قالت منظمات حقوقية الإثنين إن القضاء الجزائري يكثف ملاحقاته لصحافيين وناشطين في حركة الاحتجاج، بسبب “تدوينات” على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومثل سعيد بودور، الصحافي المستقل والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين، أمام النيابة العامة في وهران (350 كلم غرب العاصمة)، “من أجل ما كتبه على فيسبوك”، حسب الرابطة واللجنة الوطنية لحرية المعتقلين التي تناضل من أجل الإفراج عن “سجناء الرأي والسياسيين” الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر.
من جهة أخرى تم الأحد توقيف خمسة من عناصر تجمع العمل الشبابي، حسب ما قاله، الإثنين، عبد الوهاب فرساوي، رئيس هذه الجمعية؛ ووجهت إليهم تهم “الحض على التجمهر” و”المساس بحرمة ووحدة التراب الوطني”، وهي جرائم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات؛ وذلك “بناء على تدوينات على فيسبوك”، مضيفا: “بالنسبة إلى المحامين الملف فارغ (..) والقضية سياسية محضة”.
لكن النيابة العامة في الجزائر العاصمة قالت الأحد في بيان إن الملفات “ليست من طبيعة سياسية”.
بالتأكيد بأن التحريض على التجمهر يعاقب عليه القانون… ليس هناك بل في باقي أنحاء العالم..
لا يعذر المرء بجهله للقانون
الفيسبوك في الجزائر مسموح فقط بكل حرية في عمل مؤدى عنه للدباب الإلكتروني والمخابرات الجزائرية للتهليل بالمديح والثناء على الجيش باسم المدنيين من الشعف
اللهم انصر الإخوة في الجزائر وابعد عنهم كل الفتن
سبحان الله صاحب رقم 1 قال الا كلمة الحق ولكن خارجين عن القانون الذين يردون الفوضى انهالو عليه بالديسلايك
عاد جدار الخوف ليرتفع من جديد…..العسكر مصيبة