كيف تلقى المغاربة قيام الجمهورية العربية المتحدة قبل 62 سنة؟

يُعتبر قيام الجمهورية العربية المتحدة إثر توقيع ميثاق الوحدة المصرية-السورية سنة 1958 من أبرز المحطات والإنجازات التي شهدها تاريخ التجربة القومية العربية إبان الحقبة الناصرية. ويمكن اعتبار هذه التجربة أسمى تعبير عن مبدأ الوحدة العربية بحكم تطورها من فكرة سياسية تسعى إلى توحيد الأقطار العربية إلى مشروع تم تحقيقه على أرض الواقع. ويجدر تقييم أي تجربة وحدوية وقومية من هذا الحجم انطلاقاً من صداها وتأثيرها على محيطها. علماً بأن التجربة الناصرية بدأت تأخذ منحىً قومياً عربياً بعد العدوان الثلاثي الذي تعرضت له مصر سنة 1956، أي في منتصف الخمسينيات إبان اشتعال الجبهة المغاربية مع اندلاع الثورة الجزائرية سنة 1954 من جهة، ونيل كل من المغرب وتونس استقلالاً شكلياً سنة 1956 من جهة أخرى، وهو الأمر الذي جعل فرنسا وإسبانيا تبسطان سيطرتهما على مصالحهما الجيو-استراتيجية وسحقهما لما تبقى من مقاومة رافضة للاستقلال الشكلي الممنوح. فالمواقف في المغرب العربي عموماً، وفي المغرب خصوصاً، كانت تحكمها اعتبارات مختلفة من بينها السياق السياسي لكل قُطر والتوجه الإيديولوجي لتيارات الحركة الوطنية.

ففي المغرب، كان لدى حزب الاستقلال المتزعم للمشهد السياسي المغربي عقب الاستقلال موقفاً ملتبساً ومتذبذباً إزاء الوحدة المصرية-السورية رغم أنه حزب ذو مرجعية عروبية – إسلامية واضحة المعالم؛ فعلى مستوى هيئاته القيادية لم يُصدر الحزب موقفاً محدداً من الوحدة المصرية – السورية. وبخصوص المواقف التي سُجلت لقادة هذا الحزب من موضوعنا هذا، يلاحظ أنّ أحد رموز الجناح اليساري للاستقلاليين عبد الرحيم بوعبيد، أبدى رأياً مشككاً في إمكانية نجاح تجربة الجمهورية العربية المتحدة. ففي حديث أدلى به لإحدى الصحف عبر عن الموقف التالي: “البعض منا في حزب الاستقلال كان يعبر عن شكوكه وارتيابه بشأن حظوظ نجاح هذا الاندماج الذي تقرر في غمرة الحماس والاندفاع”.

أما علال الفاسي، رئيس الحزب وممثل الجناح التقليدي والمحافظ فكان خلافه مع الناصرية والطرح الاشتراكي متكئاً على توجهه الإيديولوجي الذي اصطبغ بالتضامن الإسلامي، متجاوزاً بذلك البعد القومي العربي. كما ينبغي أن لا نغفل تشبثه بالنظام السلطاني المغربي وكيان الدولة المغربية بصفتها دولة ذات جذور تاريخية عكس معظم الأقطار العربية التي رُسمت حدودها بقلم ومسطرة الاستعمار الأوروبي، على الرغم من أن الاستعمار فصل عنها أراضٍ كثيرة. لذا كان الفاسي يعتبر المد الناصري وأمثاله نموذجاً خطراً على الأنظمة التقليدية بحكم ما يحمله هذا الفكر من مبادئ جمهورية واشتراكية. ورغم ذلك، سُجلت للفاسي مواقف شكلية رحبت بالوحدة المصرية-السورية كموقفه الموثق في كتابه “دفاعاً عن وحدة البلاد”، حيث صرح أنّ الوحدة كانت “نتيجة منطقية للمجهودات التي بذلها الشعب السوري بصفة خاصة ورجال الثورة في مصر، وأنّها صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط تخرج بفكرة العروبة من طور العاطفة إلى طور الواقع”.

