أظهرت بيانات جمارك تراجع صادرات الجزائر من النفط والغاز بنسبة 12.52 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 25.28 مليار دولار مقابل 28.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 بالمئة من إيراداتها من العملة الأجنبية، لكنها تجد صعوبة في زيادة إنتاجها، وأججت جهودها لتقليص الإنفاق العام بهدف تعويض انخفاض الدخل حركة احتجاجات حاشدة في البلاد.
وأقر المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، قانونا جديدا يهدف لجعل القطاع أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب الذين قد يساهمون في تعزيز الإنتاج، لكن لا يزال الحظر ساريا على تملك الأجانب لحصة أغلبية في مشروعات النفط والغاز.
كما عينت الجزائر، شهر نونبر الجاري، شيخي كمال الدين رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية “سوناطراك”، وهو عاشر رئيس للشركة على مدى 19 عاما.
وتتسم التغييرات الكبرى في قطاع الطاقة الجزائري بالحساسية السياسية، وزادت تلك الحساسية بسبب الاحتجاجات الحاشدة على مدى تسعة أشهر ضد النخبة الحاكمة وقرب إجراء انتخابات رئاسية.
ويدعم الجيش، وهو القوة الأكثر نفوذا في الجزائر، إجراء انتخابات في 12 دجنبر بوصفها “وسيلة لطي صفحة المظاهرات” التي أرغمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل في أبريل الماضي.
vous allez voir d,ici 15 ans lorceque tout sera electriques le baril coutera 2$.
الجزائر هي رابع دولة في العالم في احتياطات الغاز السخري ..تنتظر الوقت المناسب لاستغلاله –
النفط و الغاز لا يستفيذ منهما الشعب، بالاضافة عندما يطبق قانون المحروقات، فتلك هي الكارثة الكبرى. بلد لا يهمه الاقتصاد المتنوع، يعتمد على محروقات لا يفيد الشعب، لا فلاحة، لا صناعة، لا سياحة و لا تجارة، الا الكساد… حتى التهريب ما هو حلال يمنعونه الا المخذرات و كانهم يشجعونها. كل شيء بالمقلوب، وزد عليه نظام يفرض نفسه و يفرض نمط تدبير اقتصاد لا يلبي حاجيات شعب الذي يفرض عليه من يسيرونه و يفرض عليه اقتصاد فاشل. اذا على اوروبا و الغرب و الاشقاء العرب ان يساعدوا ابناءنا و شبابنا الى لحريك. فالمطالب السلمية في هذا البلد اصبحت غير مجدية.
ادا أراد الشعب الجزائري استرجاع حريته فما عليه إلا أن يقوم بإضراب يشمل جميع القطاعات ابتداء من هدا الاسبوع .حيا الله الأحرار و لا اتتخابات مع العصابات.