الحكومة الألمانية تعتزم إلغاء ضريبة إعادة التوحيد

كشف وزير مالية ألمانيا “أولف شولتس” عن اعتزام الحكومة إلغاء الضريبة التي تم فرضها في أعقاب إعادة توحيد شطريها الشرقي والغربي في بداية تسعينيات القرن العشرين.

كانت الحكومة الألمانية قد فرضت ضريبة نسبتها 5ر5% على جميع الألمان تقريبا باستثناء أصحاب الدخل المنخفض لتمويل مشروعات إعادة توحيد شطري ألمانيا. وبحسب الوزير فإن الحكومة تعتزم إلغاء الضريبة عن 90% من الخاضعين لها اعتبارا من 2021.

وبلغت حصيلة هذه الضريبة عام 2018 حوالي 9ر18 مليار يورو (2ر21 مليار دولار). ومع إلغاء الضريبة عن حوالي 90% من الخاضعين لها فإن هذه الحصيلة لن تقل بأكثر من النصف تقريبا، نظرا لآن الشريحة الأعلى دخلا من الألمان والذين يدفعون 10% من دخولهم لسداد هذه الضريبة سيواصلون دفعها.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الإلغاء التدريجي لهذه الضريبة يعتبر جزءا من برنامج الحكومة الائتلافية التي تشكلت عام 2017 في أعقاب الانتخابات البرلمانية. في الوقت نفسه فإن هذه الضريبة ستظل قائمة خلال الـ 16 شهرا المقبلة

يأتي الكشف عن هذه الخطة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد الألماني الذي أظهر مؤشرات تباطؤ، ومخاطر دخول مرحلة الركود.

وقال “شولتس” في تصريحات بمقر وزارة المالية الألمانية إن إلغاء هذه الضريبة “سيساهم في النمو الاقتصادي في ألمانيا، نحن نعرف أن الاقتصاد ضعيف بعض الشيء”.

وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم يريد إلغاء الضريبة بالنسبة لكل الألمان، لكنه أيد النسخة الأولية التي طرحها “شولتس” وتتضمن استمرار الضريبة على الشريحة الأعلى دخلا في ألمانيا.

في الوقت نفسه أعلنت أحزاب معارضة في ألمانيا اعتزامها الطعن على الخطة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا باعتبارها غير دستورية.