أقرت نيجيريا تشريعات جديدة تفرض على الشركات النفطية الدولية تقاسما أفضل للعائدات، في خطوة تشكل حسب الرئيس محمد بخاري “لحظة مفصلية” لأكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا.
وتؤكد أبوجا، التي تطالب ولو متأخرة بـ”حصة عادلة من عائداتها النفطية”، أن هذا التعديل سيدر مليارات الدولارات على خزائن الدولة، معتبرة أن ذلك سيشكل تطورا تاريخيا.
لكن بعض الخبراء يرون في المسعى محاولة لم يتم الإعداد لها جيدا لتعزيز مالية الدولة في ظروف اقتصادية صعبة، محذرين من مخاطر إبعاد المستثمرين الأجانب.
ويعيد التشريع الجديد صياغة اتفاقات تقاسم الإنتاج ويعدل القانون المتعلق باستخراج النفط في منصات أوفشور في عمق البحر، وهو قانون سار من دون أي تعديل منذ إقراره عام 1993، حين كان نظام عسكري لازال يحكم نيجيريا.
وينص القانون الأصلي على وجوب مراجعة هذه الاتفاقات بين الدولة وشركات النفط الدولية إذا ما تخطى سعر البرميل عشرين دولارا.
ورغم ارتفاع سعر البرميل إلى أكثر من هذه العتبة بفارق كبير خلال السنوات العشرين الماضية، إلا أن صيغة تقاسم العائدات بقيت على ما هي بدون تعديل.
واتهمت حكومة بخاري الحكومات السابقة بأنها سعت إلى مصالح شخصية، وأبقت القسم الأكبر من العائدات النفطية بأيدي جهات خاصة.
والواقع أن العديد من المسؤولين السياسيين النيجيريين استثمروا في استخراج النفط وتسويقه، لا بل حصلوا حتى على تراخيص لحقول نفطية أثناء وجودهم في السلطة.
وهذا الوضع حمل الحكومة على إقرار “نسب رسوم” تتبع تطور سعر النفط، وتصل إلى 10% حين يتخطى السعر 150 دولارا للبرميل؛ كما أنه سيتحتم على الشركات النفطية من الآن فصاعدا تسديد ضريبة ثابتة بنسبة 10% على الحقول النفطية في البحر و7.5% على الحقول النفطية في البر؛ وذلك على أعماق محددة.
وحسب الرئاسة فإن هذه التعديلات ستولد عائدات إضافية لا تقل عن 1.5 مليارات دولار بحلول 2021.
أزمة مالية
إلا أن هذه التوقعات المتفائلة قد تتبدّد إن قررت الشركات الأجنبية الحدّ من استثماراتها في ظل شروط لم تعد مواتية لها كما من قبل، مع العلم أن نصف الإنفاق العام مموّل من العائدات النفطية.
وقامت الدولة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما في ظل الانكماش الذي شهدته نيجيريا عام 2016، بزيادة الضغط تدريجيا على بعض الشركات العالمية الكبرى التي تستخرج القسم الأكبر من الخام في البلد، مثل شيل وإكسون موبيل وشيفرون إيني وتوتال والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي إن أو أو سي).
وفي منتصف أكتوبر، أثارت الحكومة جدلا كبيرا بمطالبتها الشركات النفطية متعددة الجنسيات بـ62 مليار دولار من العائدات الفائتة، معتبرة أنه كان ينبغي أن تتقاضى هذا المبلغ لو تم تعديل القانون في وقت سابق.
وقال ممثل إحدى الشركات النفطية الرئيسية التي أحالت القضية على المحاكم، متحدثا في ذلك الحين لوكالة فرانس برس: “ليست لدينا أدنى فكرة عن كيفية توصل الحكومة إلى مثل هذا المبلغ”.
وإزاء موجة الاستنكار التي قابلت القرار، أقر وزير النفط بأنه من غير الواقعي المطالبة بمثل هذا المبلغ، مشيرا في المقابل إلى أنه من الممكن التوصل إلى تسوية بالتراضي.
ورأى خبير الأسواق الناشئة في مكتب “كابيتال إيكونوميكس” في لندن جون آشبورن أن “الأزمة المالية التي ترغم (نيجيريا) الاتحادية على تخصيص جزء متزايد من عائداتها لتسديد دينها” هي من الأسباب التي دفعت نيجيريا إلى مراجعة اتفاق تقاسم الإنتاج.
تراجع الاستثمار
رغم الاحتياطات الهائلة من النفط والغاز فإن سكان البلد الأكبر عدديا في إفريقيا يعيش معظمهم في الفقر المدقع بأقل من 1.90 دولارا في اليوم.
وارتفعت عدة أصوات منذ مطلع الألفية للمطالبة بتعديل قانون 1993، لكن حتى هذا الأسبوع كانت كل المحاولات تُعرقل على مستوى البرلمان.
وحذر ممثل عن القطاع النفطي طالبا عدم كشف اسمه من أن مشروع القانون ينذر بـ”بداية تراجع الاستثمارات في عمق البحر” في نيجيريا، وقال: “بدأت الشركات النفطية منذ الآن بسحب استثماراتها من نيجيريا”.
وقال خبراء في القطاع النفطي إن عمليات الاستخراج في عرض البحر، ولاسيما في عمق البحار، كلفت حتى الآن مبالغ باهظة جدا، والتعديلات الجديدة قد تنعكس على مردوديتها.
وأوضح جون آشبورن بهذا الصدد أن “هذه الرسوم الجديدة قد تزيد الكلفة إلى ما فوق عتبة المردودية”؛ لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الشركات النفطية تعمد دائما إلى تضخيم العواقب السلبية كلما تواجه زيادة في الرسوم المتوجبة عليها، مضيفا: “الشركات تلوح على الدوام بهذا التهديد حين تواجه ضرائب جديدة، لكنها نادرا ما تتخلى عن نشاطاتها”.
الدول الغنية تنهب خيرات الدول الفقيرة هذا هو سبب تقدمهم بين قوسين .يجب على الدول الفقيرة ان تتحد فيما بينها وتزيل هيمنة الغرب عن ثرواتها واستثمار هذه الثروات في بلدانها لتلبية مطالب شعوبها التي تقوم بثورات لتحسين أوضاعها كما نرى الآن في الدول العربية وثورات اخرى في امريكا الاتينية.