أعرب رئيس معهد “إيفو” الاقتصادي الألماني ، فيرنر زين ، عن اعتقاده بأن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان “خطأ جوهريا وخطوة عديمة الفائدة “.. وقال زين في تصريح لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية إن هذه الخطوة “ستكون عديمة التأثير بصورة تامة على تغيير الواقع الاقتصادي لليونان”.
وأضاف أن “الألفي أورو التي تدفعها ألمانيا لكل مواطن يوناني، قد ألقي بها من النافذة” مشيرا إلى أنه “لا يمكن لجاد أن يدعي أن هذه الخطوة لن تسبب أعباء مالية بالنسبة للميزانية الاتحادية ولدافعي الضرائب الألمان، والكل يعرف أن مليارات الأورو المخصصة لمساعدة اليونان لن يتم استرجاعها”.
وكان البرلمان الألماني قد وافق بأغلبية الثلثين تقريبا على منح تفويض للحكومة للمشاركة في المفاوضات مع اليونان حول منح حكومة أثينا حزمة إنقاذ مالي ثالثة.. بينما خلص مدير المعهد إلى أن المساعدات الجديدة من شأنها تأمين المستوى المعيشي لليوناني لكن الأزمة ستندلع “لأن المستوى المعيشي لليونانيين مبالغ فيه تماما مقارنة بإنتاجية بلادهم ولذلك فإن كلفة المعيشة مرتفعة للغاية”.
ووفقا لزين فإن “المساعدات الجديدة لن تغير هذا الوضع القائم مما سيستدعي حزمة إنقاذ رابعة “معربا عن تخوفه من إمكانية ظهور دول جديدة مرشحة للحصول على حزمة إنقاذ “فالأمر لن يتوقف عند اليونان بل إن دولا أخرى ستطرق هذا الباب وتطلب إسقاط ديونها “.
في سياق متصل؛ قال رئيس مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي “زد إي دبليو”، كليمنز فوست، إن هذه الخطوة “غير مشروعة وتلتف حول قواعد منطقة الأورو”.. واعتبر مدير هذا المعهد، الذي يوجد مقره في مدينة مانهايم، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن “منح دولة غارقة في الديون قروضا جديدة يعني إهداء هذه الأموال إلى هذه الدولة”.
المتضرر الوحيد في الازمة هم دافعوا الضرائب الاوروبيين
هل اليونان متزوجة بالمانيا حتى تصرف عليها كل مرة
و لكن ربما يؤدون لها حقوق الابتكار لان لولا الحضارة الاغريقية لما تقدمت الدول الغربية و لهدا فلحد الان فاليونانيون يعتبرون كل العالم مكلخ لانهم ما زالوا يعيشون على اطلال الماضي
المانيا محظوظة فلو كانت اليونان تضررت من هتلر ستطالبها بتعويض مدى الحياة و لو كانت المانيا دولة اسلامية ستحسب الاموال الممنوحة من واجبات الزكاة
و الحل الان ان تسلم اليونان لالمانيا الماثر التاريخية و الجزر لاستغلالها عدة سنوات و خصوصا ان اليونان سياحية بامتياز
و لكن على ما اظن اليونان بغات تهرف على المانيا بزز او بالخاطر
في اخر المطاف فسوف لن يضغط صندوق النقد و الدول المانحة على اليونان لانها لو فعلت سترد عليهم
اضغطوا كدلك على فرنسا و اسبانيا و طالبوهما بارجاع ديونهما و افرضوا عليهما التقشف فهما عندهما احسن سوسيال باروبا
و فعلا لم تكدب لان فرنسا عليها بليون دولار يعني الف مليار دولار و اسبانيا عليها تقريبا 700 مليار دولار و كل هدا لانهما عندهما نفوذ في صندوق النقد و تركهم يتصرفان في تلك الاموال بدون مطالبتهما بارجاعها
را اليونان مسمارة ماشي بحالنا
بحكم عيشي في المانيا فانا اجزم ان المواطن العادي هنا في المانيا هو من يدفع كلفة مساعدة الاغريق. اليونانيون شعب يستهلك اكثر من ما ينتج، شعب القيلولة والسهرات. انا ضد مساعدة هدا البلد ومثلي كثير في المانيا. 86 مليار اورو ستدهب مهب الريح.حبدا لو اعطي هدا المبلغ لدول افريقية فقيرة تعاني الجوع والامراض او لشعب سوريا الاجئ. الشكوا الله فيكم يا اغريق.
هل اليونان فيها المسنين فقط و ليس عندها شباب يعمل
فادا كان الامر كدلك فعليهم ان يحسنوا بالعجزة
هاد الشي اللي تيبان لي فارض فيها كل الخيرات فلاحي و بترولي في البحر و سياحي و وصلت الى هده المرحلة فمادا ستقول الصومال
الحل الوحيد لانقاذ اليونان هو بيعها مناصفة لقطر والامارات.
هذه اليونان أكبر كارثة ومصيبة لحقت بأوربا وسوف تتسبب في تفكك الإتحاد الأوربي. شعب كسول وغشاش وحكومة فاسدة وكنيسة متعصبة ومستحودة…يريدون العيش بالمجان على حساب شعوب أوربا التي تعمل بجد وإخلاص مثل ألمانيا.اليونان لا تستحق لا إتحاد أوربي ولا أورو بل يجب تصنيفها في خانة دول إفريقيا جنوب الصحراء. أدخلوها للإتحاد الأوربي بفضل تاريخها ولكن كانت أكبر غلطة قام بها الإتحاد الأوروبي سوف يدفع ثمنها بالملايير دافع الضرائب الألماني والفرنسي.
المتتبع للحالة الاقتصادية لليونان وعلاقتها مع دول الاتحاد يجد نفسه كانه يلعب لعبة ceaser 3 شعب مترف يستهلك اكثر مما ينتج فتصبح في دوامة لاتنتهي تستجدي القيصر ليسلفك في كل مرة
هاد اليونان باقي باتخليها على أوروبا في القريب العاجل ان شاء الله
دولة تعيش فوق امكانياتها..تعيش بالقروض وتريد قروضا ومساعدات اخرى للحفاض على ترفها..
لوكنت اوروبيا مسؤولا لطردتها من الاتحاد…بقائها سيدمر الاورو
لاتنسو ان يونان بعد حرب العالمية 2 اعفت المانيا من كل قروضها المستحقة .
قروض جديدة لأداء مستحقات قروض سابقة حان أجل آداء إسقاطها، وهكذا دواليك، واليونان يبقى يدور في حلقة مفرغة.
المطلوب اتفاق يؤجل بموجبه آداء الديون المستحقة إلى أجل معقول مع برنامج تنمية شامل يعتمد على تحويل استثمارات اوروبية منتجة نحو اليونان لدعم التشغيل والمداخيل الجباءية. كما تم مع اسبانيا والبرتغال عند انضمامهما للسوق الاوربية المشتركة سنة 1982.