الانتخابات التشريعية بتركيا .. أردوغان محايد والأحزاب تتعارك

تحظى الانتخابات التركية التشريعية، المزمع إجراؤها يوم الأحد المقبل، بأهمية كبيرة من قبل المتابعين للشأن التركي، بل إنها تُعد إستراتيجية بالنسبة للمجتمع وللأحزاب التركية، سيما مستقبل قيادات هذه الأحزاب التي ستوضع على المحك، بالنظر إلى نتائج الاستحقاقات القادمة.

تأثر الأحزاب بنتائج الانتخابات

بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فلأول مرة يجد طيب رجب أردوغان، مؤسس الحزب ورئيس الجمهورية الحالي الذي يحظى بكاريزما خاصة، خارج سياق الانتخابات، ما دام الدستور يفرض عليه التزام الحياد تجاه باقي الأحزاب السياسية، بما فيها حزبه الذي أشرف على تأسيسه رفقة مجموعة من رفاقه بعد الانفصال عن تجربة نجم الدين أربكان.

واختفت صور أردوغان خلال الحملة الانتخابية الحالية، لأول مرة منذ إنشاء الحزب، وتم تعويضها بصور أحمد داوود أغلو، رئيس الحكومة الحالية، وصاحب أطروحة “العمق الاستراتيجي”، وهو ما اعتبره إسلام أوزكان، المحلل السياسي التركي، فراغا قد يؤثر على جمهور العدالة والتنمية المرتبط وجدانيا بشخص أردوغان.

وقال أوزكان إن لأردوغان فضل كبير ومؤثر على جمهور الحزب ومتعاطفيه، باعتباره أول من أسس الحزب بمعية زملائه، وهو من أعطى كاريزما خاصة للحزب، وهو من حقق إنجازات ونجاحات كبيرة جدا، بالنظر إلى كونه رئيس للحزب أولا، ثم رئيس للوزراء فيما بعد.

وأفاد أوزكان، في لقاء مع هسبريس في اسطنبول، أن “الموقع الذي يوجد فيه اليوم رجب طيب أردوغان، هو موقع يختلف عن سابقه، لأنه حسب الدستور التركي، فإن الرئيس يجب أن يلتزم الحياد، ولا يستطيع أن يقدم أي دعم أو تأييد، سواء أحزاب المعارضة، أو حزب العدالة والتنمية الذي كان رئيسا سابقا له”.

وأما بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري، فهو يطمح للحصول على نسبة من الأصوات، خلال هذه الانتخابات، أكثر من النسبة التي حصل عليها خلال الانتخابات السابقة، وإذا لم يحقق أي نجاح في هذه الانتخابات، فإن النتائج غير التي يتطلع إليها الحزب، ستؤدي إلى استقالة كمال كوشتارودو، أو قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الحزب”.

ولفت المحلل إلى أن “هناك صراعا داخل الحزب بين الجناحين القومي والاشتراكي الديمقراطي، بالرغم من أن كوشتارودو استطاع إقصاء الجناح القومي المتشدد من الحزب، غير أن العودة لهذا الجناح ستكون أقوى إذا ما فشل الحزب في الحصول على نتائج مشرفة خلال هذه الانتخابات” يقول أوزكان.

أما حزب الحركة القومية، فإن الرهان بالنسبة لرئيس الحزب دااود باخشلي يتمثل، من خلال هذه الانتخابات، في إثبات قوته وقدرته على الظفر بأصوات الناخبين الأتراك، وإذا فشل فسيكون هذه خامس انتخابات يفشل فيها هذا الحزب ولن يستطيع أن يبقى رئيسا الحزب إلى الأبد، وقد يتعرض لانتقادات قوية من داخل الحزب تعرضه للإطاحة به من زعامة الحزب..

وبالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطية، حسب أوزكان، فإن نتائج الانتخابات ستكون هامة للغاية، لأن قبله كانت الأحزاب التي يتم تأسيسها، توصف كونها أحزاب كردية، فالأسماء تتغير، ولكن المسمى أنها كانت أيضا أحزاب كردية، فلأول مرة يدخل هذا الحزب سباق الانتخابات باعتباره حزبا مهيكلا بعيدا عن الشخصنة”.

ويعتبر أوزكان، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الحزب الكردي “مغامرة هامة جدا، بل هي مقامرة بالنسبة لزعيمه صلاح الدين ديمرطاش، وأيضا بالنسبة للحزب الكردي، لأن الأكراد لو دخلوا كأفراد فسيحصلون على الأقل على عشرين برلمانيا، وهي نسبة مضمونة ولا شك”.

وتابع المحلل ذاته بأنه “في هذه الحالة، فإن حزب “الشعوب الديمقراطية” يوجد أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يفشل فشلا ذريعا ويموت، بل ينتحر، أو أن يحقق نجاحا ويؤثر سلبا على شعبية حزب العدالة والتنمية”.

السياسة التركية بعد الانتخابات

لا شك أن الانتخابات التشريعية ستكون لها عواقب استراتيجية على مستقبل السياسة التركية، ولاسيما أن دخول الحزب الكردي لغمار الانتخابات التشريعية، سوف يغير كل التوازنات السياسية الموجودة في تركيا، لأنه سوف يؤثر في تشكيل الحكومات الائتلافية في تركيا، وفي هذه الحالة لن يستطيع حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة مستقلة بمفرده.

