دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية، بدءا من الخميس، إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور.
ويبدأ سريان الاضراب منتصف ليل الاربعاء، ليشمل كافة الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، وهي تضم أكثر من 590 ألف موظف بحسب إحصائيات رسمية لعام 2014 للمعهد الوطني للإحصاء.
ودعا الاتحاد منخرطيه من عمال الوظيفة العمومية الى التجمع بساحة باردو قبالة مقر البرلمان . وقال في بيان إن الاضراب العام يأتي “دفاعا عن المرفق العمومي ومصداقية التفاوض وتصديا لإملاءات الصناديق المالية الدولية”.
وأوضح المصدر النقابي نفسه أنه من حق عمال الوظيفة العمومية الحصول على زيادة مجزية في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية.
ويأتي الاضراب في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى السيطرة على كتلة الأجور المرتفعة وغير المتناسبة مع حجم الاقتصاد بحسب تقييمه، والمضي قدما في الاصلاحات للحد من عجز الموازنة العامة ودعم الاستثمار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
نتمنى ان نخطو خطوة مماثلة، لان الحكومة لا نية لها في الزيادة في الاجور في ظل الارتفاع المهول للقدرة الشرائية.
السير على نفس الشاكلة في القريب العاجل هو الحل المناسب
اي اي اي اجمع راسك .
بلاد سيدي بوزيد و انطلاقة ريح نسيم الربيع العربي .
الظرفية التي تمر منها الديمقراطيات الناشئة تتعثر امام الصنادق المانحة وتزيد من صعوبة التعافي اطراف الطبقة المتوسطة بأسلحتهم الكاتمة .