24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السفيرة ناجي تقدّم أوراق اعتمادها للأمير جاكومو (5.00)

  2. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  3. موريتانيا تحتضن النسخة الأولى لـ"أسبوع المغرب" (5.00)

  4. المالكي: ثمانية تحديات تواجه البرلمانات عبر العالم (5.00)

  5. وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | راشد الغنوشي .. من غياهب السجن إلى رئاسة البرلمان التونسي

راشد الغنوشي .. من غياهب السجن إلى رئاسة البرلمان التونسي

راشد الغنوشي .. من غياهب السجن إلى رئاسة البرلمان التونسي

ما يزال راشد الغنوشي، مؤسس ورئيس حركة النهضة الإسلامية التي تواصل حضورها في الحكم منذ نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، الرجل القوي في هذا الحزب، وقد تم انتخابه رئيسا للبرلمان اليوم الأربعاء.

وباتت حركة النهضة اليوم أول قوة في البرلمان التونسي (52 مقعدا) من دون أن تحصل على الغالبية، وتم انتخاب الغنوشي بـ123 صوتا.

ترشح الغنوشي الذي يقدم نفسه على أنه "إسلامي ديمقراطي" للانتخابات النيابية التي جرت في السادس من أكتوبر لأول مرة في تاريخه، ونجح عن دائرة تونس العاصمة.

واجه الغنوشي العديد من الانتقادات من داخل الحزب، ودعت قيادات إلى تنحيه ومغادرته الحياة السياسية، خصوصا إثر "فشل" سياسة التوافق في الحكم التي قادها مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

أعلن الحزب التوجه نحو خيار المدنية في مؤتمره العام في 2016، وتمت إعادة انتخاب الغنوشي رئيسا له بالرغم من معارضة عدد من القيادات.

ولد راشد الغنوشي، واسمه الحقيقي راشد الخريجي، في 22 يونيو 1941 بمدينة الحامة بولاية قابس (جنوب شرق) في عائلة متواضعة تعمل في الزراعة.

ولإكمال تعليمه العالي، سافر راشد الغنوشي سنة 1964 إلى مصر ثم سوريا حيث حصل سنة 1968 على الإجازة في الفلسفة من جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس التي أمضى فيها فترة قصيرة ليعود نهاية الستينات إلى تونس.

وعند عودته إلى تونس، "اكتشف (الغنوشي) مدى التغريب الذي أصبحت عليه البلاد"، حسب ما قال في سيرته الذاتبة الرسمية، في إشارة إلى النهج العلماني الذي انتهجه الرئيس الحبيب بورقيبة الذي أعطى المرأة حقوقا فريدة من نوعها في العالم العربي ومنع تعدد الزوجات.

عمل الغنوشي أستاذا للفلسفة في مدارس ثانوية بالعاصمة تونس، وبدأ نشاطه الدعوي في هذه المدارس. وفي 1972 أسس مع بعض رفاقه "الجماعة الإسلامية" التي غيرت اسمها في 1981 إلى "حركة الاتجاه الاسلامي" ثم إلى "حركة النهضة" في 1989.

وبحسب الغنوشي، "ركزت (الحركة) في عملها على الدروس الوعظية والحلقات في المساجد وتكثيف المحاضرات في المعاهد الثانوية والجامعات"، كما "ركزت في الدعوة في أوساط النساء لإقناعهن بارتداء الحجاب وتبني الفكر الإسلامي".

من السجن إلى المنفى

بدأ الغنوشي يثير قلق السلطات التي اتهمته بتأجيج اضطرابات وحكمت عليه نهاية 1981 بالسجن 11 عاما، قضى منها ثلاث سنوات وأطلق سراحه، ثم بالأشغال الشاقة المؤبدة في مطلع 1987.

ومن المفارقات أن بن علي الذي تسلم السلطة في 1987 أصدر عفوا عنه في مايو 1988، في أجواء من الانفراج السياسي أعقبت التغيير الذي حصل في رأس النظام. وأصبحت للحركة صحيفة "الفجر" التي كان يرأس تحريرها حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحزب النهضة.

لكن شهر العسل لم يدم طويلا؛ فبعد حصول النهضة على نحو 17 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية لسنة 1989، بدأت رحلتها الطويلة مع قمع النظام.

وفي نهاية 1989 غادر راشد الغنوشي تونس إلى الجزائر، ثم إلى لندن في 1991. وقد حكمت عليه المحكمة العسكرية بتونس مع قيادات أخرى بالسجن المؤبد بتهمة "التآمر" ضد رئيس الدولة.

العودة إلى تونس

عاد الغنوشي في 30 يناير 2011 إلى تونس حيث وجد آلافا من أنصار حزبه في استقباله في مطار تونس/قرطاج الدولي.

وبعد عودته إلى تونس، عمل الغنوشي الذي اعتبر لفترة طويلة متشددا مقربا من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، على محو كل أثر للتطرف الإسلامي في خطابه، وأصبح يقدم نفسه على أنه معتدل يقود حزبا شبيها بحزب العدالة والتنمية في تركيا.

قبلت الحركة عدم التنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور التونسي الجديد الذي تم إقراره في 2014.

واجهت حكومة الترويكا أزمة حادة إثر اغتيال المحامي المعارض للإسلاميين شكري بلعيد في 6 فبراير 2013، ما دفع حمادي الجبالي (الأمين العام السابق لحركة النهضة) إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة ليخلفه في هذا المنصب القيادي علي العريض.

