كشف وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، يوم الإثنين، أن “عدد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل المقبل بلغ 72 شخصا”.
وقال في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إن “هناك 72 راغبا في الترشح سحبوا حتى الآن (مساء الاثنين) استمارات جمع التوقيعات من وزارة الداخلية”.
وأوضح أن “من سحبوا استمارات الترشح ليسوا مترشحين رسميين إلا بعد أن يقبل المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في الجزائر) ملفاتهم”، لكنه رفض الكشف عن هوية المتقدمين بملفات الترشح.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مرسوما في 17 يناير الجاري حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في 17 أبريل المقبل.
وينص قانون الانتخابات الجزائري على أنه “يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل (من بين إجمالي 48 ولاية في البلاد)”.
ويضيف أنه “في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع”.
وتنص المادة 137 من قانون الانتخابات على أن “التصريح بالترشح يقدم في ظرف الـ 45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح ويبلغ لصاحبه القرار”.
وأعلن المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد يخولها الدستور دراسة ملفات الترشح للرئاسة في بيان له قبل أيام أن الرابع من مارس المقبل سيكون آخر يوم لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.
ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة رغم ترشيحه رسمياً من قبل حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005، إلى جانب إعلان أحزاب ومنظمات أخرى دعمها لاستمراره في السلطة.
وأعلنت عدة شخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور .
وأعلن حزبان هما حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني مقاطعتهما لانتخابات الرئاسة بدعوى “عدم وجود ضمانات لنزاهتها”.
وقال وزير الداخلية اليوم الإثنين في رده على سؤال بشأن قرار المقاطعة “لا يمكنني التعليق على هذا القرار لأنها مسألة داخلية للأحزاب التي لها الحرية في المشاركة من عدمها”.
بوتفليقة والجنرالات سيرو فحالكم الجزائر ماشي ديالكم.