وفي المقابل، طفى موقفه الإيديولوجي على السطح في نص قدمه للمؤتمر السادس لحزب الاستقلال انتقد فيه الاتجاهات الوحدوية وما اعتبره تهميشاً للإسلام كعنصر موحِد للعرب وللعالم الإسلامي المؤيد لهم. يضاف إلى ذلك تأييده للاتحاد العراقي-الأردني، الذي أُنشئ كرد فعل من حلف بغداد لمعاكسة نفوذ ومنع توسع المشروع الوحدوي للجمهورية العربية المتحدة.

وفي الوقت ذاته يلاحظ أن “حزب الشورى والاستقلال”، المصنف كحزب ذي نفحة ليبرالية، وقف موقفاً متحمساً للوحدة المصرية- السورية. ويتضح ذلك من مواقف الإعجاب والتقدير لأمين عام الحزب، محمد حسن الوزاني، الذي حيّا مراراً في مناسبات عديدة الخطوات الاستقلالية المصرية كتأميم قناة السويس وتحرير الاقتصاد الوطني والصمود أمام العدوان الثلاثي. يضاف إلى هذا الموقف، الحملة الكثيفة التي خاضها هذا الحزب للضغط على الحكومة المغربية للاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة والانضمام إلى جامعة الدول العربية. وقد سلط الوزاني الضوء أمام مؤتمر حزبه سنة 1959 على دوافع الحزب المؤيدة للجمهورية العربية المتحدة: “…وباسم القومية العربية كذلك عارضنا سياسة التبعية والانحياز إلى الكتلة الغربية الاستعمارية، وباسم القومية العربية أيضاً ناضلنا في سبيل انضمام المغرب إلى جامعة الدول العربية غير عابئين بالتعلات والأعذار الرسمية الواهية، وأضيف أنه باسم القومية العربية أيدنا كفاح العرب في سبيل استكمال حريتهم، وسيادتهم واستقلالهم، ووحدتهم. وأخيراً، باسم القومية العربية طالبنا الحكومة المغربية بالتعجيل بالاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة، ثم بحكومة الثورة العراقية الظافرة، وبحكومة الجزائر المجاهدة”. وقد احتفظ حزب الشورى والاستقلال بهذا الموقف الإيجابي من الوحدة المصرية-السورية طيلة هذه التجربة التي استمرت مدة ثلاث سنوات.

أما بالنسبة للتوجه اليساري في المغرب فقد اتخذ الحزب الشيوعي المغربي بدوره موقفاً إيجابياً إزاء الجمهورية العربية المتحدة عكس كثير من الأحزاب الشيوعية العربية التي عارضت الناصرية والوحدة العربية بدوافع إيديولوجية اعتُبرت فيها الوحدة القومية نقيض الطرح الشيوعي الداعي إلى الصراع الطبقي والأممية. وقد وصف الحزب الشيوعي المغربي الوحدة بـ”الحدث التاريخي الكبير” القادر على “القضاء نهائياً على السيطرة الإمبريالية، العائق في وجه المسيرة العربية نحو التقدم الاجتماعي والرفاه والأخوّة والسلام…”. ولم يتردد هذا الحزب، ككثير من التنظيمات والفعاليات السياسية آنذاك، في دعوة الأقطار المغاربية للالتحاق بقطار الوحدة حيث قام في هذا الصدد بتأسيس مجلس استشاري لشمال إفريقيا.

