تأجيل قضية مسؤولين سابقين ومستثمرين بالجزائر

تأجلت إلى الأربعاء محاكمة سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المنتظر أن تنطلق الإثنين، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.

وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو لوكالة فرنس برس: "تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر دون توضيحات".

وذكرت قناة الشروق أن "التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع"، التي استندت إلى "عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة".

وكذلك نقلت قناة البلاد عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن "هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة".

واستجابت المحكمة لطلب المحامين تأجيل المحاكمة 48 ساعة إلى "يوم الرابع من ديسمبر" حسب "البلاد".

ولم تتمكن صحافية وكالة فرنس برس من دخول القاعة التي تجمع أمامها عدد كبير من الأشخاص، ما خلق حالة فوضى بمجرد فتح الأبواب.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي أعلن الأربعاء انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد، مع رجال أعمال، خاصة أصحاب مصانع تركيب السيارات.

ووصف الوزير الملفات التي حقق فيها القضاء منذ مارس بـ"ملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام".

وبين المتهمين الذين أُحضروا إلى المحاكمة رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى (قاد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، وكذلك وزيرا الصناعة سابقا محجوب بدة ويوسف يوسفي، حسب المحامي بورايو.

وذكرت وسائل الإعلام وزراء الصناعة والنقل في السنوات الأخيرة لبوتفليقة، وهم محجوب بدة وعبد الغني زعلان، بينما فر وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، حسب الصحف الجزائرية.

وتعلقت التهم الموجهة لهؤلاء بـ"تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون"، لاسيما في قضية مصانع تركيب السيارات.

ووصل المتهمون في عربات نقل المساجين التابعة لوزارة العدل، من سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة نحو المحكمة بوسط المدينة، تحت حراسة أمنية مشددة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، وخصوصا بعائلة بوتفليقة.