أعرب نحو 167 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من حزب الوسط، الذي ينتمى له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجماعات مؤيدة له، عن دعمهم لوزير الداخلية الجديد، الذي تم تعيينه في منصبه على الرغم من اتهامه بالاغتصاب.
وكان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ قد كتبوا مقالة في صحيفة لوموند، الأربعاء بعنوان” الثأر العام ليس عدالة”، دافعوا خلالها عن أن وزير الداخلية جيرالد دارمانين برئ حتى تثبت إدانته.
وقال المنتخبون الفرنسيون أنفسهم: “في البلاد التي يتم فيها انتهاك مبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لا يحظى ضحايا العنف الجنسي والنساء عامة بحماية أفضل”.
ونفى دارمانين بشدة الاتهامات، ودافع ماكرون عن الوزير في حوار صحافي بمناسبة “يوم الباستيل” قائلا إنه “تم إسقاط التحقيقات عدة مرات، قبل أن تتم إعادة فتحها لأسباب إجرائية”.
وفي عمود أخر بنفس الصفحة، أدان 91 من النشطاء المعنينة بالحركة النسوية ومفكرون من 35 دولة تعيين دارمانين ووزير العدل إيريك دوبون موريتي، المحامي البارز الذي انتقدته عناصر من حركة ” مي تو” المناهضة للتحرش الجنسي.
الوزراء لا يدخلون السجن ،السجون بنيت لسكانها وهم نحن ،لم أرى في حياتي كلها وزيرا أو عاملا دخل السجن بسبب إغتصاب أو تحرش ،نحن من يسكن السجن وهم بنَّاءوه
فعلاً، فليس أن تأتي احداهن فتدعي أنك أغتصبتها لتجد نفسك دون مستقبل مهني و سياسي فقط لوجود شكوك. هذا غير معقول فقد قال الأولون البينة على من ادعى و القضاء هو الفصل و لذلك تم احداثه. ولكن من باب المعاملة بالمثل كان عليهم أن يبقوا هذا الوزير في السجن مدة كما بقي طارق رمضان أو أن يعتذرو و يعوضوا هذا الأخير.
أصبحت تهمة التحرش والاغتصاب تلفق لكل من قارب النجاح او اقلق راحة الكبار. المتهم برىء حتى تتبت ادانته. هذا وزير فرنسي وليس بوعشرين
بالنسبة لميزان عدالة فرنسا هناك نوعان .. النوع الأول إلكتروني فريكس آخر ما كاين فالتكنلوجيا يُستعمل على حساب la tête du client في قضايا التهم بالإغتصاب ونتائجه شبه محسومة تنتهي ببراءة المتهم رغم الأدلة الدامغة التي تُدينه .. أما النوع الثاني فهو ميزان ديال الصروف المستعمل عند الخضارة اصحاب الكرارس ديالنا .. مصدّي ومكالينو بحجرة وياويل من استعملته العدالة الفرنسية أثناء محاكمته ولو بتهمة التحرش فما بالك بتهمة الإغتصاب .. هاذ الميزان مخصص من طرف العدالة الفرنسية لمتهمين كسعد المجرد وطارق رمظان وآخرين لا نعرفهم .. ونتيجته كذلك محسومة تنتهي بإذانة المتهم بناءً على أقوال الضحية ولو لم تكن هناك أدلة ..
أنا متفق مع صاحبة التعليق رقم 3
بلد حقوق الإنسان !!! ألماس بوكاس هدية الى جيسكار !! اموال بلدية باريس الى شيراك !! تمويل سوكوزي من الخارج ….بالله عليكم عندما نشاهد رؤساء فرنسا متورطين في الرشوة كيف يكون الفرنسي العادي ؟؟؟ من عندهم عقدة المقص يمجدون الفرنسيين بجهالة