أعلنت الحكومة الهنغارية، الثلاثاء، عن قرارها القاضي ب”تمديد العمل وفق “حالة الطوارئ” لمواجهة الهجرة غير الشرعية الجماعية” .
وأوضح بلاغ للحكومة ،نشر على موقعها الرسمي ،أن هنغاريا قررت تمديد “حالة الطوارئ” الى غاية 7 مارس 2019 ، لمواجهة الهجرة الجماعية غير الشرعية ،مضيفا أن الحكومة المجرية اتخذت هذا القرار لـ”صالح أمن البلاد ولحماية حدودها”.
وحسب المصدر، يمنح هذا القرار ” الصلاحيات الخاصة لسلطات الدولة وإنفاذ القانون لمواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية ، وضمان مواصلة العمل بأكبر قدر من الفعالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على طول حدود الدولة وداخل التراب الوطني”.
وأشار المصدر الى أن السلطات الأمنية الهنغارية ” تكتشف بانتظام محاولة تسرب المهاجرين غير الشرعيين الى أراضي البلاد، ويتم نقلهم إلى السياج الحدودي “.
واعتبر البلاغ الحكومي أن هنغاريا “تجد نفسها مرة أخرى في وضعية ضغط مماثلة لتدفقات الهجرة الجماعية غير الشرعية المسجلة في عام 2015 “.
وبدأت هنغاريا “حالة الأزمة والطوارئ ” لمواجهة التدفق الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين منذ عام 2015، وكانت هنغاريا آنذاك من بين بلدان العبور الرئيسية للاجئين والمهاجرين ،الذين يحاولون الوصول إلى دول أوروبا الغربية، و قامت السلطات المجرية آنذاك ببناء سياج على الحدود مع صربيا وكرواتيا .
هنغاريا بلد اكتر من رائع وشعب خسيس عنصري اكتر من الازم. قضيت أوقات عصيبة مع المجريين ، يحتقرون العرب اكتر من اَي شئ، الان اعرف قيمة أوروبا الغربية.
قرار سليم و خطوة محمودة يجب أن يتحدى بها من أجل حماية و تحصين حدود البلد.