أبدت نقابةُ القضاة في فرنسا رفضهَا لبروتُوكول التعاون القضائي مع المغرب بعد فترةٍ قصيرة من عرضه على أنظار الجمعيَّة العامَّة ببَاريس، لتضمَّ صوتها بذلك إلى منظمات حقوقيَّة عبرت عن رأي مماثل، ومنها “العفو الدوليَّة” التي أطلقتْ بدورها حملةً لتحفيز برلمانيي فرنسَا من أجل معارضة المشرُوع.
وسوغت نقابة القضاة الفرنسيَّين موقفها بكون تبنِّي البروتوكول ضمن الصيغة التي اطلعت عليها “كفيل بإخضاع فرنسا لمنطق الدولة المغربية”، وبما اعتبرتهُ “بناءً لفضاءٍ جنائي دولِي للجرائم الخطرة، سيما المتصل منها بالتعذيب” وفق تعبير ذات الهيئة.
وقالت النقابة، في بيانٍ صادر عنها، أنَّ المصادقة على المشروع يعنِي إيذانًا من فرنسا للمغرب بطيِّ كافَّة الملفات المزعجة التي قدْ يتهم بالضلوع فيها مسؤُولون مغاربة، على أنَّ ذاك الغطاء سيكُون ذَا صبغة قانونيَّة، بحسب الهيئة الفرنسيَّة.
وأوردت النقابة أنَّ فرنسا خضعت للمغرب في سياق هجمات “شارلِي إيبدو” التي طالت باريس، في الحادي عشر من يناير المنصرم.. في إشارة إلى حاجة فرنسا للتعاون مع المملكة على المستويين الأمني والقضائي، وذلك بعدما التزمت فرنسا بإخطار المغرب، على الفور، في حال وجود إجراءات قضائية متخذة ضدَّ أفعال ارتكبت بالمملكة، وإنْ تعلق الأمر بضحايا فرنسيِّين.
البيانُ ذكر أنَّ قبُول فرنسا بإخطار المغرب بالخطوات المتخذَة قضائيا، وإنْ تعلق الأمر بمواطنين فرنسيِّين يخلُّ بالواجب الذِي يفترضُ أنْ تراعيه السلطات، ممثلًا في حماية مواطنيها بالخارج. البيانُ دعا البرلمانيين إلى التصويت بالرفض على المشروع الذِي أفاد الوزير الأول الفرنسي، في وقت سابق أنَّ التصويت عليه سيجرِي في شتنبر المقبل.
وتأتِي الحملة الحقوقيَّة في فرنسا بعدما كانت الرباط وباريس قدْ استأنفتا تعاونهما القضائي في السَّادس من فبراير المنصرم، من خلال برُوتوكول إضافي إلى اتفاقيَّة التعاون القضائي الذِي يربطُ البلدين على المُستوى الجنائي. الاتفاق جاء على إثر أزمةٍ ديبلوماسيَّة قامت بسبب استدعاء المدير العام لمراقبة التراب الوطنِي، عبد اللطِيف الحموشي، بباريس للتحقيق في تهم متصلة بالتعذيب وهو ما احتجَّ عليه المغرب معتبرًا إيَّاه إساءةً، فردَّ عليها بتعليق اتفاقيَّة التعاون القضائي مع فرنسا.
وترى منظمات حقوقيات في فرنسا أن المشروع الحالي لبروتوكول التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا يعطِي القضاء المغربي الأولويَّة على القضاء الفرنسي، وإن تعلق الأمر بضحيَّة من جنسيَّة فرنسيَّة، زيادة على عدم مراعاته التزامات فرنسا في ترجمة العدالة، حيال الضالعِين في جرائم دوليَّة.
