تعتزم شركة رونو الفرنسية ملاحقة كارولس غصن، المدير التنفيذي السابق الشهير للشركة ذاتها، قضائيا بعدما اكتشفت “نفقات مشبوهة” بقيمة 11 مليون أورو، داخل فرع مشترك بينها وبين نيسان اليابانية مقرّه هولندا.
وتنهي الشركة بذلك ترتيب حساباتها وتغلق فصلاً سمّم على مدار عدّة أشهر علاقاتها مع شريكتها اليابانية نيسان، على خلفية ما تم كشفه في قضية غصن والذي أدى إلى إيقافه في اليابان في 19 نوفمبر الماضي.
وألقى التدقيق الداخلي، الذي أجرته بشكل مشترك رونو ونيسان منذ أشهر داخل الفرع التابع لهما “ار ان بي في” في هولندا، الضوء على 11 مليون أورو كنفقات مشكوك بها.
وأكد مجلس إدارة رونو، الذي كان منعقداً لدراسة مشروع اندماج مع شركة فيات كرايزلر، الثلاثاء، أنه أخذ علماً بالنتائج النهائية لعمليات التدقيق التي أجراها مكتب مازار.
وقال المجلس، في بيان، إنّ التدقيق بيّن وجود “خلل” لجهة “الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات” في الشركة.
وأوضح أنّ المبلغ يتضمن “نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة” والتي يمكن أن تكون تنقلات شخصية بالطيران الخاص، و”هبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح”.
وتابع أنّه “استنادا إلى هذه المعلومات فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من ممثلي رونو الاتصال بنظرائهم في نيسان داخل هيئات إدارة إر إن بي في لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هولندا”.
بدوره، قال برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، الأربعاء، إنّ “الدولة ستضع كل العناصر التي تملكها أمام القضاء وسيتم رفع دعوى”، موضحاً أن مجموعة رونو هي التي سترفع هذه الدعوى.
وأضاف لومير: “عندما تكون الدولة صاحبة أسهم في شركة، مثل رونو التي نملك فيها 15%، فبالتالي يكون دورها ضمان أن تعمل إدارة (هذه الشركة) بشكل جيد”.
غصن جاهز للإجابة
من جانبه، عبّر المحامي الفرنسي لكارلوس غصن عن غضبه حيال ما وصفه بالغموض، وطالب بالإطلاع على الوثائق. وتساءل جان إيف لوبورن، الأربعاء، “نتحدث عن نفقات غير مبررة، ولكن لا يقولون لنا أي نفقات يقصدون، فكيف أجيبكم بخصوص تقرير يخفونه عنا”.
وتابع أنّ “هذا التقرير يجب أن يحلل ويناقش، ويجب أن يأتي السيّد غصن بإجاباته”، وفق ما قال لفرانس برس خلال تواجده خارج فرنسا.
وقال يجب “الاستماع إليه، وهذا أمر يبدو لي بديهياً بشرط ألا يتم ذلك باستعجال”.
وكان كارلوس غصن أنشأ شركة “إر إن بي في” المملوكة من رونو ونيسان بالتساوي، ليجسّد عبرها التحالف بين صانعَي السيارات على المستوى العملياتي. تتهم نيسان، منذ أشهر، هذه الشركة بإخفاء نفقات لصالح غصن.
ويواجه غصن أربعة اتهامات أمام القضاء الياباني: اثنان عن تصريح غير دقيق لراتبه للسنوات الممتدة بين 2010 و2018 في وثائق سلمتها نيسان للسلطات المالية، وآخران عن استغلال الثقة.
وسيعقّد إعلان رونو الدفاع عن غصن الذي يقول إنّه بريء ويتحدث عن مؤامرة دبّرتها نيسان.
فرساي، بيروت وريو
ويشتبه بغصن أيضاً لناحية حصوله مجاناً على إيجار قصر فرساي ومسرح تريانون لتنظيم حفل زفافه.
وبالإضافة إلى الاتهامات الأربعة في اليابان، يتهم غصن أيضاً من قبل نيسان وميتسوبيشي، الطرف الثالث في الشراكة، بالحصول على مكافأة من 7,8 ملايين أورو من شركة هولندية أخرى، هي “إن إم بي في”، وتمتلكها الشركتان اليابانيتان.
ويتضمن ملف نيسان أيضاً الإشارة إلى امتلاكه مساكن فاخرة في بيروت وريو دي جانيرو وباريس، تمّ شراؤها عبر كيانات موجودة أيضاً في هولندا.
كما فُتح تحقيق أولي في فرنسا في 31 ماي على إثر شكوى ضدّ وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، والمتخصص بعلم الجريمة ألان بوير، على خلفية عقود مع الشركة الهولندية “إر إن بي في”، وفق النيابة العامة المالية الفرنسية.
*أ.ف.ب
المحاسبة ا حبيبي
مكينش ام ارحميني
ؤل عف الله عم سلف.اولا..و لكن انا غنحتاجك من بعد
راك فهمتيني
هذوا ذنوب الشعب المغربي على زيادت الساعة لي مرضونا بها
ما رأي السي بنكيران في القضاء الياباني والقضاء الفرنسي. ماكايناش معا هاد الناس عفا الله عما سلف وخا تكون مدير اكبر شركة عالمية. حنا تكون غي مدير ابسط ادارة ودا شركة كتبيع الحمص ماكاينش لي يقرب منك الى دورت الفلوس. مازال راحنا بعااااااااااااد. وتبرعلي بالمعاش الملكي. اللهم لا حسد. بصح راه كاين يتامى وعجائز ومرضى ومعاقين مالقا وش باش يتعشاو كيستحقوا المعاش الملكي……..