فرضت السلطات الأسترالية مجموعة من القوانين المشددة، لتخفيف نسبة حوادث المرور المرتفعة في البلاد، منها قرار قضائي يسمح بسحق (تدمير) سيارات “السائقين غير المنضبطين”.
وبحسب مكتب البنية التحتية والمواصلات الأسترالي، فقد 998 شخصًا حياتهم هذا العام، جراء حوادث السير، وجرح 40 ألفًا آخرين.
وفي حال تكرار السائق قيادة سيارته ثملًا، فإن المحاكم الأسترالية، تسمح لمديريات أمن الولايات اتخاذ قرار بسحق سيارته أو بيعها، وتغريم السائقين غير المنضبطين مبلغ 28 ألف دولار أسترالي (21 ألف دولار أمريكي)، تذهب لأسر ضحايا حوادث السير.
وبحسب المعطيات التي أعلنت عنها شرطة ولاية فيكتوريا، سحقت في الأشهر الـ 18 عشر الماضية ألفين و204 سيارات، للسائقين غير المنضبطين.
كما فرضت الشرطة الأسترالية قانونًا جديدًا، بمنع السائق الثمل الذي يضبط لأول مرة 3 أشهر من القيادة.
هل يصعب على الحكومة المغربية الاقتداء في مجال النقل بمثل هذه القوانين البسيطة في تطبيقها والقوية في نتائجها للحد من حرب الطرق.والتلاعب بحقوق المواطنين (الرشوة وتزوير محاضر حوادث السير والتماطل في منح ديات الضحايا وحالة العود للمخالفات والافلات من العقاب …) . ثم الاقتداء بنموذج كوريا في التعليم ونموذج فرنسا في الصحة ؟؟آذان المغاربة صمت بكثرة الحديث عن الاتفاقيات وتبادل الخبرات ولا شيء يطبق في الواقع. والله ان المسؤولين بالحكومة ليعلمون عن المواطنين الشاذة و الفاذة ولا يريدون الإصلاح. الإصلاح سهل جدا ولكن لا يحبون وطنهم.
الله يعطيهم الصحة هذا هو عين الجد لا بد من اتخاذ أقصى العقوبات كي يتعظ كل مسؤول عن سياقة مركبته ارجو تطبيق مثل هذا القانون في بلادنا لكي تخف حوادث السير وان يطبق بدون هوادة والعدل .
يحيا العدل ( أيها المسؤولين الحكوميين كفى من الضحك على الدقون.