نحن كذلك نأبى خضوعا لفرنسا.. فزمن الوصاية قد ولى, اذا قبلت باريس شروط المغاربة فمرحبا و الف مرحبا و نحن دوما نمد يدنا لمن يريد التعاون.. لاكن الغطرسة و العنصرية و تلك النظرة الدونية الخبيثة لم و لن يقبلها المغاربة.. و ان كانت فرنسا تريد ذلك لتفجير عقدها التاريخية فهناك في المنطقة غير المغاربة ممن خلقوا احرارا و ابو ان يعيشوا الا تحت الاقدام, فيمكن لفرنسا ان تستغلهم في قضاء حاجاتها التاريخية.. لاكن عندما يتعلق الامر بالمغرب و المغاربة فعليها ان تحسب جيدا قبل اتخاذ كل خطوة. و السلام
الله الوطن الملك الشعب
لقد قالها بنكيران ديالي كبير وانا اقول مغربنا كبير وسيظل ,ذهب زمن ما عليش الان نحن في 2015 لا يجب ان نطاطا الراس بل نرفع الراس لا ينقصنا اي شئ حتى نجدي الدول الاخرى بخيرنا و خميرنا ارجو سوى ان يستقيم اصحاب السياسة و يكونوا ديموقراطيين ويتركوا النزاعات جانبا فوالله حتى ترى دولا عدة تتسابق لابرام صفقات مع المغرب العز وكل العز للحكومة الحالي……….ة سلام
المغرب خضع لفرنسا على مدى سنين طوال، مافيها باس ايلا خضعات ليه هاذ المرة!
كما هو المعتاد عند فرنسا تضع الخناق على المغرب عندما يتعلق الامر بشيء في نفس يعقوب وتريد دائماً الخروج بالنتائج لصالحها في جل الميادين و لاسيما اذا رفض المغرب تبدأ القطيعة ويسود ضباب كثيف على العلاقات
نعود نردخ لمطالبهم ويبقى الفكر الاستعماري متجليا متجدرا في معاملات فرنسا مع المغرب
المغرب فعل خطأ باستأنافه للتعاون القضائي مع فرنسا مما أعطى فرصة لهؤلاء للصياح. الأحسن يجب تجميد التعاون القضائي إلى ما بعد التصويت حتى تخرص هده الأفواه.
ضحكة كاملة بريئة تقابلها اخرى جدية مزورة لا تهتم روحها بالضحك
الله يعز الحكام!!!!
عزها تعزك، و الذل و الهوان ماصلحو لوالو.
La France continue tjrs de traiter les vieilles colonies avec un esprit hautain pour ne pas dire raciste si on analyse les choses d une manière profonde. Elle a tendance de manipuler les leaders politiques en faisant pression par des moyens mesquins et hypocrytes. Ds ttes ses interventions extérieures au niveau internationales, la France veut dire u c est moi qi connait les Africains et les pays du tiers monde, alors laissez moi s occuper d eux c est mon terrain de chasse . Ainsi le Maroc ne doit pas céder facilement á ces déclarations fantaisistes et passagères..Le Maroc a aussi plusieurs alternatives il suffit de faire des petits pas envers d autres pays qe la France change d attitude de peur d être remplacée pour de bon.
فترة استعمار فرنسا و فرض القوانين واﻻوامر على المغرب ولت .والمغرب دولة مستقله بداتهت ومن حقها فرض القوانين و اورفض او قبول القوانين. والدول اﻻستعماريه هي المستهدفه بالدرجه اﻻولى للارهاب . والمغرب هو الدي يتصدى لهم وهو من في وجه المدفع. لدا اليس له الحق في فرض الاتفاقيات ام ﻻ؟؟
بسم الله الرحمان الرحيم
كنا نتشدق بعدالة فرنسا و قضائها من خلال الكتب القانونية و البرامج التلفزية
وبعد معاينتي لقضائها فعليا اقول ان ذلك لم يكن سوى خرافات ليست سوى حبر على ورق اذ ان اصلك العربي او الااوروبي هو الفيصل في تطبيق القانون او دونه ومن اراد الاثباتات فلدي منه مالانهاية .
