زعمت دعوتان قضائيتان، تم تقديمهما للمحكمة العليا في أستراليا، أن الحكومة تقوم بتعذيب طالبي اللجوء وتعرضهم لجرائم ضد الإنسانية.
وتم تقديم الدعوتين بالنيابة عن 1200 لاجئ وطالب لجوء، تم احتجازهم لأكثر من خمسة أعوام في مراكز احتجاز تديرها استراليا في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.
وتشير الدعوتان إلى أن طالبي اللجوء تعرضوا ” للتعذيب وجرائم ضد الإنسانية وتعمد إحداث ضرر من جانب الحكومة الاسترالية”.
وقامت منظمة ناشونال جستس بروجكيت، التي تقدم خدمات قانونية ومقرها سيدني، والمحامي الحقوقي جوليان برنسايد بتقديم الدعوتين.
يشار إلى أن سياسة استراليا التي تقوم على احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول للبلاد على متن قوارب في منشآت خارج حدودها، تواجه انتقادات واسعة النطاق.
وكانت الحكومة الاسترالية قد وافقت العام الماضي على دفع تعويضات بقيمة 70 مليون دولار (56 مليون دولار أمريكي) لطالبي اللجوء واللاجئين في جزيرة مانوس بسبب الظروف التي سببت لهم أضرارا بدنية ونفسية.
