قال شاهد من رويترز إن محتجين أحرقوا إطارات وحاصروا مركزا للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق اليوم السبت مع مواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم بإصلاح شامل على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بالاستقالة.
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الجمعة عزمه الاستقالة بعد مناشدة المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق الحكومة بالتنحي لإنهاء أسابيع من الاضطرابات الدامية.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين على مدى نحو شهرين مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص سقط العشرات منهم في الأيام القليلة الماضية وبخاصة في الناصرية.
وشهدت المدينة بعضا من أسوأ أحداث العنف في العراق منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر .
وتصاعدت الاضطرابات بعدما أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف في جنوب البلاد يوم الأربعاء ودفعت عبد المهدي لإعلان عزمه على الاستقالة.
وفي الناصرية اندلعت اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى يوم الخميس بعد ساعات من إحراق القنصلية.
ويتعين على البرلمان قبول استقالة عبد المهدي لتصبح سارية وسيجتمع غدا الأحد للتصويت على حجب الثقة عنه.
لكن تعهد عبد المهدي بالاستقالة لن يكون كافيا بالنسبة للمحتجين الذين يطالبون بإصلاح نظام سياسي يقولون إنه فاسد يبقيهم في حالة فقر ويحرمهم من أي فرص.
ويخشى الكثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف وسط حالة من الغضب لسقوط قتلى مع بطء تحرك الحكومة صوب تنفيذ إصلاحات.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل السياسي لأسابيع قبل اختيار رئيس وزراء خلفا لعبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان اليوم السبت إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها تجمع أدلة لمحاسبتهم.
ولم تشر المفوضية في بيانها لاستقالة رئيس الوزراء.
وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع سقوط المزيد من القتلى.
وقالت في بيان “لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا كملاذ أخير”.