شكرا على سعة صبركم
هسبريس انشري تعليقي ولا تضعيه جانبا
لم نسمع رضوخ هذه الدولة العتيدة الا في عهد رئيس الحكومة سي عبدالاه بنكيران
استمر
فأين دور جمعيات قضاة المغرب والمحامين وردود أفعال اﻻحزاب المغربية والمنضمات النسائية والحقوقية ؟ أم أن كل هؤﻻء ليس لهم أي دور اﻻ تنفيد اﻻوامر من مموليهم وأولياء نعمتهم من منضمات الدل والعهارة الدولية التي ﻻ هم لها اﻻ وضع المغاربة تحت ( السباط الدولي ) وعليه نحن أبناء الشعب المغربي ندعوا المسؤولين إلى توقيف كل تعامل قضائي أو أمني او سياسي مع دولة اﻻستعمار في حال التصويت ضد اﻻتفافية فلن نقبل بعد اﻻن وصاية من أي كان وأننا لمستعدون ﻻلسير أبعد مما تتصور دول الكفر والبهتان كما نطالب بمتابعة اﻻحزاب الفرنسية واﻻسبانية عن القتل والتعديب وسرقة أموال الشعب المغربي مند عهد اﻻستعمار حتى اﻻن
رغم أنني لا أحب شوفينية الفرنسيين، ونظرتهم المتعالية تجاه المغاربة، الا أن وطنيتهم هذه الزائدة عن اللازم هي الكفيلة لمواجهة الدعارة السياسية التي يسلكها السياسيون أحيانا للخروج من أزمة طارئة بضرب القيم الانسانية و الوطنية. في مقابل ذلك وبدلا من الدفاع عن المواطن و الانسان كما في فرنسا (التي لا أحبها لكي لا أقول أكرهها) يلجأ نظامنا الى الدفاع عن رجاله بأشرس الوسائل و بالمواقف الجريئة تجاه قرارات السلطات الفرنسية عندما تتطاول يدها الى أحد رجالاته. أما عندما يتعلق الأمر بالمواطن أو الانسان المغربي، فالفرنسيون يدافعون عنا أحيانا أحسن ممن يتحكم في رقابنا. فالمعروف عن السيد أنه لا يدافع عن العبد ولا يسمح بالتساوي معه بل قد يضحي به.
نشد بحرارة على يد من يقف وراء رد الاعتبار للمملكة المغربية و اعطاءها القيمة التي تستحق امام اي كان
"الزين إحشم على زينو والخيب غير إلى. هداه الله!!! ومن يحاسب فرنسا على جرائمها بالمغرب؟!
''وترى منظمات حقوقيات في فرنسا أن المشروع الحالي لبروتوكول التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا يعطِي القضاء المغربي الأولويَّة على القضاء الفرنسي'' والجمعيات ديالنا كيطالبو تبقى الفرنسية لغة ثانية في التعليم.
وهادوك راهم باغينا نبقاو ديما وراهم وتابعينهم. فرنسا هي من بحاجة الى المملكة في هذه القضايا خسهم يتقبلو هادشي.
