24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قانون الانتخابات يلامس الأزمة الدستورية في تونس

قانون الانتخابات يلامس الأزمة الدستورية في تونس

قانون الانتخابات يلامس الأزمة الدستورية في تونس

بات القانون الانتخابي في تونس على مشارف أزمة دستورية مع تأخر توقيع الرئيس على التعديلات الجديدة؛ قبل يومين من بدء تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية.

وصادق برلمان تونس على تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي، يوم 18 يونيو الماضي، تقضي بتقييد شروط الترشح إلى التشريعية والرئاسية، وستمهد عمليا لإبعاد مرشحين بعينهم.

وفي غياب محكمة دستورية، تأخر وضعها منذ 2015، تولت هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين النظر في طعن تقدم به نواب ضد القانون في البرلمان وأفضى رد الهيئة إلى رفض الطعن.

وأحيل القانون على رئيس الجمهورية لتوقيعه، قبل نشره بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) أو إحالته للاستفتاء الشعبي أو إعادته إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية، لكن لم يحصل شيء من هذا في الآجال التي حددها الدستور في الفصل 81 على الأقل.

ويفترض أن تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تلقي ملفات الترشح إلى التشريعية بعد غد الاثنين، 22 يوليوز، ولا يعرف ما إذا كان سيتم اعتماد القانون الانتخابي قبل التعديل أو بنسخته المعدلة.

ويطرح هذا الوضع حتى الآن تأويلات دستورية متضاربة في وقت ألتزمت فيه مؤسسة الرئاسة الصمت.

وقال أستاذ القانون الدستوري ورئيس "شبكة دستورنا"، جوهر بن مبارك، إن القانون الانتخابي يعد مختوما ويمكن نشره في حال لم يوقعه الرئيس في الآجال المحددة في الفصل 81.

وفي كل الأحوال فإن امتناع الرئيس عن توقيع القانون قد يفضي إلى أزمة سياسية معقد من الناحية الدستورية.

وكتب السياسي عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، على صفحته بموقع فيسبوك، "إذا حصل ولم يقم رئيس الجمهورية لا قدر الله بما يمليه عليه الواجب الدستوري فإنه سيضع البلاد في مواجهة أزمة غير مسبوقة بتعطيله عمل دواليب ومؤسسات الدولة، عشية فتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الباب أمام تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة".

وقبل أسابيع تفادت تونس أزمة دستورية في الحكم بسبب غياب محكمة دستورية، أثناء مرض الرئيس الباجي قايد السبسي في يونيو الماضي.

وتملك المحكمة وحدها صلاحية إقرار حالة الشغور المؤقت أو النهائي في منصب الرئاسة، قبل نقل السلطة، ولكن السبسي استعاد عافيته بعد أزمة صحية خطيرة متعهدا بإتمام ولايته الرئاسية حتى أواخر دجنبر المقبل.

وتشهد تونس هذا العام ثالث انتخابات لها منذ بدء الانتقال السياسي، عام 2011 إثر الاطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية، وهي الثانية بعد إصدار دستور جديد للبلاد في 2014.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمدي السبت 20 يوليوز 2019 - 16:58
انتخابات القادمة ستكون نتيجتها بمثابة زلزال سياسي ستطيح بأبرز رموز فشل النهضة و النداء لهذا سبب خافوا و حبوا يمرروا قانون تعديل على مقاسهم

ليست هكذا تدار ديمقراطية لا للعزل و لا لإقصاء و إلي يربح صحة ليه

إن شاء الله بلادنا تنجح في مسارها ديمقراطي
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.