وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، نهائيا على قانون يمنح رئيس الجمهورية الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة وتحصينهم ضد الإجراءات القضائية، حسبما قال أحد النواب.
ونشر الموقع الرسمي للبرلمان موافقته على “قانون بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”، إلا أنه لا يزال إلى بحاجة إلى تصديق رئيس الجمهورية.
وقد وافق جميع النواب الذين حضروا الجلسة العامة، باستثناء ثمانية أعضاء يتبعون تكتل 25 30 المعارض، كما قال النائب هيثم الحريري لفرانس برس.
ويحظر القانون الجديد مباشرة أيّ إجراء قضائيّ في مواجهة المخاطبين به خلال الفترة بين 3 يوليوز 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يكاد المريب أن يقول خذوني مهزلة حقيقية.
قمة الديكتاتورية. إن الله لايبدل ما بقوم حتى يبدلوا ما بأنفسهم.
توجد الجمهورية وتوجد الملكية وفي حالة مصر توجد الجمهلكية، مصر لا علاقة لها بالجمهورية لا من قريب ولا من بعيد مثلها مثل جميع جمهلكيات العرب٠
وانا ديما كنتسائل لمن كيشبه القضاء ديالنا..
انه يمهدلنفسه الطريق حتى يقول لهم انه هو ربهم الاعلى
الحصانة لكبار ضباط الجيش المصري ضوء أخضر لمزيد من القمع و الظلم للشعب المصري و استباقا لثورة أخرى آتية لا محالة
حسبنا الله و نعم الوكيل.
الحكام العرب يجتهدون و يتفننون في إذلال و إهانة شعوبهم.
هناك دول تعتبر قمة في الديمقراطية و حرية الرأي وحترام حقوق المواطنين والسهر على توفير جو من السعادة و الطمأنينة لكن تبقى دولة مصر قمة في الديكتاتورية و قمع المواطنين والتعدي على حقوقهم والادهى من هدا كله هو غياب الدولة بشكل تام فيما يتعلق بحقوقهم من صحة و تعليم وهدا منطقي في ضل استفراد العسكر بالحكم بعد الانقلاب على الشرعية والحكومة التي افرزتها صناديق الاقتراع بشكل ديمقراطي ورسمي وهاهو النضام المصري يزيد من تحصين ضباطه حتى يستبيحوا اكتر كرامة المواطن لكن حداري من ان ينقلب السحر على الساحر فالشعب المصري شعب قوي ولا يرضى بالدل وسينتفض ضد كل اشكال الديكتاتورية .