نيران الثورة تمسك بتلابيب الحكم "الاستبدادي" في كامبوديا‎

بعد الثورة الاقتصادية والتجارية الهائلة التي عرفتها الصين في العقد الأخير، والتي حولتها إلى أكبر منافس للولايات المتحدة الأمريكية في العالم خلال العامين الماضيين، حولت الولايات المتحدة بعضا من اهتمامها إلى محور آسيا، أي ما جاور الصين من بلدان يمكن لأمريكا التواجد عبرها للتقرب من هذا المنافس الشرس.

كامبوديا بلد بوذي محاط حدوديا بالتايلاند، والڤيتنام، وخليج التايلاند، وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر سوق سلع في الخارج للبلد، ومعظمها من المنسوجات والملابس. ومع انتهاء نظام الحصص على المنتوجات للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في عام 2005، أصبحت الصين تهدد إنتاج كامبوديا بالمنافسة الشديدة على السوق الأمريكي.

كانت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لكامبوديا سنة 2012 بداية لوضع البلد كحليف أمريكي في المنطقة، مما أفقد البلد المصداقية والثقة مع بلدان الجيران، خاصة وأن القضايا الحساسة في المنطقة كثيرة، منها النزاع القائم ببحر الصين الجنوبي، ثم ملف الأسلحة النووية لكوريا الجنوبية.

في شهر يونيو من سنة 2013، فاز حزب "هون سين" في الانتخابات كرئيس وزراء مرة أخرى بعد 28 سنة من الحكم، بينما شكك في فوزه منظمات حقوقية مراقبة. ورغم الاحتجاجات المتزايدة للمعارضة التي قاطعت البرلمان ودعت إلى انتخابات جديدة، رفض "هون سين" التنحي، أو إعادة الانتخابات.

ومع بداية عام 2014، واجه "هون سين" خروج عشرات الآلف من المتظاهرين المناهضين للحكومة في مسيرات احتجاجية حاشدة منددة بالحكم الاستبدادي ل"هون سين" ومطالبة إياه بالتنحي، بالقمع الأمني الشديد، رغم تواجد رهبان بوذيين في المظاهرات العمالية.

وطالب الآلاف من عمال صناعة الملابس، خلال المظاهرات، بمضاعفة الحد الأدنى للأجور إلى 160 دولار شهريا، حيث يتقاضى العمال 80 دولار شهريا في مصانع الأحذية والنسيج التي تصدر إلى أمريكا بأبهظ الأثمان، كما يزود قطاع الملابس في كمبوديا عددا كبيرا من التجار بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويقول مسؤولون إن مداخيل الدولة بلغت 5.1 بليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2013، كما تتوفر على نحو 800 مصنع للملابس الجاهزة والأحذية، وتوظف نحو 600 ألف عامل، معظمهم من النساء، بأجور منخفضة وضرائب مرتفعة وأوضاع عمل مزرية.