وصفت الرئيسة البرازيلية الموقوفة ديلما روسيف ما نشرته وسائل إعلام مختلفة عن أنها تلقت شخصيا رشاوى من شركة “اودبريشت” للبناء لتمويل حملتها الانتخابية، بأنها حملة افتراءات.
وأكدت الرئيسة البرازيلية، الموقوفة عن ممارسة مهام أعمالها منذ 12 من مايو الماضي، في بيان نشر على الشبكات الاجتماعية “هجوم قطاعات الصحافة على الكرامة الشخصية للرئيسة لن يستمر. إنه قائم على أكاذيب”.
وأوضحت أنه يتوجب على موجهي الاتهامات التحقق من “الافتراءات” التي نشرت بشكل “انتقائي وجبان” عبر وسائل الاعلام.
وأفادت أن التقارير، التي نشرت السبت، قائمة على الاتهام المفترض الموجه من مارسيلو اودبريشت، الرئيس السابق لأكبر شركة بناء في البرازيل والسجين منذ يونيو من العام الماضي، في اطار الاتفاق مع القضاء بالتعاون مع التحقيق في فضيحة الفساد في شركة “بتروبراس” الوطنية للنفط مقابل تخفيف العقوبة.
وأكدت أن هذه التقارير، التي تشير إلى ان روسيف طلبت شخصيا من رجل الاعمال التبرع بـ12 مليون ريال برازيلي (3.4 مليون دولار) لحملتها لاعادة الانتخاب في عام 2014 “كاذبة وليس لها اساس”، وفقا لبيان لحزب العمال الحاكم.
وأضافت روسيف، التي جرى توقيفها وتولى نائبها ميشيل تامر مهام منصبها، بينما تخضع لعملية بهدف اقالتها في مجلس الشيوخ، انها ستتخذ الاجراءات الضرورية امام المحاكم لتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها إزاء هذا التشهير.
ووفقا لبيانات نشرتها مجلتان اليوم، ستعد روسيف الهدف الرئيسي لتحقيق سيطالب فيه اودبريشت ايضا باستدعاء 13 حاكما اقليميا و36 عضو بمجلس الشيوخ.
وتعد شركة البناء إحدى الشركات الرئيسية في كونسورتيوم من الشركات التي توزع بينها التعاقدات مع بتروبراس وكانت توزع الاموال المختلسة بين قادة الشركة الوطنية وعشرات النواب والسياسيين.
وتقوم الاتهامات الموجهة لروسيف على أساس تلاعب محتمل وقع من جانب الحكومة في ميزانيات 2014 و2015 لتحسين نتائجها.
يشار إلى أنه في حال عزل روسيف نهائيا سيكمل تامر الولاية الرئاسية حتى يناير 2019 ليسلم سلطة البرازيل إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في اكتوبر 2018.
