قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن تسويات قضايا الفساد ستساهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين، وتوقع أن يكون عام 2018 فارقا وإيجابيا، خاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية.
وأوضح في مقابلة مع قناة “العربية”، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” السويسرية، أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.
بخصوص تطبيق السعودية لضريبة القيمة المضافة قال الجدعان: “ليس الهدف من ضريبة القيمة المضافة هو الإيرادات فقط، وقد بدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة مطلع العام الجاري، ونأمل أن تلحق باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقا على التنافسية، لأن أي خدمات أو بضائع تصدّر تسترد هذه الضريبة”.
ولفت الوزير نفسه الانتباه إلى أن السعودية قامت بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، حيث ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف.
وحول تكلفة الأوامر الملكية لدعم المواطنين قال الجدعان إنها “تقدر بنحو 50 مليار ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستمول من خلال الوفر في الميزانية ومن خلال ما تم تحصيله من حملات مكافحة الفساد”.
وشدد على أن “ما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة للفساد تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين … وهي رسالة قوية بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها”، بتعبيره.
وحول القطاع الخاص قال الجدعان إنه “شريك أساسي في التنمية من الآن وحتى عام 2030، ونأمل أن تزداد مساهمته إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030”.
ممتاز. أفكار إبداعية قابلة للتصدير نحو جميع الدول العربية و الإفريقية تحت شعار:
"تكلفة الأوامر الملكية و الرئاسية لدعم المواطنين الفقراء و المظلومين تمول من خلال ما تم تحصيله من حملات مكافحة الفساد باستهداف الحسابات البنكية و العقارات التي حصل عليها مسؤول فاسد و مساعدوه و أسياده في ارتكاب الجرائم المالية".
لتحقيق ذلك لابد من تشجيع التبليغ عن الفساد مع سن قوانين تمكن كل من قام بمبادرة في ذلك الاتجاه و استطاع إقناع أكبر سلطة في البلاد و المؤسسات المتخصصة المعنية (المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للمالية و مؤسسة وسيط المملكة و مجلس المنافسة و غيرها من المؤسسات) على وجود نهب للمال العام, من الحصول على ما لا يقل على %10 من المبالغ الواجب إرجاعها لبيت مال المغاربة.
أرى أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية منسجم جدا مع توصيات هامة صدر عن المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية من بينها:
– التأكيد على الجديّة في تطبق القوانين والإجراءات والتركيز على مساواة المواطنين جميعاً أمام القانون.
– الدعوة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة التي تخرج جرائم المال العام من الخضوع للتقادم.