24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | خبير: الأزمة السياسية بالجزائر أخطر من الحراك

خبير: الأزمة السياسية بالجزائر أخطر من الحراك

خبير: الأزمة السياسية بالجزائر أخطر من الحراك

اعتبر لويس مارتينيز، مدير أبحاث في مركز الدراسات الدولية-العلوم السياسية في باريس، أن الجيش الذي يعتبر من أعمدة النظام في الجزائر "قادر على إدارة" الأزمة الناجمة عن الحراك الشعبي المستمر منذ سنة في هذا البلد.

في المقابل، يرى هذا الخبير في شؤون المغرب العربي صاحب كتاب "عنف ريع النفط في الجزائر وليبيا والعراق" أن الأمر لا ينطبق على الأزمة المالية والاقتصادية التي تطل برأسها في الجزائر.

لمَ تعتبرون أن الوضع الاقتصادي أكثر إثارة للقلق للسلطة الجزائرية من الحراك؟

لا يشكل الحراك تهديدا للنظام على المدى القصير، بل على العكس بفضل هذه الحركة الشعبية السلمية تمكن الجيش من تفكيك كل الشبكات المالية الاقتصادية المرتبطة بالرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل الماضي). وقد شكل فرصة سياسية للتخلص من الشبكات المدنية النافذة التي خرجت عن وصاية الجيش.

وفي حين إن الجيش قادر على إدارة أزمة الحراك، إلا أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تطل برأسها ليست كذلك. فقد أدى انهيار سعر برميل النفط اعتبارا من 2014 إلى تراجع الإيرادات المرتبطة بتصدير المحروقات إلى النصف (وهي تشكل أكثر من 90 % من إيرادات البلاد الخارجية)، (...) وبدأ احتياطي العملات (180 مليار دولار في 2018 و50 مليارا في 2020) ينضب، ويُخشى بحلول ديسمبر 2020 ألا يبقى الكثير منه لدعم النفقات في 2021. (...) وتستخدم الحكومة عجز الميزانية (7,2 % من إجمالي الناتج المحلي) لضمان الانفاق العام، وخصوصا نفقات الجيش (12 مليار دولار).

تقولون إن ثمة "جدارا" سيتم الاصطدام به، فكيف يمكن تفاديه؟

منذ العام 2018، تجهد السلطات لخفض النفقات التشغيلية والتجهيزات (ناقص 20 %) والحد من الواردات.

لا يمكن للسلطات أن تذهب بعيدا في هذا المجال، فالقطاع العام يساهم وفق بعض خبراء الاقتصاد بتكوين 45% من القيمة المضافة. وتلقى أكثر من 400 هيئة عامة دعما مباشرا، ومن الصعب وضع حد لنظام الدعم الرسمي.

ويبقى تاليا رفع الإيرادات الضريبية. ففي حين إن العائدات الضريبية النفطية رهن بسعر برميل النفط، ومن ثم بسوق النفط العالمية، تنوي الحكومة زيادة العائدات الضريبية العادية.

هذه الإجراءات لن تكون كافية ويرجح كثيرا أن نرى الحكومة بحلول العام 2020 تتفاوض على قروض، أي أن تختار الاستدانة لتعويض نضوب احتياطي العملات.

وعلى الصعيد السياسي، تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى مواصلة النفقات العامة بأي ثمن حتى لا تغرق الجزائر في أزمة اجتماعية ستكون لها عواقب وتأثيرات أكبر من مطالب الحراك الشعبي.

أقرت الحكومة الجديدة خطة عمل تتمحور على إنعاش الاقتصاد. ألا يخشى على العكس أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النسيج الاجتماعي وتشديد الحراك؟

"مخطط عمل الحكومة" ينطلق من ضرورة "إصلاح الحياة العامة" كشرط مسبق للإصلاحات الاقتصادية والتجدد الاقتصادي. والشعور بأن الحياة العامة يشوبها الفساد وعدم الكفاءة قديم، وقد نددت به كل التيارات السياسية منذ الثمانينيات.

المشكلة الرئيسية للاقتصاد الجزائري تكمن في أنه يعتمد بشكل كبير جدا على السوق النفطية. وعند نشوب أي أزمة تطرح مسألة الإصلاحات الضرورية لهذا الاقتصاد الريعي، لكن في كل مرة يرتفع فيها سعر برميل النفط تفضل السلطات إعادة التوزيع على الاستثمار والتنويع.

تنويع الاقتصاد وخفض حصة المحروقات من إجمالي الناتج المحلي وتحسين جاذبية الجزائر، مسائل ينبغي معالجتها. وتحتاج إصلاحات كهذه إلى الوقت، وإلى ثقة المجتمع.

لكن الحكومة اليوم لا تتمتع بأي منهما. وعليها إعادة بناء الحياة السياسية بشكل عاجل وتطبيق خطة عملها والأمل بارتفاع سعر النفط!


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Mogador الجمعة 21 فبراير 2020 - 04:37
الجزائر أزمتها و عقدتها هو وجود المغرب على حدوده الغربية ..
2 - momo الجمعة 21 فبراير 2020 - 06:08
l,algerie c,est le Paradis, ,mr teboune est un president illegitime
3 - مراقب من قريب... الجمعة 21 فبراير 2020 - 08:58
لقد أصاب السيد لويس مارتينيز لب الحقيقة ** النظام المتجدر في الجزائر مصمم على البقاء رغم النتائج الكارثية التي حققها على مدى 58 سنة من الحكم والحراك الجزائري واعي بما يدور حوله لكنه لا يرغب الخروج عن السلمية بعد تجربة العشرية السوداء المريرة وما يراه في بلدان عربية من عنف وفوضى بسبب شد الحبل بين الشعوب والأنظمة المتسلطة التي لا تمسك العصى من الوسط
4 - المهدي الجمعة 21 فبراير 2020 - 09:41
يرتكز اقتصاد الجزائر على مداخل البترول و مشتقاته و هو اقتصاد ريع ... هو اقتصاد تبيع فيه الدولة ممتلكاتها ... هذه الممتلكات التي ستنضب يوماً او يتدنى سعرها يوماً ما !! مشكلة الجزائر هي ان نظامها كان نظاماً متكبراً و متعالياً في بحبوحة مالية تتهالك اليوم ولم ينسج اقتصادا وطنياً داخلياً و لا حتى علاقات ودية مع الخارج !! زد على هذا الحراك الشعبي و بعض القوانين الغريبة فيصعب على النظام ان يجد مستثمراً يغامر بثروته في الجزائر !! وكلما مر الوقت استفحل المشكل اكثر لان احتياط العملة في انهيار و الشعب تزداد طلباته !!
5 - راشد الجمعة 21 فبراير 2020 - 11:34
السلام عليكم كان المغرب يعيش في الحرية والازدهار فكلا البلدين يعيشان تحت الاستبداد والحكم الفردي وانا اظن ان هناك بصييص امل في الجزائر لخورج من الحكم العسكري الى المدني اذا استمر الحراك السلمي بهذه الاستماتة التي ستجبر العسكري البقاء في الثكنة اما في المغرب فالشب راضي بالحكم الفردي والوراثي اذن لا تضحكوا علينا بمشاكل الجزائر فنحن لسنا باحسن الحال
6 - amine الجمعة 21 فبراير 2020 - 15:13
لمادا لم يكتب هدا الخبير تحليلاته عندما كان بوتفليقه يحكم على كرسي متحرك؟!...
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.