رفض حزب حركة مجتمع السلم، ذو التوجه الإسلامي، الثلاثاء، مقترح أحمد قايد صالح، رئيس أركان حرب الجيش الجزائري، بتطبيق المادة الـ102 من الدستور التي تقضي بإعلان شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كحل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة القيادية للحزب، الذي يمثل ثالث قوة في البرلمان الجزائري، أن خيار تطبيق المادة “لن يسمح بعملية تحول ديمقراطي كاملة”.
واعتبر البيان أن خيار تطبيق المادة لن يسمح كذلك بـ”عقد انتخابات شفافة”، وهي من الضمانات الضرورية للانتقال الديمقراطي”.
وحث الحزب ذو التوجه الإسلامي المعتدل الشعب على مواصلة المظاهرات الضخمة ضد دائرة القوة المحيطة بالرئيس بوتفليقة، والتي تخرج كل جمعة منذ الثاني والعشرين من فبراير.
وعقب انطلاق الاحتجاجات أعلن بوتفليقة تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة.
وتقول المادة الـ102 من الدستور المعدل عام 2016: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن “رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد”.
يشار إلى أن بوتفليقة (81 عاما) قد تولى السلطة في 1999 وتراجع ظهوره علنا في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية، حيث يستخدم مقعدا متحركا، وتقتصر صوره على التي تبثها القناة الرسمية بمناسبة اجتماعات مجلس الوزراء وزيارات كبار المسئولين الأجانب.
الآن يمكن أن نقول لبوتفليقة: GAME OVER.
BYE BYE.
Les généraux n'ont pas trouvé une autre momie
digne de confiance et de douceur que Boudaflika alors ils veulent appliquer le paragraphe 102 de la "constitution pour avoir suffisament de temps 45 +90 jours pour trouver une autre momie adorable et executante et surtout n'aimant pas le voisin de l'ouest le Marrrrrrrouk
العسكر لن يترك الشعب الجزائري لينعم بالحرية ويختار ما يريد فالعسكر لا يريدون لا السلام في المنطقة ولا الازدهار لشمال إفريقيا هم يجرون الشعب الجزائريإلى ما لا تحمد عقباه
لاحولۃ ولاقوۃ الابالله
الاسلاميين يريدون الركوب علي الموجۃ واستنساخ النمودج المغربي
للاشارۃ هدا الحزب الجزاءري غير اسمه حيت صار حزب العدالۃ والتنميۃ
لكن الجنرالات سيتمسكون بالحكم والحصول علي سيسي الجزاءر
لو كانت النية صادقة فعلا لتم تطبيق هذا البند منذ 2013 . ولكن الآن انكشفت الامور بكل جلاء….
..في الحقيقة هذه المبادرة جاءت متأخرة بكثير وكان يستوجب القيام بها قبل أربع سنوات بدون تدخل من العسكر الذي هو سبب المشاكل كلها في الجزائر
gaid salah est bouteflika et son clan il est entrain de trouver une soluce qui leur convient tous car c leur ami d'interet et meme gaid salah n'a pas a donner son avis il est qui lui ?
احنا مالنا ومالهم اش ابغينا باخبارهم يدبروا اريوسهم اعلاش تجيبوا لينا اخبارهم انساوهم حتى يبانوا بأنهم في الطريق الصحيح اما الان كل واحد منهم وخصوصا الماسكين بالسياسة يعادون المغرب واااااا نكروهم انساوهم
الجيش يتحرك بحسب خطة إماراتية.
بوتفليقة اصلا قال انه لن يصبح رئيس بعد نهاية ولايته اي بعد شهر من اليوم ثم فجأة خرج القايد صالح ليطبق عليه المادة ١٠٢ التي ستعطيه أكثر مما كان يريد بوتفليقة اي بزيادة 15 يوم إضافي بعد 28 ابريل ،كيف سيكون وضع بوتفليقة الدستوري بعد 28 ابريل التي في وسطها 45 يوم من إجراءات العملية للمادة ١٠٢ هل تنتهي ولايته ام ولله فهم تسطا مع هاد الناس ههه