"حراك الجزائر" يُعَمر نصف سنة .. احتجاجات تروم "تغيير النظام"

تشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي موجة تظاهرات غير مسبوقة أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة مطلع ابريل، وتطالب مذّاك بمؤسسات انتقالية لا تضم أياً ممن شاركوا في النظام السابق الذي استمر لعقدين، غير أنّ “الحراك” لم يحصل بعد على أي مطلب يقود نحو تغيير “النظام” الذي لا يزال في مكانه.

لا ولاية خامسة

في 22 فبراير من السنة الجارية، تظاهر الآلاف في عدة مدن، رافعين في العاصمة، حيث يحظر التظاهر منذ عام 2001، شعارات “لا ولاية خامسة” و”لا بوتفليقة ولا سعيد” (شقيق الرئيس الذي نظر إليه على أنّه خليفته المحتمل).

وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته إثر إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

في العاشر من مارس، صرح رئيس الأركان الفريق احمد قايد صالح أن الجيش “يتقاسم” مع الشعب “نفس القيم والمبادئ”، وذلك بعد أيام قليلة على تقديمه الجيش بمثابة “ضامن” للاستقرار.

وفي 11 مارس ذاته، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية، دون تحديد موعد مغادرته الحكم، فيما حلّ وزير الداخلية نور الدين بدوي مكان أحمد أويحيى في رئاسة الوزراء.

الاستقالة

في 15 مارس، خرجت حشود ضخمة في وسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات، وشملت التظاهرات أربعين محافظة من أصل 48، وأشار دبلوماسيون إلى خروج “ملايين” الجزائريين إلى الشارع.

وفي نهاية شهر مارس، دعا قايد صالح إلى الإعلان أنّ الرئيس عاجز عن ممارسة السلطة أو أن يستقيل، كما دعا، في الثاني من أبريل، إلى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” الذي يتيح عزل الرئيس، وبعد ذلك بوقت قليل، أعلن بوتفليقة استقالته.

وفي الخامس من أبريل، شهدت الجزائر تظاهرات ضخمة طالبت بإسقاط “النظام”، وبعد أربعة أيام، تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان، وهو اليوم نفسه الذي طردت فيه السلطات مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر إيمريك فنسينو، بعدما رفضت تجديد بطاقة اعتماده.

وفي منتصف أبريل، استقال رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز من منصبه، وهو مقرّب من بوتفليقة.

إلغاء الانتخابات الرئاسية

في العشرين من شهر ماي، رفض قايد صالح مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات ورحيل رموز “النظام السياسي”، وفي 22 منه أكد أن ليس لديه “أي طموح سياسي”.

وفي اليوم الثاني من شهر يونيو، أعلن المجلس الدستوري “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليوز كما كان مقرراً، بعد رفض ملفي المرشحَين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.

تحقيقات قضائية

في 10 يونيو، أودع رجل الأعمال الواسع النفوذ محيي الدين طحكوت، الحبس الموقت على خلفية اتهامه في قضايا فساد، وذلك في سياق إطلاق تحقيقات قضائية ضدّ مقربين من بوتفليقة.

وفي الخامس من الشهر، وضع سعيد بوتفليقة ومديرين سابقين لجهاز الاستخبارات قيد التوقيف المؤقت، وتمت ملاحقتهم بتهم “التآمر ضد سلطة الدولة”، كما أوقف رئيسا وزراء سابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأودعا قيد الحبس الموقت.

راية الأمازيغ

في 19 يونيو، أعلن قايد صالح عدم السماح رفع أي علم غير العلم الوطني خلال التظاهرات، وفي نهاية الشهر ذاته، استهدف عناصر الشرطة متظاهرين يرفعون شعارات أمازيغية، وخصوصا راية الأمازيغ، وأمر القضاء بحبس عدد من المتظاهرين مؤقتاً بسبب تحديهم المنع.

“ماراناش حابسين”

في الرابع من يوليوز، اقترح الرئيس المؤقت بن صالح إجراء حوار وطني في ظل “الحياد”، دون تدخل الدولة أو الجيش، وبعد خمسة أيام، انتهت الولاية المؤقتة لبن صالح على رأس الدولة، وفي اليوم التالي، جدد قايد صالح دعم الجيش له.

وفي 25 يوليوز، كلّف عبد القادر بن صالح لجنة وطنية للحوار والوساطة القيام بمشاورات لتحديد آليات للانتخابات الرئاسية، غير أنّ هذه اللجنة لا تزال تواجه مشاكل في بدء أعمالها.

في 2 غشت الجاري، لوّح المتظاهرون للمرة الأولى بشعار “العصيان المدني”، وبعد 6 أيام، اعتبر رئيس أركان الجيش أنّ المطالب “الأساسية” لحركة الاحتجاج تحقّقت، وأنّ الهدف بات تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وقال قايد صالح إنّ “بعض المجموعات الصغيرة (…) تصرّ على رفض كل المبادرات المقدّمة والنتائج المحقّقة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة”.

وفي 16 غشت، هتف المتظاهرون في التجمع الـ26 على التوالي، “ياحنا يا نتوما ماراناش حابسين”، أي “إما نحن أو أنتم، لن نتوقف”.