24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً (5.00)

  2. آيت الطالب: قطاع الصحة يحتاج إلى 97 ألف إطار (5.00)

  3. هذه قصة تبديد 115 مليار درهم من "صندوق الضمان الاجتماعي" (5.00)

  4. فضل الدغرني على العربية (5.00)

  5. تأخّر دعم الوزارة يشتت شمل عائلات مربّيات التعليم الأولي العمومي (4.50)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | المحكمة العليا تشعل معركة بين "الديمقراطيين والجمهوريين" بأمريكا

المحكمة العليا تشعل معركة بين "الديمقراطيين والجمهوريين" بأمريكا

المحكمة العليا تشعل معركة بين "الديمقراطيين والجمهوريين" بأمريكا

أشعلت وفاة القاضية في المحكمة العليا روث غينسبورغ معركة قوية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قبل الانتخابات الرئاسية، التي ينتظر تنظيمها خلال الثالث من نونبر المقبل.

وتتكون المحكمة العليا من تسعة قضاة، منهم حاليا خمسة محافظين، بعد أن تمكن الرئيس، دونالد ترامب، من تعيين قاضيين خلال فترة رئاسته، ويمكن أن يضيف التعيين الثالث خلال ولايته الأولى بعد وفاة غينسبورغ، ما سيطبع هذه المحكمة بطابع "المحافظة" لعقود قادمة، خصوصا أن معدل أعمار القضاة المحافظين أقل من سن القضاة الليبراليين.

ويكتسي المنصب الشاغر حاليا أهمية بالغة، لأنه كان لقاضية كانت تصنف في صف الليبراليين، وفي حال تم استبدالها من قبل الرئيس الحالي فإن عدد القضاة المحافظين سيصل إلى ستة قضاة، ما سيساهم في تغيير عدد من القوانين التي تم إقرارها خلال العقود الأخيرة، خصوصا في ما يتعلق بالإجهاض.

وتعتبر المحكمة العليا أعلى محكمة في الولايات المتحدة، وتضم ثمانية قضاة مساعدين ورئيسا واحدا. وحسب المادة الثالثة من الدستور الأمريكي فإن تعيينات قضاة المحكمة العليا هي تعيينات مدى الحياة في المحكمة مثل جميع القضاة الفيدراليين، وهذا ما جعل مجموع القضاة الذين عملوا في هذه المحكمة لا يتجاوز 112 قاضيا، و17 رئيسا.

وحسب المادة الثانية من الدستور، للرئيس صلاحية ترشيح قاض جديد لملء أي منصب شاغر في المحكمة، ويحال هذا الترشيح على مجلس الشيوخ، حيث تعقد لجنة الشؤون القضائية جلسة استماع للمرشح، يقدم فيها نفسه ويرد خلالها على أسئلة أعضاء هذه اللجنة؛ وبعد ذلك يحال هذا الترشيح على المجلس بأكمله من أجل النظر فيه، والتصويت عليه.

الجمهوريون بين 2016 و2020

تغيرت مواقف الحزب الجمهوري وقادته هذه السنة مقارنة مع سنة 2016، حينما كان الرئيس السابق، باراك أوباما، يسعى إلى ملء منصب شاغر في المحكمة، لكن الجمهوريين الذين كانوا يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ عارضوا التصويت على أي عضو جديد، وتركوا هذه الصلاحية إلى الرئيس المقبل، الذي لم يكن إلا مرشح حزبهم دونالد ترامب.

حينها، برر الجمهوريون موقفهم بأن 2016 كانت سنة انتخابية، وبأن الشعب الأمريكي سيحسم من خلال الانتخابات الرئاسية هوية الرئيس الذي يقدم عضوا جديدا في هذه المحكمة. لكن الحزب ذاته يرى الآن أن من الضروري ملء هذا المنصب الشاغر قبل انتخابات نونبر.

ويقول الجمهوريون إن الظروف التي طبعت سنة 2016 ليست هي الظروف الحالية، حينما كان يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض، ويتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، واليوم يسيطر الحزب ذاته على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.

وقال السيناتور الجمهوري روي بلانت، في حوار بثته قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "سنة 2016 سيطر حزب على البيت الأبيض، في حين كان يسيطر حزب آخر على مجلس الشيوخ، وكان يتوجب الاحتكام إلى الشعب الأمريكي"، مستدركا: "لكن في الوضع الراهن فإن الأغلبية في المجلس والبيت الأبيض هي لحزب واحد، ما يعني أن عليها القيام بواجباتها كأغلبية منتخبة".

وأضاف بلانت: "هناك متسع من الزمن للقيام بترشيح اسم جديد قبل موعد الانتخابات المقبلة، وهذا ما يجب القيام به بدقة عالية".

