الأحزاب العربية تقود معارضة "الكنيست" .. هل هي بداية لتاريخ جديد؟

ستكون الأحزاب العربية في إسرائيل أكبر كتلة غير حاكمة في البرلمان؛ بل يمكن أن تقود المعارضة في الكنيست، إذا أفرزت الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي حكومة وحدة وطنية.

ومنحت زيادة في الإقبال على التصويت القائمة المشتركة، التي يسيطر عليها العرب، 13 مقعدا من إجمالي المقاعد البالغ عددها 120 في الكنيست؛ وهو ما يجعلها ثالث أكبر تكتل خلف حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 31 مقعدا، وحزب الوسط أزرق أبيض الذي ينتمي إليه بيني جانتس وحصد 33 مقعدا .

ومن شأن هذه النتيجة أن تجعل القائمة المشتركة أكبر تجمع للمعارضة في البرلمان، في حالة تشكيل حكومة وحدة؛ وهو احتمال واقعي، بالرغم من رفض جانتس دعوة مبدئية من نتنياهو بشأنها.

ولم يشارك أي حزب ينتمي إلى الأقلية العربية، التي تمثل 21 في المائة من سكان إسرائيل، في أي حكومة إسرائيلية من قبل؛ ولكن إذا أصبح أيمن عودة (44 عاماً)، رئيس القائمة المشتركة، زعيماً للمعارضة، فسوف يتلقى إحاطات شهرية من جهاز المخابرات (الموساد) وسيلتقي بزعماء الدول الزائرين.

ويتيح مثل هذا الوضع منصة للتعبير عن شكاوى العرب من التمييز ضدهم، ومنصة أكبر للأحزاب العربية التي تختلف مع الأحزاب المنتمية إلى الأغلبية اليهودية في البلاد.

وقال عودة للصحافيين خارج منزله في حيفا، التي يقطنها خليط من العرب واليهود بشمال إسرائيل، إنه “موقع مهم” لم يشغله أي عربي من قبل؛ لكن على الرغم من أن القائمة المشتركة ستكون أكبر كتلة منفردة، يقول محللون إن أحزاب المعارضة الأخرى مجتمعة سيكون لديها عدد كاف من المقاعد لسد الطريق أمام تعيينه من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة.

وقالت عايدة توما سليمان، وهي نائبة عربية من فصيل حداش الذي ينتمي إليه عودة، إنه ما من سبيل لكي توافق الأحزاب الأخرى على تعيين أيمن عودة رئيسا للمعارضة و”منح مجتمعنا الاعتراف والشرعية”.

ويدعو أعضاء الكنيست العرب، مرارا، إلى إنهاء احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

“انتصار رمزي”

وتنحدر الجالية العربية من نسل الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل بعد إنشائها في عام 1948، ويجاهر البعض في الجيل الأصغر سنا بأنهم يعتبرون أنفسهم فلسطينيين.

ويبلغ عددهم 1.9 مليون نسمة من السكان البالغ عددهم الإجمالي تسعة ملايين، ويشتكون في كثير من الأحيان من التعرض للتمييز في الصحة والتعليم والسكن، ويعيشون في مدن مثل الناصرة وعكا في الشمال وبلدات بدوية في صحراء النقب الجنوبية.

ويقول مركز مساواة الحقوقي إن ميزانية الدولة في إسرائيل غالباً ما تحابي اليهود، وتخصص أموالاً أكثر للمناطق والمدارس اليهودية أكبر من العربية.

ويوضح المركز ذاته أن حوالي 47٪ من المواطنين العرب يعيشون في فقر، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 18٪؛ لكن حزب ليكود، بزعامة نتنياهو، يعترض على ذلك قائلا إن خطته الاستثمارية البالغة 15 مليار شيقل (4.19 مليارات دولار) للقطاع العربي خلال دورة انعقاد الكنيست الأخيرة “هي أكبر التزام من هذا القبيل في تاريخ إسرائيل” حسبما قال إيلي حزان، مدير الشؤون الخارجية في ليكود.

وفي انتخابات يوم الثلاثاء، كان عودة ومجموعته، التي تضم أربعة أحزاب عربية، يديرون جبهة موحدة في ظل تزايد الإقبال العربي على التصويت بشكل كبير. وساعدهم ذلك على استعادة المقاعد التي خسروها في أبريل عندما انقسموا وتراجع الإقبال.

واعتبرت القائمة المشتركة أداءها القوي يوم الثلاثاء انتصارًا، على ما وصفته بأنه “حملة تحريض غير مسبوقة ضد الجمهور العربي” من جانب نتنياهو والأحزاب اليمينية.

وجعل نتنياهو من ادعاءات تزوير الانتخابات في المناطق العربية قضية في حملته الانتخابية، وسعى إلى نشر كاميرات في مراكز الاقتراع في ما وصفه القادة في المجتمع العربي بأنه محاولة لتخويف الناخبين. ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل السماح بوضع الكاميرات.

وقال عيد جبيلي، وهو معلم رياضة (55 عاما) من حيفا، إنه قاطع انتخابات أبريل؛ لكنه صوّت، يوم الثلاثاء، “لأن زعماء مجتمعي أظهروا أن بإمكانهم الاتحاد في وقت الشدة”.

جبيلي ليس متأكداً من أن تولي شخص عربي لمنصب زعيم المعارضة يمكن أن يثمر عن شيء أكثر من مجرد “فوز رمزي صغير”، وقال: “لسنا صناع قرار في هذا البلد”.

*رويترز