ألغى مجلس النواب الأردني مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات كانت تسمح للمغتصبين بتجنب الإدانة بالسجن إذا تزوجوا من ضحاياهم.
ولا يزال إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الجنائية، التي تعود إلى عام 1960 وتطبق أيضا على اغتصاب القاصرات، يتوقف على إقرار مجلس الأعيان.
وجرى التصويت وسط مظاهرات نظمت على أبواب المقر التشريعي من جانب نشطاء حقوقيين للضغط على النواب لإلغاء المادة.
بالإضافة إلى الأردن، لا تزال هناك تشريعات مماثلة في الجزائر والبحرين والعراق والكويت ولبنان وليبيا وفلسطين وسوريا، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
جدير بالذكر أن تونس كانت آخر البلدان التي قررت إلغاء هذا التشريع، وجرى ذلك خلال شهر يوليوز الماضي.
ارغام المغتصب من الزواح بمن اغتصبها فيه اهانة للضحية فهذا القرار يسمح له باغتصابها مرات ومرات في بيت الزوجية وغالبا ما يؤدي هذا الاجراء الى انتحار المغتصبة بعد زواجها من الجاني كما ان منعه من الزواح بها والزج به في السجن فيه خسارة للمغتصبة التي لن تجد عريسا لها في المستقبل فما العمل ؟
هذا الموضوع تنطبق عليه مثل مصري"قالو للحرامي احلف قال جاءك الفرج"
ردا على التعليق الاول ، الزواج ليس كل شئ في الحياة المهم هو ان تتلقى المغتصبة المساعدة النفسية والمادية والمعنوية لتجاوز هذه الازمة، اما المغتصب فيجب اعدامه وليس سجنه لأن امثاله لا يستحقون الحياة ، واعتقد انهم يستهلكون الاكسجين فقط
المنظمات النسائية مع العري والمصاحبة، لكنها ستسعى لهدم مؤسسة الزواج. حتى لو أرسلنا الطرف الآخر للسجن فقد حرمنا الطفل في حالة الحمل من وجود كفيل من وجود أسرة. أما هذه المؤسسات لن تسعى حتى لتأمين حليب الرضاعة. الآباء رغم عيوبهم هم الوحيدون من يتحملون أعباء تربية الأبناء
الحل هومضاعفة العقوبة وفي حالت موافقة الضحية الزواج بمن اغتصبها يؤدي نصف العقوبة فقط