24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مدن صغيرة تشكو تأخر نتائج فحوصات "كوفيد-19" (5.00)

  2. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  3. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

  4. عناصر لفهم معضلة المسلمين في السياق الغربي (4.67)

  5. استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | هذه 5 دوافع ترفع حالات الطوارئ الاقتصادية في المنطقة العربية

هذه 5 دوافع ترفع حالات الطوارئ الاقتصادية في المنطقة العربية

هذه 5 دوافع ترفع حالات الطوارئ الاقتصادية في المنطقة العربية

تصاعد النقاش خلال الفترة الماضية بشأن دعوات تطبيق قانون أو تشكيل لجنة أو إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في بعض الدول العربية، مع اختلاف السياقات الداخلية، لعدد من الدوافع التي تتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الداخلية الكبرى ومعدلات التنمية الاقتصادية.

وتتوخى مختلف حالات الطوارئ الاقتصادية منع عجز الميزانية العامة، ورفع قيمة العملات الوطنية في مقابل العملات الأجنبية، وتحسين الظروف المعيشية السيئة، وتعزيز إجراءات الحماية الاقتصادية والطوارئ الطبية في مواجهة الأزمات الصحية المفاجئة مثل انتشار فيروس كوفيد-19.

وحسب ورقة بحثية نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية، فقد تعددت العوامل المفسرة لتطبيق قانون أو إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، خلال الفترة الماضية، مثلما هو الحال في السودان وتونس ولبنان، وذلك لخمسة دوافع يمكن تفصيلها كما يلي:

التنمية الاقتصادية

في تونس، دعا سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، تجمع رجال الأعمال، في 18 غشت الماضي، الحكومة التونسية إلى تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية، لا سيما بعد تزايد الانكماش الاقتصادي في مختلف القطاعات داخل تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري، باستثناء قطاع الفلاحة، لاسيما في ظل التأثر بجائحة كورونا.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن الانكماش في تونس تمثل في مؤشرات عديدة؛ منها تراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 21.6 في المائة، وتزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 في المائة من مجموع السكان في سن العمل بعد أن استقرت لسنوات في حدود 15 في المائة.

وتسعى حالة الطوارئ الاقتصادية في تونس إلى توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية في الجهات ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها".

كما تهدف هذه الحالة أيضاً إلى مُواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع الرسمي"؛ لكن استعادة النمو الاقتصادي في تونس مرهون بتحسن مناخ الأعمال واستقرار الوضع الصحي، سواء في البلاد أو دول الاتحاد الأوروبي الشريكة الرئيسية للاقتصاد التونسي.

سد العجز

في لبنان، وخلال رئاسة سعد الحريري للحكومة، حيث صرح، عقب انتهاء الاجتماع الاقتصادي الذى عُقد برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رؤساء الكتل النيابية والأحزاب في 2 شتنبر الماضي، بأن البلاد ستُعلن حالة طوارئ اقتصادية وأن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة، مضيفاً أن "الإجراءات المقترحة تشمل عدم الخروج على ميزانية العام الحالي التي تتضمن خطوات صعبة سياسياً؛ مثل تجميد التعيينات الحكومية، والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزينة العامة، وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام".

وذكر الحريري، آنذاك، أن "الحكومة تستهدف منع عجز الميزانية من تجاوز الخمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2022". ولم يستمر الحريري في منصبه حتى يحقق ما صرح به؛ بل استمرت المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد اللبناني، خلال حكومة حسان دياب، بجانب تحمل خسائر كبيرة نتيجة الصراع في سوريا بسبب استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري، هذا بالإضافة إلى استمرار مشكلة تهريب أنواع كثيرة من السلع عبر المعابر غير الشرعية.

ويبقى أحد التساؤلات الرئيسية متعلقاً بمدى لجوء رئيس الوزراء المُكلَّف مصطفى أديب إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في حال تمكنه من تشكيل الحكومة بعد انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة له.

