وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانونين لمواجهة المعلومات الزائفة خلال الحملات الانتخابية، وذلك على الرغم من انتقادات المعارضة.
ومن شأن القوانين الجديدة زيادة صلاحيات القضاة، خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات، بحيث يمكنهم إصدار أوامر لشركات الإنترنت لإزالة ” المزاعم أو الاتهامات غير الصحيحة والمضللة” التي من المرجح أن تؤثر على الانتخابات إذا تم نشرها بصورة واسعة النطاق عبر شبكة الإنترنت.
كما سوف يتعين على شركات الإنترنت توفير معلومات كاملة حول أي جهات معلنة، تروج لمحتوى يتعلق بمسائل تشهد مناقشات عامة خلال الاستعداد للانتخابات.
وتمنح القوانين السلطات المعنية بالإعلام صلاحيات أكبر لرفض أو إلغاء رخص شبكات تلفزيونية وإذاعية تمتلكها حكومات أجنبية أو أو تخضع لنفوذها.
وقد استخدم حزب الوسط الذي ينتمى له الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الأغلبية التي يتمتعون بها في مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء لتمرير القوانين، في ظل معارضة من الأحزاب اليمينية واليسارية.
كيف سوف يطبق هذا القانون اذا كان كل ما يتفوه به المرشحون السياسيون ومن وعود وانجازات ليس سوى أخبار مزيفة
قانون ديكتاتوري لحماية الأنظمة المزيفة
ملي دويتو على فرنسا علاش مدويتوش على الإضراب العام اللي دارو ضد غلاء المحروقات؟
الى 1 و2 :
حدكوم ماما فرنسا
راه اكبر ديموقراطية في العالم
العلمانية هي الحل
راه الحبيب بورقيبة اكبر العلمانيين
شوفو تونس كيف ولات
بنت تونسية ارخس من Bouteille de champagne , ماما فرنسا هي لكتساعد افريقيا كتعطي ليهم المازوط فابور
الحصول الفيودالية الجديدة غادي تبدى من باريز