي الحكي عن ملابسات وتفاصيل هذه “المتابعة القضائية” بالقول: “اعتقلنا من أجل ذلك الموضوع المنشور بالجريدة (كان مديرها آنذاك الفقيه البصري)، وتم تقديمنا بعد ذلك أمام قاضي التحقيق، الذي بادر إلى طرح سؤال حول ماذا كنا نقصد بتلك العبارة (الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام)، فقلت في جوابي: “سيدي القاضي إن المعروف عالميا أن هناك أربع سلط، والرأي العام هو السلطة الرابعة التي تمثلها الصحافة. ونحن لم نخترع شيئا جديدا أو شيئا من وحي خيالنا..إن هذا الأمر معمول به في كل المجتمعات المتحضرة”.
وتزامن إصدار هذا المقال، يتذكر عبد الرحمان اليوسفي، مع فترة تولى عبد الله إبراهيم رئاسة الحكومة، وكان إلى جانبه عبد الرحيم بوعبيد وزيرا مكلفا بالاقتصاد. “دعا محمد الخامس حينذاك إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، توجه في مستهله بسؤال مباشر إلى مولاي عبد الله إبراهيم: أنت يا رئيس الحكومة مسؤول أمام من؟ فأجابه على الفور: أمام جلالتكم. فرد عليه الملك محمد الخامس: وما هو تفسيرك وقولك في ما تضمنه المقال الذي كتبه صاحبك، (في إشارة إلى اليوسفي)، فظل مولاي عبد الله صامتا ولم يرد على سؤال الملك”. يشرح عبد الرحمان اليوسفي، الذي يخلص إلى القول: “فهمنا آنذاك في أسرة تحرير الجريدة أن هذا هو الأصل في قرار إحالتنا على القضاء ومحاكمتنا، لأن السلطات العليا – وعلى كافة مستوياتها – كانت لا تستسيغ آنذاك هذه الفكرة، بل وأكثر من ذلك لا تؤمن في ذلك الوقت بأن تكون الحكومة وأعمالها أيضا تحت رقابة سلطة الرأي العام الذي تؤثر في توجهاته بطبيعة الحال الصحافة، التي كان لها دور أساسي في الحياة العامة”.
يذكر أن الملك محمد الخامس كان قد كلف سنة 1959 عبد الله إبراهيم بتشكيل أول حكومة سياسية في المغرب بعد مرور ثلاث سنوات على نيل الاستقلال، تقودها شخصية من المعارضة اليسارية، ممثلة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي أنيطت بعناصره أهم الحقائب الوزارية مباشرة بعد انفصاله عن حزب الاستقلال، خلفا لأمينه العام أحمد بلافريج، الذي لم تستغرق حكومته إلا نحو ثمانية أشهر على تعيينها.
وباعتباره من مؤسسي النقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 1963، إلى جانب كل من عبد الكريم غلاب ومصطفى العلوي وعلي يعتة وآخرين (جيل التأسيس)، تحدث عبد الرحمان اليوسفي، في هذا الحوار، عن مختلف المراحل والمحطات التي رافقت إحداث أول إطار نقابي للصحافة؛ فضلا عن السياقات والتحولات التي أثرت على هذه المنظمة المهنية والإشكالات والصعوبات التي واجهت الممارسة الصحافية في مغرب نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي.
وضمنت أطروحة الباحث والإعلامي جمال المحافظ، والتي تعد الأولى من نوعها التي تناقش إشكاليات العمل النقابي في الميدان الصحافي، ملاحق وحوارات مع أجيال النقابة، ومنهم محمد اليازغي، ثاني كاتب عام للنقابة، ومحمد البريني، عضو المكتب الوطني، وهما من جيل “التأهيل والتنظيم”؛ كما ضمت حوارات مع كل من يونس مجاهد، رابع كاتب عام للنقابة، وعبد البقالي، الرئيس الحالي للنقابة، والبشير زناكي، عضو المكتب الوطني للنقابة، وهم من جيل “التغيير في ظل الاستمرارية”.
واشتملت هذه المقابلات على شهادات وآراء هذه الأجيال المتنوعة من الصحافيين الذين اضطلعوا بمهام قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ساهمت عمليا في تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتحملت مسؤولية قيادة هذه المنظمة الصحافية، ومنها من تحمل في ما بعد مسؤولية تدبير الشأن العام، خاصة في منتصف التسعينيات.
لكن لما وصل هؤلاء اليساريون للحكومة اصبحوا مسؤلين امام جيوبهم التي انتفخت
اذا ما نعيش اليوم من صراعات وتدافعات بين الاطياف السياسية والنقابات الوطنية وكذا السلطة الرابعة التي تمثل المجتمع المدني وبين القصر هو ارث قديم ومتجدر يصعب علاجه .
الديكتاتورية المخزنية لها تاريخ طويل…
ولنا الحق ان نتساءل امام من كانت حكومته مسءولة ؟ فلتنظروا اليهم اليوم عندما اصبحوا يتمتعون بنصيبهم من الكعكة اصبحوا لطفاء كالقطط المنزلية .بل و انظروا الى البواجدة كيف يتنازعون عن المناصب بعد ان اوهموا الشعب بالاخرة و الزهد في الدنيا.
نعاونكم بمئة مليار هي مجرد كليمتان خفيفتان على اللسان و ثقيلتان في الميزان قلتهما لطبيب نفسي كادت أن تدخلني إلى مستشفى الحماق بسلا وجعلتا رئيس حكومة سابق ينفر مني مهرولا.