السلام عليكم
بمثل هده القرارات يتبين مرة أخرى عجرفة النظرة الدنيوية للفرنسيين دوو النزعة الاستعمارية لمحاوريهم
المرجو من سلطات الرباط أن تبقى متمسكة بموقفها والا يبادر دوو النفوس الضعيفة للدخول على الخط مثل المرات السابقة من أجل مصالحهم الخاصة دون مراعاة لمشاعر المغاربة الاحرار يجب الوقوف بشمخ أمام تعنت هؤلاء العنصريين و كسب المزيد من النقاط لصالح المغرب لما فيه مصلحته فكل بلد يستقوي يجب الصمود بوجهه فان فرنسا من لها مصالح كثيرة في المغرب لدا يتوجب أن ترضخ والا وجب على المغرب اختيار شركاء على الاقل يحترمون خصوصيته فالمصالح مصالح والبيت الداخلي له حرمته
أين انتم انكشارية البيجيدي هل ليس لكم رأي في الموضوع سبحان الله لا وجود لكم في القضايا الوطنية ولا رأي لكم الا الاملاءات وترقيع البكارة السياسية لمنتخبيكم و وزراءكم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,هيوا هيوا ديسلايك
يجب على فرنسا ان تعلم انه مهما وصلت من تقدم انها دولة لقيطة منذ تقرنين و عاهرة اوروبا و هي خاتم سليمان بالنسبة للكيان الصهيوني المجرم و ان المملكة المغربية صامدة رغم محاولة التقسيم على شكل الامبراطورية العثمانية (طنجة منطقة دولية ،الوسط لفرنسا، الشمال و الصحراء و كذا الجزر الجعفرية لإسبانيا التى تراقبنا 24/24 ساعة)
وفي رواية اخرى يطالب القضاة الفرنسيون باخضاع الرباط لشروط باريس.انه منطق قضاء المستعمر المنتصرفي حروب يكون فيها اسدا على المسلمين وحملا مع اليهود مخافة ان يؤدي لسعة معادات السامية
عندما تكون في القمة فانتظر الانحدار، لأنه ليس هناك اعلى من القمة ! كما أن القمة دائما ما تكون حادة ولا تسمح لمن وصلها بالمكوث فيها طويلا قبل أن يبدأ العد العكسي للهبوط.
هذا هو حال الغرب عموما وفرنسا على وجه الخصوص، رغم أنني أصبحت مواطن فيها إلا أنني لا أحب ممارساتها الاستعمارية تجاه الدول الأخري التي لا تطلب منها لا جزاء ولا شكورا فقط أن تكف عن التدخل في شؤونها وان تهتم بمشاكلها المستعصية عن الحل. لأن حكاية وقصص حقوق الإنسان وما جاورها أصبحت مكشوفة والجميع يعرف بأنها ليست سوى أدوات سلب وابتزاز ونهب الدول الصغيرة.
والآن اصبح الدول التي كانت خاضعة للاستعمار تتحقق شيئ من توازن القوة بينها وبين الدول الاستعمارية الحقيرة، ومن الطبيعي أن تقاوم يقظتنا بما يسمونه "حقوق الإنسان" و"الحرية" و.. ما هي سلاح من نوع جديد استبدلوا البنادق والدبابات التي كانوا يستعملونها لاستعمارنا بشكل مباشر بهذه المفاهيم السوفسطائية التي لا يمكن تحديد حدودها.
والشعوب في كافة دول العالم أصبحت تعرف من هي فرنسا الاستعمارية، ومن هي فرنسا التي قتلت واستعمرت ونهبت قسمت دول وشعوب بكاملها.
انضروا كيف مزقت فرنسا أفريقيا !
Le Maroc est un état souverain ,on ne doit pas accepter qu'on nous dicte comment agir ni sur le plan juridique ni politique la france était et reste toujours un état colonial il ne cherche que son propre interés et frofite de ses x colonies pour survivre.
A mon avis le maroc doit jouer le jeu et introduire la langue anglaise dans la scolarisation de son peuple non pas par ce que les anglophones sont bons ,mais seulement dans le but de laisser une concurance de langues et faire savoire a la france qu'il n'est plus puissant comme on le croix,
أظن أن هؤلاء القضاة الفرنسيون لا استطيع ان اقول انهم
اغبياء و لكن هل يعلمون أن المغرب له سيادة و ليس بدولة
مستعمرة من فرنسا . و أن قوانينها هي من تطبق في بلدها المغرب . كيف يعقل أن يأتي شخص بدون دليل قاطع
أن يتابع رئيس الاستخبارات او وزير او رجل دولة و القاضي
يقبل الدعوة ثم يقوم بإجراء البحث عن المشتكي به . و كيف لموظف سامي يذل إلى هذه الدرجة . و إذا وقع
العكس مواطن مغربي يقدم دعوة قضائية ضد موظف
سامي في فرنسا . هل القاضي المغربي له القوة القانونية
لمتابعة ذلك الموظف السامي ؟ طبعا لا .
