"مكافحة الفساد" تهز الطائرات الخاصة بالسعودية

نالت حملة لمكافحة الفساد في السعودية بشدة من قطاع الطائرات الخاصة بالمملكة، في مؤشر على أثر الحملة على الشركات الخاصة والنخبة الثرية.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير طائرات، وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، متوقفة عن العمل في مطارات بأنحاء المملكة، بما في ذلك في الرياض وجدة، وأضافت أنه جرى تسليم بعضها للدولة في إطار تسويات تم التوصل إليها بعد إطلاق الحملة في أواخر 2017، عندما احتُجز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

وقال مصدران إن بعض الطائرات يملكها سعوديون ممنوعون من السفر أو عازفون عن استخدامها لأنهم لا يريدون إظهار ثرائهم، خشية أن يبدو ذلك استهزاء بحملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إن الاستفسارات المتعلقة بتأثير حملة مكافحة الفساد على قطاع الطائرات الخاصة خارج نطاق اختصاصها، وأضافت أن علاقتها مع الطيران الخاص تغطي العمليات والسلامة والقواعد التنظيمية.

وأثرت الحملة على مجتمع الأعمال والشركات الخاصة، وهو قطاع يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط وضعف ثقة المستهلك، ما أضر بثقة المستثمر وعزز حالة الضبابية المحيطة بسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت المصادر أن الطائرات المتوقفة، التي قدر أحد المصادر عددها بما يصل إلى نحو 70 طائرة، تشمل طائرات بومباردييه وجلف ستريم. وتوجد أيضا طائرات إيرباص وبوينغ أكبر حجما، وهي طرز ترتبط أكثر بشركات الطيران، لكنها تُستخدم عادة في الشرق الأوسط كطائرات خاصة أيضا.

وتبلغ تكلفة الطائرة بوينغ 737 ماكس أو إيرباص ايه 320 نيو حوالي 130 مليون دولار، وإن كانت التكلفة النهائية تتوقف على مدى تجهيز الطائرة بالتكنولوجيا ومزايا مثل غرف النوم الخاصة وغرف الاجتماعات وحتى معدات اللياقة البدنية.

ووفقا لبيانات فلايت أسيند للاستشارات فقد بلغ عدد الطائرات الخاصة المسجلة في السعودية 129 حتى دجنبر الماضي مقارنة مع 136 قبل عام.

وتوفر الطائرات الخاصة المرونة للمسافرين على خلاف شركات الطيران التجارية، نظرا لأنها غير مقيدة بمواعيد الوصول والمغادرة، وتسمح أيضا بسرية أكبر في الرحلات.

تحت المجهر

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الشهر الماضي، إن الدولة جمعت أكثر من 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) من تسويات تم التوصل لها في إطار الحملة.

وأُطلق سراح معظم من كانوا محتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض في نونبر الماضي بعد تبرئتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة التي قالت إنها تسعى إلى جمع أكثر من 100 مليار دولار إجمالا، سواء نقدا أو على شكل أصول.

وقال مصدران مطلعان إنه لم يتضح كيف ستنقل الحكومة ملكية الطائرات المتوقفة في المطارات في أنحاء المملكة، لأن العديد منها مملوك عبر شركات خارجية أو أنه محل رهن.

وقالت ثلاثة مصادر إن من المرجح أن تكون هذه الطائرات مازالت مسجلة في المملكة.

وقال مصدران إن الحكومة يمكنها استيعاب هذه الطائرات في أساطيلها الحالية التي يستخدمها وزراء ومؤسسات مملوكة للدولة. وقال مصدر ثالث إن الحكومة تدرس تأسيس شركة تابعة لها للطائرات الخاصة، تكون مؤلفة بالكامل من الطائرات المصادرة.

ولم ترد السلطات السعودية على طلب للتعقيب على خطط الحكومة.

وحظيت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الأمير محمد باستحسان واسع النطاق بين السعوديين عامة، لأسباب منها أن الحكومة قالت إنها استخدمت بعض الأموال المحصلة من الحملة لتمويل مخصصات اجتماعية.

لكن منتقدي الحملة يقولون إنها لا تستهدف سوى تعزيز قبضة ولي العهد على السلطة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه كانت توجد القليل من رحلات الطيران على متن طائرات خاصة في السعودية العام الماضي، نظرا لقلة عدد الطائرات المتاحة، بما في ذلك المستأجرة.

وقارن إيان مور، رئيس العمليات التجارية لشركة فيستا جت، هذا الوضع بما حدث في الصين، حيث أضعفت حملة لمكافحة الفساد سوق الطائرات الخاصة، وقال لرويترز: “ليس من الجيد سياسيا أن تُرى على متن رحلة خاصة في الوقت الراهن، خاصة لو كنت تملك طائرتك الخاصة”.

وقال مصدران إن بعض السعوديين الأثرياء يسافرون على رحلات شركات طيران تجارية إلى الإمارات والبحرين وغيرها من المقاصد، ثم يستقلون طائرات خاصة مستأجرة لتفادي التدقيق الحكومي.

وقالت شركات صناعة الطائرات إن الإقبال على طائرات رجال الأعمال في السعودية انخفض منذ إطلاق حملة مكافحة الفساد في نونبر 2017.

وقال ستيفن فريدريش، رئيس العمليات التجارية بقسم طائرات رجال الأعمال في إمبراير: “عدم الاستقرار السياسي لا يساعد ثقة المستهلك بأي حال أو شكل أو هيئة”.

*رويترز