أدان القضاء الإسباني رئيسَ إقليم كتالونيا ذاتي الحكم، الانفصالي كيم تورا، بمنعه من تولي أي منصب عام لمدة سنة وستة أشهر بسبب عصيانه للسلطات الانتخابية التي أمرته بإزالة الرموز الانفصالية من المباني الحكومية بالإقليم أثناء فترة الانتخابات.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال هذا الحكم غير نهائي نظرا لأنه يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإسبانية العليا، لذلك فإنه لا يقضي بعزل تورا فورا عن منصبه كرئيس لإقليم كتالونيا.
وسجل حكم محكمة قضاء كتالونيا، الذي صدر الخميس، “موقف العصيان المتمرد والمتكرر” من جانب رئيس الإقليم الإسباني ذاتي الحكم، حين رفض إزالة الأشرطة الصفراء واللافتات الداعمة للمدانين بسبب تنظيم استفتاء غير قانوني حول استقلال كتالونيا عن المملكة الإسبانية، في أول أكتوبر 2017، اعتبر غير دستوري.
وأثناء الحملة للانتخابات العامة التي أجريت في 28 أبريل الماضي، لم يمتثل تورا لأوامر المجلس الانتخابي المركزي الإسباني، ما يعكس “رغبة واعية واستعدادا واضحا لا لبس فيه” لعصيان الأوامر و”التباهي علنا” بذلك، وفقا لما جاء في حيثيات الحكم.
وفي 14 أكتوبر الماضي، أدانت المحكمة الإسبانية العليا تسعة قادة انفصاليين بالسجن بين 9 و13 عاما بسبب تنظيم استفتاء غير قانوني حول استقلال كتالونيا.
وفي نوفمبر الماضي، أقر تورا بأنه لم يمتثل لأوامر المجلس الانتخابي المركزي لاعتباره أن هذه الأوامر “غير قانونية” وصادرة عن جهة “ليست مختصة” وليس لها سلطة عليا على الحكومة الإقليمية في كتالونيا. لذلك، اعتبر أن الأمر يتعلق بمسألة “رقابة” وانتهاك لحرية التعبير.