أظن كذلك أن هناك نوع من العجرفة و التقصير من مكانة
المغاربة إن دل ذلك عن شيء إنما يدل على العنصرية .
c'est ca la democracie francaise. On discute et on debattre les propositions du President. Pas comme au Maroc ou les gens et les ministres ne sont pas consultes tout simplement car ils ne sont pas des citoyens comme les autres nations democratiques. Le destin du Maroc est au mains du Roi et tous les opinions sont ignores. Vraiment degoutant.
تماما و ذلك ما نريده اخضاع القضاء الفرنسي الذي يحاسب المغرب وغيرها ولا يحاسب جنرالات فرنسا إبان الاحتلال و الكيماوي بالريف بشراكة مع الاسبان
Je pense que ces juges ont hérités la haine de leurs ancêtres ceux qui détestes tout ce qui est arabomusulman en oubliant que la France à beaucoup à gagner de leur coopération quel qu'il soit avec le Maroc.
car les marocains sont des gens honnêtes sincères fidèles envers leurs amis braves orgailleux et fières.
إن مهمة القاضي هي تطبيق القانون و ليس وضعه و بالتالي فهدا اختصاص تشريعي قد تقوم به السلطة التشريعية او السلطة التنفيدية حينما تسمح بدلك النصوص بحسب الاحوال , فكما لا يحق لاي شخص ان يتدخل في القضاء فالمرجو من القضاء ان لا يتدخل في امور لا تعنيه عدا إدا كان مخترقا من جهة ما .
العديد يتبجح بالخبر دون إطلاع على البروتكول و ما فيه……غريب أمر المغاربة دغيا إفرحو…..
وهل نسيت فرنسا جرائمها إبان الاستعمار زمن الوصاية الفرنالفرنسية على المغرب ولى ونحن لفرنسا بالمرصاد
Le Maroc ne peut pas ignorer le droit international. La torture est un acte inhumain. Si un responsable est soupçonné de cet acte abject, il doit être jugé ,soit par un tribunal Marocain, soit par celui dont est originaire la victime. La France veut que cette loi soit réciproque pour les 2 pays
سؤالي الوحيد للقضاء الفرنسي هل يملك الجرأة للنظر في الجرائم التي ارتكبتها دولتهم ابان استعمارها للمغرب ؟ مع العلم ان جميع الادلة في ارشبفهم . عاش المغرب حرا مستقلا تحت قيادة امير المؤمنين نصره الله والخزي والعار لمنظمات الاستعمار .
C'est une grande victoire pour le Maroc qui vient d'expliquer par cette crise temporaire avec la France que celle-ci n'est plus une puissance coloniale est que le Maroc est un Etat souverain qui mérite respect. Les avocats français n'ont qu'à résoudre leurs problèmes entre eux, le Maroc a suffisamment souffert de cette dépendance et aujourd'hui, grace à Dieu,, les choses ont changé. Nous avons besoin de la France et la France a besoin du Maroc dans un respect mutuel point à la ligne.
الى السيد نبيل من القنيطرة:ليكن في علمك بان الحكومة الحالية بقيادة العضيم والشريف بنكيران هي من قاومت مناجل تعديل الاتفاقية وليس الاتحاديون و ًالاستقلاليون المجرمون الذين باعوا خيرات المغرب لممتهم فرنسا رجاء انشري ياهسبريس
فرنسا تستفيد من المغرب لان رجالاتها و خدامها يشرفنا على جميع القطاعات من اعلام و تعليم و ثقافة و اقتصاد و وووو
سوء تفاهم بسيط وقع في ميدان القضاء و اعتقد ان القضاة الفرنسيين محقون في مطلبهم لانهم يدافعون عن قانون بلدهم عكس قضاتنا لمادا لم يتحركوا و لم تتحرك هده الحكومة ضد الحموشي مع و ادانته ان كان مدنبا اعتقد ان الاتفاقية تمنح حصانة قضائية ضد الاعمال الاجرامية او اعمال التعديب