أوقفت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، اليوم الاثنين، قواعد تتعلق بفيروس كورونا تتطلب الحصول على تراخيص رسمية قبل تنظيم احتجاجات.
وقال مجلس الدولة إن القوانين العادية التي تلزم منظمي الاحتجاج بإخطار السلطات، دون طلب تراخيص، كافية.
وأشار المجلس إلى أنه لا يزال بإمكان السلطات حظر الفعاليات التي يتم إخطارها بشأنها إذا كانت تشكل خطرا على الصحة.
وعلق المجلس، الشهر الماضي، حظرا تاما للاحتجاجات كان جزء من القيود المستمرة لمكافحة فيروس كورونا في فرنسا.
وتم تنظيم احتجاجين كبيرين ضد ما وصف بأنه عنف وعنصرية من جانب الشرطة، وكذلك احتجاجات مضادة من جانب ضباط الشرطة على الرغم من هذا الحظر.
وقال مجلس الدولة الفرنسي إن فرض حظر على تجمع أكثر من 5 آلاف شخص ما زال له ما يبرره على ضوء الوضع الصحي.
وتضررت فرنسا بشدة من وباء كورونا، حيث سجلت ما يقرب من 30 ألف حالة وفاة. وشهدت البلاد إغلاقا صارما من 17 مارس إلى 11 ماي.
هههه عادي جدا فنحن في المغرب لنا كل الحرية للإضراب ودون تدخل القوات العمومية فلنفتخر بدولتنا وحكومتنا بالديموقراطية والتواصل المستمر مع المواطن وكذالك مع الجالية شكرا شكرا
السلام عليكم
القضاء المغربي يجزم أنه ينهل و مرجعه القضاء الفرنسي، لاكن شتان ما بين القضاءين!
أصلا التظاهر هي الوسيلة الوحيدة للشعب لإبلاغ صوته للمسؤول و تنبيهه بأنه ظالم، عله يتنازل عن غيه و ظلمه.
هل سنرى القضاء المغربي يحكم بعدم إلزامية التصاريح للتظاهر ؟
مووووحال
كل التقدير و الاحترام للقضاء المستقل النزيه و الشفاف الذي يدافع عن المواطن
حنا حسن من فرانسا كيمة قال العثماني لهذا وجب اخد موافقة من المخزن لاتنقاد احد اجزاء المخزن سواء شركات تابتو او مستغلة او قوانين او انتقاد حكومة الكراكيز او الحكومة الفعلية او حتا المطالبة بشربة ماء صافية والا فالسجن لمن ليس له تصريح اذن حنا اكثر نظاما من فرنسا
للتوضيح في فرنسا كما في اغلب دول اوروبا ومند سنوات لا يلزم الحصول على تصريح لتنظيم تظاهرة احتجاجية يكفي اشعار مصالح الشرطة ب 24 ساعة على الاقل بتنظيم تظاهرة هذا الاشعار فيه اسماء المشرفين على تنظيمها واعداد المحتملة للمشاركين فيها ومسار مرورها واخذ وصل بذلك ، لكي يتسنى للشرطة تهيئة الاحتياطات الامنية و الاسعاف و تحويل السير …الخ ويمكن للشرطة منع التظاهرة في اخر لحظة حالة وجود تهديد جدي للامن العام او السير وحرية التجول مع تعليل هذا التهديد …
اما الجديد الذي اقره القضاء الفرنسي هو الغاء التصريح وليس الاشعار لي باقي معمول به حيث انه ومع حالة الطوارىء وانتشار كورونا منعت كل التظاهرات الاحتجايجية باستثناء المتوفرة على تصريح من السلطات …يعني عوض التصريح سيعود الاشعار القبلي