تأججت الأزمة إثر اغتيال محمد البراهمي، النائب البرلماني المعارض للإسلاميين، يوم 25 يوليو 2013.

واضطرت حكومة الترويكا إلى التخلي عن الحكم مطلع 2014 لفائدة حكومة غير حزبية تطبيقا لخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية.

وتحمل المعارضة راشد الغنوشي المسؤولية عن صعود تيار السلفية الجهادية في تونس، خصوصا بعدما أدلى بتصريح صحافي في 2012 قال فيه إن "معظم السلفيين يبشرون بثقافة ولا يهددون الأمن"، قبل أن يعلن لاحقا أن "هؤلاء الناس يمثلون خطرا ليس على (حركة) النهضة فقط، بل على الحريات العامة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Rachid الخميس 14 نونبر 2019 - 05:45
مبروك تونس ، العودة 60 سنة للوراء !!
2 - ملاحظ الخميس 14 نونبر 2019 - 05:47
شعوب تستحق ما يجري لها، و هي لازالت في بداية المآسي التي ستصيبها بسبب الإيمان بالاهوت و الخرافات، انتظروا اصحاب اللحي ينزل عليهم الوحي و ينقضوكم من التخلف الذي أنتم فيه
3 - الحاج الناجم الخميس 14 نونبر 2019 - 06:24
بعد أن خسرت الدولة العثمانية مصر بعد إنقلاب السيسي،وسوريا بعد صمود الأسد في وجه مئات الآلاف من الإرهابيين الدين عبرو عبرو للشام عبر الأراضي العثمانية ، ومعظم الحقول النفطية في ليبيا بعد هجوم خليفة حفتر، هاهو السلطان العثماني أردغان يكسب ولاية تونس بالسلم والإنتخابات بسبب عشق شعوب المنطقة للحكم العثماني..... الحمد لله أن المغرب لم ولن يكون أرضا عثمانية،
4 - Le revolté الخميس 14 نونبر 2019 - 07:06
ليس في القنافد أملس. حزب النهضة دو مرجعية إسلامية متشددة، إستغل ديكتاتورية الرئيس السابق بن علي لتقوية نفوده داخل ألاوساط الهشة إجتماعيا. أخشى أن يتسبب هدا الحزب في شرخ في المجتمع التونسي الدي حقق من المكتسبات الحقوقية ما لم تحققه دول عربية آخرى.
5 - Sofyan doukali الخميس 14 نونبر 2019 - 07:55
Le site britannique Middle East Eye vient de jeter un gros pavé dans la mare des généraux algériens. Selon un journaliste anglais établi en Israël, cette dernière aurait mis sur place un système de flicage super sophistiqué en faveur des autorités d’Abou Dhabi. Il s’agit selon le site britannique d’un système de surveillance civile unique au monde permettant de suivre toute personne à partir du moment où elle quitte son domicile jusqu’au moment où elle y retourne
6 - Hasan الخميس 14 نونبر 2019 - 08:14
تونس لم تصل الى ديمقراطية حقيقية مادما يحكموها تجار الدين ....ستعيش تونس سنوات صراع جديدة.. الاحزاب التي مازلت تتاجر بالدين ماهي الا احزاب ممولة من قطر لضرب الديمقرطية العلمانية التي هي اسس الحكم...
7 - عبد العزيز الخميس 14 نونبر 2019 - 08:17
ارى اغلب الناس يخشون من صعود الاسلاميين لسلطة رغم انهم يخدمون بلدهم باخلاص وخير دليل تركيا
8 - Farid الخميس 14 نونبر 2019 - 08:18
جاء دور الاخوة التونسيون ليبيع لهم الاخونجيون الاوهام كما باع بنكيران و اخوانه و اخواته الاوهام و الوعود الكاذبة للمغاربة الذين صدّقوا خزعبلات تُجار الدين و اكاذيبهم. سوف يسبع التونسيون من الدروس و الامداح النبوية و الاناشيد و المؤتمرات حول الازعاج العلمي وووو و لن يروا لا حقوق و لا اقتصاد مزدهر و لا والو . بقي ان يصل الاخوان للحكم في الجزائر و تكتمل السانفونية الاخونجية الوهمية الكارطونية
9 - شرف الخميس 14 نونبر 2019 - 08:34
نرجو التوفيق للسيد الغنوشي في ترسيخ اسس دولة مدنية، تمتح من تعاليم الاسلام الاسس والمبادئ، وتنفتح على تجارب الدول المتقدمة، وتضع مصلحة المواطن التونسي في صلب اهتماماتها، وتراعي مبادئ الجوار والانتماء المغاربي، وتطهر المجتمع التونسي من أشكال التطرف الايديولوجي والعقدي، وتفتح حوارا ايجابيا موضوعيا بين كل الفصائل والاطياف المتواجدة والمتنافسة بالساحة.
10 - أبو ياسمين الخميس 14 نونبر 2019 - 10:42
علينا أن نحترم ما أفرزته صناديق الاقتراع بغض النظر عن توجه المترشح اوالمنتخب الفكري سواء كان إسلاميا أو علمانيا أو يساريا أو ليبيراليا ونكف عن تسفيهه وقدحه مهما كانت مرجعيته الفكرية مادام اختاره الناخبون
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.