ارتفع عدد المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية الكندية بنسبة عالية، خصوصا بعد دخول التعديلات التي طبقتها حكومة جوستن تريدو الليبرالية على شروط الحصول على الجنسية حيز التطبيق.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة نشرته إذاعة راديو كندا، فإن مصالح الوزارة توصلت بأزيد من 3653 طلبا كمتوسط كل أسبوع، في غضون الستة أشهر التي سبقت التقدم بالتعديلات على شروط الحصول على الجنسية في 11 أكتوبر الماضي.
وارتفع عدد طلبات الحصول على الجنسية إلى 17.500 طلب خلال الأسبوع الذي تلا دخول الشروط الجديدة حيز التطبيق، وسجل الأسبوع الذي تلاه 12.530 طلبا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة، نانسي كارون، إن “تخفيف شرط الحضور الشخصي أعطى مرونة لطالبي الجنسية الكندية، وشجع عددا كبيرا من المهاجرين على اختيار طريق المواطنة؛ وهذا ما يساعد العديد من المهاجرين الذين اختاروا تكوين أسر بكندا في الحصول على الجنسية بشكل سريع”.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، كانت طلبات الجنسية تقارب في المعدل 200.000 طلب كل سنة.
وبسبب التغيرات التي طرأت على معدلات طلبات الجنسية، تضيف كارون نانسي، اضطرت وزارة الهجرة والمواطنة واللاجئين الى توفير موارد بشرية لتدبير الوضع الجديد، والالتزام بالسقف الزمني للمعالجة المحدد في أقل من 12 شهرا.
واعتبر اندرو غريفيت، أحد كبار الموظفين في شؤون الهجرة عضو معهد الشؤون العالمية الكندي، أن ارتفاع عدد طالبي الجنسية الكندية من المهاجرين والمقيمين بشكل دائم “يقوي التماسك الاجتماعي ويقلل من التوترات الاجتماعية؛ ما يساعد المهاجرين على نسج روابط قوية بالمجتمع الكندي”.
جدير بالذكر أن أحمد حسن، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، الذي عرف عهده دخول تعديل شروط طلبات الجنسية الكندية حيز الوجود، كان قد أكد في أكتوبر الماضي أن “كندا مصممة على تعزيز تسوية وادماج القادمين إليها حتى يتمكنوا من استعادة التحكم في حياتهم والمساهمة في المجتمع الكندي؛ مما يحتم علينا ضمان الطريق المؤدية للمواطنة بالنسبة للمقيمين الدائمين”.
