منع المحتجون البرلمان اللبناني من عقد أولى جلساته منذ شهرين، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعاقوا وصول النواب إلى المبنى في تصعيد لموجة الاحتجاجات على النخبة الحاكمة التي يتهمونها بجر البلاد نحو انهيار اقتصادي.
وتشكلت طوابير أمام البنوك التي عاودت فتح أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعا، مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض المصارف قيودا على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.
وزادت الأزمة الاقتصادية بلبنان حدة منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر. ووصل الحل السياسي إلى طريق مسدود منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر، وعدم إحراز تقدم منذ ذلك الحين بشأن اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.
وسُمع دوي أعيرة نارية مع إجبار مجموعة من المحتجين سيارتين رباعيتي الدفع، تحملان أرقاما رسمية وزجاجهما داكن، على الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان، حسب ما ظهر في لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية.
وأظهرت اللقطات انصراف السيارتين سريعا بعد أن اعترض سبيلهما المتظاهرون الذين راحوا يهتفون “بره..بره..بره”. وأعلنت السلطات بعد ذلك تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى.
وقال الأمين العام للبرلمان، عدنان ضاهر، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، “لم يكتمل النصاب، وأرجئت الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا”.
وكان جدول أعمال الجلسة يشمل إعادة انتخاب أعضاء اللجان النيابية، ومناقشة قانون عفو مثير للجدل من المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء.
وكان رئيس البرلمان، نبيه بري، قد أجل جلسة الأسبوع الماضي لاعتبارات أمنية.
وانتشرت قوات الأمن في وسط بيروت لإغلاق الطرق المحيطة بالبرلمان بالأسلاك الشائكة، في ما اتضح أنها محاولة فاشلة لمنع المحتجين من تعطيل الجلسة.
واشتبكت الشرطة مع مجموعة من المتظاهرين كانوا يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة. وقالت محتجة اسمها ماريا: “كيف عاملين جلسة وما عم بيردوا على الناس”
وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود، ويحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.
