قال محام جزائري موضوع تحت الرقابة القضائية منذ بداية أبريل الماضي لوكالة “فرانس برس” إنّ 14 تهمة وجّهت إليه مرتبطة بانتقادات أطلقها عبر الإنترنت ضدّ القضاء، ما صنّفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ “مضايقات قضائية”.
وأشار المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان صالح دبوز إلى أنّه متّهم بالأخص بالتحريض على الكراهية أو التمييز وانتهاك سلامة التراب الوطني ومحاولة الضغط على القضاة وتوزيع وثائق تضرّ بالمصلحة الوطنية.
ونقل دبوز بعد توقيفه في الجزائر العاصمة في 7 أبريل 2019، إلى غرداية الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوباً، حيث وجّهت إليه هذه التهم.
وجرى إبلاغه أيضاً بأنّه قد حكم عليه بالسجن سنة غيابياً بسبب إهانات وجهها إلى المؤسسات ولإدخاله حاسوباً إلى السجن فيه آلة تصوير.
وصدر الحكم في جلسة يؤكّد دبوز أنّه لم يتم إبلاغه بها إطلاقاً. ومن المتوقّع أن يُحاكم مجدّداً في هذه القضية في 21 ماي.
وقال المحامي “بالنسبة إلى بقية القضايا، لا تزال قيد التحقيق”، مشيراً إلى أنّ الرقابة تجعله يحضر إلى غرداية ثلاث مرات في الأسبوع علماً أنه يمارس مهنته في العاصمة.
وأوضح دبوز أنّ الاتهامات مرتبطة بمنشورات على فيسبوك انتقد فيها اتهامات “زائفة” موجّهة إلى ناشطين مزابيين أو استنكر فيها “القرارات الغريبة” للقضاء في غرداية “الذي يملأ السجون بالأبرياء”.
ودافع دبوز بالأخص عن ناشطين أوقفوا بعد وقوع أعمال عنف في منطقة مزاب بين مزابيين وهم أمازيغ يتّبعون المذهب الإباضي، وبين الشعانبة وهم عرب يتّبعون المذهب المالكي.
كما دافع عن مدانين من الطريقة الأحمدية حكم عليهم في 2018 بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب “الإساءة إلى الإسلام”، ودافع كذلك عن المدوّن مرزوق تواتي المتّهم بـ “التخابر مع جهة خارجية” عقب نشره مقابلة مع مسؤول إسرائيلي.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ “صالح دبوز متّهم” وهو تحت “الرقابة القضائية لانتقاده محاكم على فيسبوك”.
ودعت في بيان “السلطات الجزائرية” إلى “وقف اللجوء إلى القوانين القمعية وأوامر الرقابة القضائية بغية إسكات المنتقدين”.
خلعتوني اصحاب لي جمال الدبوز لي مرونها داخل السياسة مافراسناش ايوا الله احسن عون الجميع
مهنة المحاماة خطيرة فالمحامي ينصاع أمام المال ضاربا عرض الحائط الحقوق الإنسانية والدينية والمجتمعية كما أنه يدوس على القيم الأخلاقية لكي يحصل على المال