نفت رئيسة الأرجنتين السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، أي تورط في شبكة لغسل الأموال قائلة إنه لا يوجد دليل ضدها.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة فيرنانديز في فبراير المقبل بسبب علاقاتها برجل الأعمال لازارو بايز، الذي كان قريبا من عائلتها وتلقى عقود عمل عام خلال فترة رئاستها بين عامي 2007 و 2015.
وقالت فيرنانديز في بيان مكتوب سلمته إلى القاضي سيباستيان كازانيلو، قاضي بوينس ايرس، “لا أعرف شيئا عن هذه المناورة المفترضة كما أنه لا يوجد أي دليل يربطني بها”.
كما ذكرت المسؤولة السابقة إن المحكمة اتهمتها خطأ بالمشاركة في “جميع المناورات التي يخضع لها لازارو بايز للتحقيق بشأنها”.
وقال البيان: “يستطيع المحققون مواصلة مراقبة تحركاتى أنا وعائلتى والاستماع إلى محادثاتى الهاتفية سرا ونبش كل إقليم باتاجونيا الارجنتيني.. ولن يعثروا ابدا على أى شئ يورطني”.
ونفت الرئيسة السابقة أن تكون قد أمتلكت حسابات مصرفية لم تعلن عنها لسلطات الضرائب.
وقد تم استدعاء فيرنانديز لإلقاء بيان في التحقيق بشأن بايز بعد يوم واحد من اتهامها بالفساد في قضية أخرى.
ويشتبه في أن رجال أعمال في مجالي البناء والطاقة كانوا يدفعون مئات الملايين من الدولارات كرشاوى لحكومات فيرنانديز وزوجها؛ الرئيس الراحل نيستور كيرشنر (2003-2007).
وتخضع فيرنانديز لستة تحقيقات تتعلق بالفساد، إلا أن مقعدها في مجلس الشيوخ يحميها من الإيقاف، لكن ذلك يتيح إمكانية محاكمتها.