هذا السيناريو يجعل معظم الملاحظين للشأن التركي يرون أن صورة حزب العدالة والتنمية ستضرر، إذ أنه لا يستطيع الحفاظ على شكله كحزب، وهو يدخل في حكومة ائتلافية، كما أنه لا يستطيع أن يكون حزبا معارضا، لأنه منذ تأسيسه أجبر كي يكون حزبا ذا قدرة جعلته يتولى الحكم والسلطة.

أوزكان يسير في نفس التحليل، إذ يرى أن “معظم العناصر الموجودة داخل حزب العدالة والتنمية تُجمع في معظمها ‘لى تأييد الحزب في الاستمرار في الحكم، لأن هناك مصالح متقاطعة بين هذه العناصر المشكلة للحزب وكذا القيادة، وفي حال تناثرت هذه المصالح وتفرقت فلن يبقى شيء اسمه حزب العدالة والتنمية”.

النتائج المتوقعة والحاجز الانتخابي

تذهب استطلاعات الرأي، والتي تتولاها شركات خاصة، إلى أن حزب العدالة والتنمية سيحافظ على شعبيته، في حين تذهب شركات أخرى في استطلاعاتها إلى أن حزب “الشعوب الديمقراطية” سيتجاوز الحاجز الانتخابي، الذي سيحدد مصير السياسة التركية وعلاقاتها المستقبلية.

ويولي مراقبون أهمية كبيرة لموضوع الحاجز الانتخابي، فكل الأنظار مركزة على الأصوات التي سوف يحصل عليها صلاح الدين ديمرطاش، والحزب الذي يترأسه، لأنه سوف يؤثر على الحكومة الائتلافية، وأيضا على مفاوضات السلام بالنسبة لتركيا، وهي نقطة محورية تتعلق بنتائج انتخابات 7 يونيو القادم.

الحرب التي اندلعت بين الجانبين: التركي والكردي، والتي استمرت ما بين الطرفين زهاء ثلاثين سنة مضت، وقضى خلالها أكثر من أربعين ألف شخص من الجانبين التركي والكردي، حيث خلفت تصدعا وتنافرا ما بين الجانبين، وهذه النقطة يعتبرها أوزكان أخطر من المليارات والأشخاص الذين قتلوا”.

واعتبر المحلل ذاته أن “تجاوز حزب “الشعوب الديمقراطية “الحاجز الانتخابي سيكون لصالح الجميع، بما فيها مفاوضات السلام بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني، وليس الأكراد لأن ليس جميع الأكراد يؤيدون حزب العمال الكردستاني، كون هناك فئة تؤيد، ولكن هذا الحزب قوي جدا له أسلحة وأموال”.

واسترسل المتحدث ذاته بأن “هناك من يقول إن الحزب يحظى بدعم خارجي، غير أن هذا ليس ثابتا إلى حدود الآن، ولكن حقن الدماء في صفوف المدنيين والعسكريين الأكراد والأتراك فهي مسألة هامة جدا حتى بالنسبة لحزب العدالة والتنمية “.

وذهب أوزكان إلى أن نجاح الوئام ما بين الأتراك والأكراد، من خلال تجاوز الحاجز الانتخابي للحزب الكردي بنسبة 10٪ من الأصوات، ستساهم في تحسين صورة تركيا لدى بلدان الجوار في العالم العربي.

وقال: “إن الناس في سوريا والعراق والوطن العربي يقولون لتركيا إنكم تتدخلون في شؤوننا، وأن هناك ثورة في سوريا، وأن نظام المالكي في العراق يظلم السنة في العراق، ولكنكم أنتم أيضا تظلمون الأكراد في العراق، وعليكم أن تحلوا مشكلتكم، ولستم أهلا للتدخل في شؤوننا الداخلية، وهذا الأمر صعب لحزب العدالة والتنمية”.

ومن أجل ذلك، اعتبر المحلل السياسي أن مفاوضات السلام بين الأتراك والأكراد مهمة جدا بالنسبة لتركيا، وشعوب وبلدان المنطقة، وعلى الجميع، سواء في تركيا أو الخارج دعم مفاوضات السلام، لذلك فتجاوز نسبة 10٪ وهي الحاجز الانتخابي بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطية، هي نتيجة مهمة جدا للجميع”.

وفي حال إذا لم يتجاوز حزب “الشعوب الديمقراطية” حاجز الانتخاباتـ مما سيسهل عليه عملية الدخول، أو الخوض في الشؤون التركية من خلال البرلمان التركي، فهذا قد “يؤدي إلى كوارث في تركيا، وهنا نتذكر أحداث كوباني التي دامت ثلاثة أيام، وقُتل فيها خمسون شخصا، ومعظمهم لا نعرف من قتلهم”.

وأشار أوزكان إلى أن “هناك محاكمات مستمرة تتعلق بثلاثة أو أربعة أشخاص، أما الباقي فلا نعرف من قتلهم إلى حدود الآن، فعدم تجاوز الحاجز الانتخابي سيكون كارثة بالنسبة لتركيا، وليس لحزب الشعوب الديمقراطية لوحده، بل سيدمر جميع المشاريع الموجودة في تركيا”.