إيطاليا ترغم آلاف المسلمين على تمويل الكنيسة

تنص القوانين المالية الإيطالية على أن 8 في الألف من الضرائب المستخلصة عن المداخيل الفردية يمكن توجيهها ،بناء على رغبة المصرحين، إلى تمويل المؤسسات الدينية الممثلة لمختلف الأديان والمعتقدات المتواجدة بإيطاليا أو تركها للدولة الإيطالية، إلا أن مئات الآلاف المسلمين (حوالي مليون مسلم مقيم بإيطاليا) الذين يصرحون بمداخيلهم مع بداية شهر مارس من كل سنة ،مثلهم مثل الملايين من الإيطاليين والأجانب المقيمين بإيطاليا، لا يستطيعون الحسم في التعبير عن اختيارهم للجهة التي يريدون توجيه هذه النسبة (8في الألف) إليها ،وذلك لغياب الاعتراف الرسمي بتمثيلية مؤسساتهم الدينية من جهة وعدم وضوح وتعقيد المسطرة المتبعة من جهة ثانية.

لقد حاول قانون 8″ في الألف” في 22 مايو 1985إعطاء صورة عصرية وحداثية للدولة الإيطالية وذلك بعد أن ظلت هذه الأخيرة تصرف رواتب شهرية لرجال ونساء الكنيسة منذ عهد “موسوليني”، فأراد المشرع إضفاء صبغة الديموقراطية على تمويل الدولة للكنيسة الكاثوليكية فبالرغم أن ظاهر القانون يعطي انطباعا أن المسألة اختيارية إلا ان جوهره يؤكد أن الأمر مجرد استفتاء أو سبر للآراء حول تمويل الكنيسة الكاثوليكية بأموال دافعي الضرائب. فالاختيارات محدودة إضافة إلى الدولة والكنيسة الكاثوليكية والطائفة اليهودية هناك بعض الطوائف المسيحية الصغيرة الأخرى التي ليس لها حضور ملموس بالمجتمع الإيطالي كالكنيسة” ادفينتست لليوم السابع” و”الكنيسة الفالدية” المحلية التي تخص الإيطاليين ذوي الأصول الألمانية و “الكنيسة البروتيستانتية اللوثارية” وكذا “تجمع الرب بإيطاليا”.

الصمت علامة الرضا عن الكنيسة

تحديد مصير “8 في الألف” من الضرائب الموجبة على الدخل يخضع لمسطرة معقدة تجعل أغلب المصرحين (أكثر من 60 % سنة 2004) لا يقررون في اختيار الجهة التي يريدون أن تستفيد منها، فعلى المصرح بالدخل أن يقوم بتصريح جانبي يحمل توقيعه لتحديد الجهة التي يريد أن تستفيد من هذه النسبة من الضرائب،ثم أن الرأي السائد بين مختلف المصرحين إيطاليين أو أجانب هو أن عدم الإختيار يعني أن الأموال تذهب إلى خزينة الدولة وهو ما لاينص عليه القانون. فأموال الضرائب المخصصة للمؤسسات الدينية (ليس كل المؤسسات الدينية بل فقط تلك المعترف بها من طرف الدولة) التي لا يقرر دافعيها مصيرها يتم توزيعها على جميع الأطراف المستفيدة من هذه الأموال وذلك حسب الحصص التي يحصل عليها كل طرف خلال عملية التصريح السنوية فإذا كان في سنة 2004 أقل من 35 % فقط من المصرحين الذين اختاروا أن تستفيد الكنيسة الكاثوليكية من “8 في الألف” إلا أن حوالي 90% من هذه الأموال تم تحويلها للكنيسة لأن نسبة المصرحين الذين حسموا في اختيار الجهة التي يرونها مناسبة للاستفادة من هذه الأموال لم يتجاوز 40%،وبالتالي فإن حصة الكنيسة من 60 % التي لم يحسم دافعيها في الجهة التي يمكن الاستفادة منها كانت هي حوالي 90% و10% المتبقية ذهبت إلى الأطراف الأخرى بما فيها الدولة والطائفة اليهودية.

فإذا كان القانون يخول للمصرحين المسلمين ،مثلهم مثل الذين لا يريدون أن يساهموا في تمويل الكنيسة بطريقة أو أخرى، أن يعبروا صراحة عن ايداع الضرائب التي يدفعونها كلها لدى خزينة الدولة بحكم عدم وجود جهة دينية تمثلهم، فإن تعقيد المسطرة وغياب المعلومات الكافية يجعل الكثير من المسلمين بإيطاليا أن لا يقوموا بالتصريح التكميلي لتحديد اختيارهم جاهلين أنهم بهذا أنهم يحددون ضمنيا الكنيسة الكاثوليكية لتستفيد من هذه الأموال.