أما خارج الإطار الحزبي والمشهد السياسي الداخلي في المغرب، فينبغي الالتفات إلى موقف زعيم المقاومة المغربية والمغاربية محمد عبد الكريم الخطابي الرافض ل”اتفاقية إيكس ليبان” التي نال المغرب استقلاله بموجبها. فمواقفه من الوحدة العربية عموماً، والوحدة المصرية-السورية خصوصاً، كانت نابعة من إيمانه بمبدأ الوحدة أولاً، وضرورتها كخيار استراتيجي- تحرري لمواجهة خط التسوية والتجزئة في المغرب العربي ثانياً. وانطلاقاً من هذا الموقف تفاعل عبد الكريم الخطابي إيجابياً مع قيام الجمهورية العربية المتحدة وحاول ربط مصيرها الوحدوي بالانتفاضات التي شهدتها منطقة المغرب العربي عقب استقلال تونس والمغرب، بما في ذلك الثورة الجزائرية التي كانت قد دخلت وقتذاك عامها الرابع. وقد حذّر الخطابي في هذا الصدد من الدوافع خلف فكرة إنشاء ‘اتحاد المغرب العربي’ وعقد مؤتمر طنجة المغاربي الذي دعا له علال الفاسي سنة 1958.فالخطابي كان مثل كثير من القوميين في المشرق العربي ينظر بعين الريبة إلى زعيم حزب الاستقلال المغربي علال الفاسي، واعتبر هو الآخر مبادرته لعقد مؤتمر طنجة محاولة أخرى لمعاكسة الوحدة المصرية- السورية.

في المحصلة، ولإكمال الصورة المغاربية إزاء المشروع القومي العربي الناصري، يجدر النظر باختصار للساحتين الجزائرية والتونسية اللتين لم يختلف مشهدهما السياسي كثيراً عن المغرب، حيث أًفرزت التيارات السياسية في كلا البلدين مؤيدين ومعارضين للوحدة العربية|؛ ففي الجزائر برز خلاف إيديولوجي بين قادة الثورة على هذا الأساس، وأدى ذلك إلى ظهور طرف مَدين للقومية العربية ولمصر سياسياً وعسكرياً، وهو التيار الذي أصبح أحمد بن بلّة أحد أيقوناته. أما الطرف الآخر، المتمثل في شخصيات مثل عبان رمضان وفرحات عباس، فاتسم بمنطلقات فرنكوفونية وتمكن من وضع بصمته على مسيرة الثورة الجزائرية بعد مؤتمر الصومام المنعقد في سنة 1956. وينطبق هذا الخيار على الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة المعروف بميوله الفرنكوفونية، إذ لم يقتنع هذا الأخير بفكرة الوحدة العربية مما جعله يبتعد عن هذه الفكرة وعن المشرق عبر ترويجه لفكرة الوحدة المغاربية ولو من باب المناكفة لعبد الناصر وتوجهاته التحررية. وظلت مواقف بورقيبة معادية للمد القومي؛ فعلى سبيل المثال نجد تونس البورقيبية تقطع علاقاتها مع الجمهورية العربية المتحدة شهر أكتوبر 1958، لما شعرت هي الأخرى بخطورة الوضع بصفتها دولة تابعة للنفوذ الفرنسي. بالمقابل، وجدت معارضة تونسية مناهضة للتوجه التسووي للتيار البورقيبي في تونس، وقد ساهم وجود الجناح الراديكالي للحركة الوطنية التونسية بجوار الأمير الخطابي وتطابق أفكارها مع أفكاره في رفع حدة التوتر بين الجانبين. وكان من بين من تزعموا هذا التيار التونسي كل من صالح بن يوسف وعزالدين عزوز والطاهر لَسْوَد والأزهر الشرايطي وغيرهم من القادة الجذريين.

يمكن الاستخلاص من كل ما ذكر أعلاه أنّ التباين بين مؤيدي ومعارضي الوحدة المصرية- السورية كان عابراً للأقطار المغاربية ولم يكن منحصراً في قُطر واحد، كما يمكن الاستخلاص أن الموقف من الوحدة حكمته الاعتبارات الإيديولوجية التي كانت قد نضجت بين الأطراف ذاتها في اللحظات الأولى بعد تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة سنة 1948، أي قبل عشر سنوات من قيام الجمهورية العربية المتحدة حيث انقسم العمل المغاربي المشترك بين توجه قُطري- برغماتي وتوجه جذري ووحدوي تحالف لاحقاً مع مصر الناصرية.