ولولا التفاهم الإقتصادي للوزيرين بوليف و الإدرسي الأزمي لما تم إسترجاع مئة مليار من أصل ثلاثة ملايير التي وهبها وزير مالية حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليسفي إلى مستثمر أجنبي.
وهل يصلح محامي مشهور على رئس الحزب وأستاذ إقتصاد على رئس البرلمان ما أفسده زميلهم في الملية سابقا
في سنة ك1959 كان الملك هو محمد الخامس اما الحسن الثاني فكان وليا للعهد..
سنظل نعيش في الماضي خالدين,الله اعفو علينا كلختو الشعب وباقيين زايدين فيه,هذا الرجل كباقي الملايين من رجال هذا الوطن,كافحوا وناضلوا اما بارواحهم او اقلامهم,الفرق الوحيد بينهم,ان هناك من فضل ان يموت فقيرا وبمبادئه,ومن فضل الانسلاخ منها وقبل ببيعها مقابل منصب ,ويعيش غني,هي مفارقة عجيبة وغريبة,رجال احرار عاهدوا الله على الاستقامة والوفاء والاخلاص لما يؤمنوا به,وحربايات تتلون وتتغير مع الزمن ووفق الظروف,وعينها دائما على طريق المنفعة الشخصية,واستغلال الاحداث!!!لماذا لا يتحدث عن المرحلة التي قضاها وزيرا?وهي مرحلة كبيرة جدا جدا جدا عن فترة اعتقال لم تدم اقل من يوم!!?ماذا قدم?ماذا صنع?
لم يتم تعيين المرحوم مولاي عبد الله إبراهيم كرئيس للحكومة بصفته قياديا في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لأن هذا الأخير لم يتأسس إلا بعد تعيين الحكومة وشروعها مزاولة مهامها.
مند دلك الحين ولا زالت الحكومة مسؤولة امام الملك فقط لانه هو من يختار رئيسها ويكلفه. اما الشعب في رايهم كائن انتخابي يحتاجونه وقت الانتخابات ليضفي الشرعية على هده المسرحية الدرامية.
في المغرب فقط "الديكتاتورية لابسة جلابة الديمقراطية".
في المغرب زج بمواطن في السجن لانه كتب "عاش الشعب" على الحائط. في اي بلد آخر وفي أي زمان وفي أي حضارة وقع هذا؟ كل عام وديموقراطيتكم استثنائية مثال للشعوب الاخرى …او كما قال…
حقائق تنكشف
إن صح هذا الخبر فمن شأنه أن يغير لدى الكثير من الناس كثيرا من القناعات كانوا يعتقدونها عن خطإ ..
الحقائق عندما تنكشف تجلي الأوهام
وماذا تغير بعد 58 عاما?
نفس العقلية والثقافة للعصابة المخزنية سجنت الصحافي علي المرابط ووحرمته 10 سنوات من الكتابة.
سجنت رشيد نيني وعلي انوزلا واخيرا المهداوي وكثيرون من الابرياء يقبعون الان في سجون الخزي والعار من نشطاء حراك الريف وحراك العطش والرغيف لانهم يطالبون بحقوقهم ويفضحون الفساد والاستبداد. في المغرب كل شي قابل للترقيع والتصبيغ والتزويق والاصلاح والتغيير الا العقلية والثقافة المخزنية المبنية على العبودية والاستبداد والفساد فتبقى ثابتة وصالحة لكل زمان وكل مكان. اصل البلاء والكوارث البشرية والطبيعية. الديكتاتورية من الطراز الرفيع باسم الله والملكية الدستورية.
محاكمته لأنه قال "الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام"
بعد سنين طويلة لا زلنا نعيش نفس العقلية الإستبدادية… لكن تم تجميلها بمكياج "زعماقراطي"
أحزاب يسارية كانت تبيع الوهم للمغاربة.. فسجن الكثير منهم و لما وصلوا إلى رئاسة الحكومة باعوا املاك الشعب بدعوى الخوصصة و افقروا المواطنين.. الشعب فاق و عاق بكل الأحزاب التي تريد أن تركب على عواطفه من اجل قضاء حاجياتهم و حاجيات أبناءهم لا غير. سيأتي اليوم الذي لا يتوجه أي مواطن إلى مكتب الانتخابات.. لأنه لا يتواجد بين القنافذ المس.. لقد سبق للسيد اولعلو فتح الله ان كان يخرج من جيبه ورقة صغيرة في البرلمان و يبقى يعطي أرقاما و يعيب اين تذهب تلك الأموال ولكن شاءت الأقدار ان عين وزيرا للمالية الا انه اخذ يتابكى في نهاية كل عام يريد المزيد من اتعابه رغم انه كان ينال أربع مليارات في آخر كل سنة زيادة على راتبه الشهري… لم يعد الشعب يثق في أي أحد باستثناء الملك هو الوحيد الذي يسعى جاهدا من اجل العيش الكريم لشعبه. أما الباقي فالكل يبحث عن مصالحه الشخصية لا غير. عاش الملك و الشعب.
يسم الله الرحمن الرحيم
هذا الشخص رغم مبادئه اشتراكية لكنه يبقى ارقى و ابرز وزير في التاريخ الحكومات الوطنية عندما ترئس حكومة التناوب سنة 1999 ، و كان منزله مفتوحا للجميع ،
Je n'ai pas du tout confiance à ce que raconte ce Monsieur. Je l'ai entendu dire et témoigner des choses erronées sur la periode de lutte du Leader du Rif Ben Abdelkrim khattabi .