وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات موجهة ضد فنزويلا، من بينها حظر التسليح، وأرجعوا ذلك إلى “حالة الاستقطاب السياسي المتزايد في البلد الأمريكي الجنوبي.
وتأتي العقوبات في وقت تمر فيه فنزويلا، التي تواجه بالفعل أزمة اقتصادية، بحالة من الفوضى السياسية مع عدة محاولات فاشلة جرت هذا العام لإجراء حوار بين الحكومة والمعارضة.
وإلى جانب حظر التسليح، يتضمن قرار الاتحاد الأوروبي وضع إطار قانوني لمعاقبة الأفراد والكيانات من خلال حظر السفر وتجميد الأصول إذا لزم الأمر.
وقال الوزراء في بيان لهم إنه “سيتم فرض هذه التدابير بطريقة تدريجية ومرنة، وقد يتم توسيعها، من خلال استهداف المتورطين في عدم احترام المبادئ الديمقراطية، أو سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان”.
وأشاروا إلى أن “هذه التدابير تم وضعها بطريقة بحيث لا تضر الشعب الفنزويلي الذي يأمل الاتحاد الأوروبي في تخفيف محنته”.
وأكد الاتحاد الأوروبي على أن “المسؤولية الرئيسية لإنهاء هذه الأزمة تقع على كاهل الدولة نفسها”، وحث الحكومة على “العمل بصورة عاجلة لاستعادة الشرعية الديمقراطية” من خلال إجراء انتخابات.
وطالب التكتل، الذي يضم 28 دولة، بـ”الشفافية الكاملة” بشأن نتائج الانتخابات الإقليمية التي جرت في 15 أكتوبر الماضي وفاز فيها الحزب الاشتراكي المتحد بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو بـ18 من بين 23 حكومة محلية. وتقول المعارضة إن الانتخابات تم تزويرها.