السوق الموازية

يختلف الأمر قليلاً في السودان، حيث قررت السلطات تطبيق حالة الطوارئ الاقتصادية بعد الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار في السوق الموازية إلى حوالي 250 جنيهاً؛ في حين ظل سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي ثابتاً عند 55 جنيهاً.

ودفع هذا الوضع هبة أحمد علي، وزيرة المالية، في 10 شتنبر الجاري، إلى أن تقول: "ما حدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية عملية تخريب ممنهجة للاقتصاد في البلاد، ومحاولة لخنق الحكومة"، وأضافت أن "الحكومة لن تتوانى في ردع المتلاعبين".

وذكرت الوزيرة أن "الإجراءات الطارئة تشمل قوانين رادعة وتشكيل نيابات لمحاكمة المتلاعبين بالاقتصاد"، لا سيما في ظل دخول كميات كبيرة من النقد المحلي لشراء العملات الأجنبية، فضلاً عن وجود مجموعة من التجار يقومون بتحديد سعر احتكاري منخفض للشراء، وسعر احتكاري مرتفع للبيع.

ويساعد "المتلاعبين بالاقتصاد" في مسعاهم التجارُ الصغار والوسطاء، إلى جانب المضاربات في الذهب، على نحو يُشكل جماعة مصلحة تابعة لعناصر وشركات موالية للنظام السابق لا يمكن الاستهانة بتأثيرها الداخلي، إذ تعمل، حسب الورقة البحثية، على تحقيق هدفين رئيسيين هما: السعي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني، وتهريب مدخراتهم وعوائد تسييل أصولهم والتي تلاحقها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي شكلت بعد إسقاط نظام عمر البشير.

نوعية الحياة

في السودان دائماً، أسفر الاجتماع الطارئ المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لمناقشة التدهور الاقتصادي في البلاد، في 5 مارس 2020، عن تشكيل لجنة طوارئ، لإدارة الأزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الإستراتيجية من قمح ووقود ودواء، ومراجعة سياسات الصادرات والواردات، والدعم العاجل للموسم الزراعي؛ لكن الورقة البحثية أشارت إلى أن لجنة الطوارئ لم تقم بدور يذكر، حتى تمت إعادة تشكيلها، في 15 أبريل الماضي، في اجتماع مشترك ضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، لتصبح اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان برئاسة محمد حمدان حميدتي.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة أن من أهم مهامها العمل على تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يُعاني منها المواطن؛ من خلال توفير السلع الضرورية لإنقاذ الموسم الزراعي، والعمل على وقف تدهور الاقتصاد الوطني عبر مراجعة سياسات حصيلة صادرات الذهب والثروة الحيوانية، وإصلاح النظام المصرفي وقطاع الاتصالات، وفرض ولاية وزارة المالية على المال العام وشركات القطاع العام والموانئ، ومحاربة التهريب؛ غير أن هذه اللجنة لم تنجح في أي من المهام السابق ذكرها.

تأثير كوفيد-19

في الجزائر، تم فرض حالة الطوارئ على كل بلدات مدينة ورقلة الغنية بالنفط الواقعة جنوبي البلاد، لمدة 15 يوماً، بدءًا من يوم 11 يوليوز، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وقد نجم عن ذلك القرار توقف كل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية وحركة نقل المسافرين والسيارات. كما تصاعدت الدعوات في موريتانيا لتطبيق خطة الطوارئ الاقتصادية لمنع تفشي كورونا.

أبعاد مختلفة

خلاصة القول، يقول المركز البحثي إن "هناك أبعاداً مخُتلفة لقرار الحكومات العربية تطبيق حالات الطوارئ الاقتصادية؛ ومنها تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية، وبدء المشروعات الكبرى في تونس، ودعم قيمة العملة الوطنية في السودان، ومنع محاولات تهريب الذهب، بما يعكس التصدي لمحاولات إفشال الحكومة الانتقالية السودانية من بوابة الاقتصاد، لا سيما في ظل ضعف القوة الشرائية في الأسواق، وتمكين عناصر النظام السابق من الحفاظ على مصالحها، وإرباك الرأي العام، علاوة على سد العجز في الميزانية العامة اللبنانية بعد وصول البلاد إلى حافة "الإفلاس"، فضلاً عن تطبيق الطوارئ الطبية لمنع المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وخاصة في المناطق الغنية بالنفط في الجزائر.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مجموعة الضغط عن بعد الأحد 20 شتنبر 2020 - 02:51
متى سيتم إعلان حالة الطوارئ الديموقراطية لسماع صوت و إرادة الشعوب و احترامها؟ الديموقراطية مع الرخاء أو مع الأزمة لا مشكل في ذلك. أما انغماس الفاسدين في ثروات الأوطان و ترك البؤس و الفقر و الجهل و القمع للشعوب في مقابل ذلك فلم يعد مقبولا. كل الأمم غيرت من أحوالها إلا نحن. نستحق ما هو أحسن من هذا. إذا أسقطنا مشروع التطبيع المجاني بدون استعادة الحقوق المشروعة سنأثر في الانتخابات الأمريكية و سنحترم في أمريكا من الآن فصاعدا. ليس لنا لوبي في أمريكا. علينا أن نضغط عن بعد من أوطاننا. لا للتطبيع من المحيط إلى الخليج. تعبئة عامة. لنغير صورتنا و لنصنع التاريخ و تاريخنا و مستقبلنا.
2 - مصطفى أغروم الأحد 20 شتنبر 2020 - 03:07
مشكلة العالم العربي أن هناك طبقة أوليغارشية تستأثر بالفائدة الإقتصادية لوحدها وتستفرد بالقرار السياسي و تعدم مشاركة الشعب في الحكم والأدهى تقيم تحالفات مع قوى خارجية لتقهر شعوبها . بالجملة الطفرة الرقمية جعلت الشعوب العربية لا تقيم وزنا للإرث السياسي الذي اعتمد على التعذيب وقتل للمعارضين .
3 - الملاحظ الأحد 20 شتنبر 2020 - 08:08
اكبر الدوافع لرفع حالة الطوارئ في الدول العربية , هو التطبيع مع الكيان الصهيوني , من يطبع مع هذا الكيان المجرم الذي يقتل الناس و يهدم منازلهم و يستولي على املاك الناس بالقوة , هو مجرم مثله و من يفسر لنا التطبيع بمشكل صحرائنا فهو واهم نحن مستعدين للدفاع عن وطننا ضد اي كان , نحن لا نخاف لا امريكا و لا غيرها نخاف الله وحده , فتاريخ المغاربة و ثقافتهم لن يسمحوا لهم بوضع ايديهم في ايدي مجرمين , واش اعباد الله خايفين من قطاع طرق و ما خايفينش من الله , واش كتشجعو الصهاينة على الاجرام
4 - هشام متسائل الأحد 20 شتنبر 2020 - 10:17
اليوم سيكون الدخول لنادي 100 ألف وما فوق
مبروك علينا وما تنساوش راه الوضع تحت السيطرة
5 - حالة الطوارئ ضد التطبيع الأحد 20 شتنبر 2020 - 11:13
لنجعل من 20 شتنبر يوما لإعلان حالة الطوارئ ضد التطبيع و المطبعين. شهر أيلول يعلوه دائما السواد في تاريخنا و تاريخ البشرية. لنجعل شمس الكرامة تشرق منه من جديد. شهر أكتوبر هو شهر رد الكرامة و الانتصارات. لنجعل من يوم 6 أكتوبر 2020 يوما لسقوط التطبيع و يوما لقطع العلاقات و أي اتصال بالمحتل الغاصب الذي يحتقر حتى المطبعين معه. الكرامة تأخد و لا تعطى. الكرامة تفتر و لا تموت في وعي الشعوب. تموت الكرامة و يسقط الشرف فقط في نفوس الجبناء. كلمة واحدة قادرة على تغيير و صنع التاريخ. مصيرنا و مستقبلنا بيدنا. لا يجب و لا يليق توريث المذلة و المسكنة و العبودية و الخيانة و العمالة؛ بل يجب حفظ و توريث الكرامة و السيادة و الحرية.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.