معارضة داخلية

وإذا كانت الأغلبية في الحزب الجمهوري تريد تسريع عملية تعيين قاض جديد في المحكمة العليا فإن هناك أعضاء في مجلس الشيوخ، ينتمون إلى الحزب ذاته، أبدوا معارضتهم لذلك، ويعتقدون أن اختيار أي عضو جديد في المحكمة يجب أن يتم بعد الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، قالت السيناتور الجمهوري، سوزان كولينز، في بيان لها: "بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لا أعتقد أن مجلس الشيوخ يجب أن يصوت على المرشح قبل الانتخابات"، مضيفة: "إنصافا للشعب الأمريكي، الذي إما سيعيد انتخاب الرئيس أو يختار رئيسا جديدا، يجب أن يتخذ القرار بشأن هذا التعيين في المحكمة العليا من قبل الرئيس الذي يتم انتخابه في 3 نونبر".

وسارت السيناتور عن ولاية ألاسكا ليزا موركوسكي في الاتجاه ذاته، وأعلنت أنها ضد ملء هذا الكرسي الشاغر قبل الانتخابات. ولكن يبقى الديمقراطيون في حاجة إلى عضوين آخرين في مجلس الشيوخ من أجل تأخير هذه العملية.

في المقابل، كشف الرئيس الأمريكي اليوم الإثنين أنه قلص قائمة المرشحين المحتملين للمحكمة العليا إلى خمسة أشخاص، وتعهد بإعلان اختياره بحلول يوم الجمعة أو السبت.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن التصويت النهائي في مجلس الشيوخ لمرشحه المحتمل "يجب أن يتم قبل الانتخابات، كما يجب أن يتم بسرعة كبيرة"، وفق تعبيره.

خيارات محدودة للديمقراطيين

في وقت يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ فإن خيارات الحزب الديمقراطي تبقى محدودة للحيلولة دون تسريع مسطرة تعيين عضو جديد في المحكمة العليا.

فمن أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، ينتمي 45 سيناتور إلى الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى عضوين مستقلين، يصوتان لصالح الحزب، في حين يبلغ عدد أعضاء الأغلبية الجمهورية 53 عضوا.

وفي حال استمرار كل من سوزان كولينز وليزا موركوسكي على موقفهما المعارض لاختيار عضو جديد للمحكمة قبل الانتخابات، فإن ذلك يبقى غير كاف، وسيكون مجموع هذه الأصوات المعارضة 49 صوتا فقط.

ويحتاج الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لاستقطاب عضوين آخرين من الحزب الجمهوري، لكي يكون العدد الإجمالي هو 51 صوتا، بالنظر إلى أنه حتى في حال تساوي الأصوات فإن الكفة ستميل لصالح الجمهوريين، إذ ينص القانون على أنه في حال تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ يتم الاحتكام إلى صوت نائب الرئيس، وهو في هذه الحالة، مايك بنس، الذي سيصوت لصالح هذا التعيين.

وكشفت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن الديمقراطيين يرجحون احتمال زيادة عدد أعضاء المحكمة العليا في حال فوزهم بالأغلبية في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات المقبلة، وكذا بسباق البيت الأبيض، وذلك في حال عدم قدرتهم على الوقوف دون تعيين الاسم الذي يقترحه الرئيس على مجلس الشيوخ.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - maroc الاثنين 21 شتنبر 2020 - 23:22
قضية الإجهاض في حوار مباشر عندما تقابلا ترامب مع هلاري كلينتون في مناظرة قبل الانتخابات ترامب كان واضح ان الإجهاض جريمة قتل وقال عنده قضاة سيدافعون عن هذه الجريمة بتغريم المخالفين ومحاكمة بينما كان رد كلينتون أن الإجهاض ليس جريمة وإنما هو حق و بدأت في ترتيل كلام مرسل لا دليل له عكس ترامب قال بأن حق المولود في العيش..
2 - مغربي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 23:35
الولايات المتحدة هي بلد ديكتاتوري يرتدي قناع الديمقراطية للتحكم في العالم. كيف يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية تنحصر على حزبين كلاهما وجهان لعملة واحدة. فامريكا تسيرها الشركات و ليس السياسين و لا غرض لهم لا بشعبهم او بشعوب العالم طالما الاموال تتدفق و يتجلى الامر في مظاهر القمع و القتل في صفوف المتظاهرين،ليفضح الله عورة هذا البلد الذي كان يتغنى بالحريات و يستعملها كورقة ضغط ضد الدول المعارضة لمصالحه. و اتمنى استيقاض الشعب المغربي و ان تكون له عين مفرزة للحقيقة لا تنصاع لتاثيرات الاعلام المخادع.انشري هسبريس
3 - caprice الاثنين 21 شتنبر 2020 - 23:37
السلطة التنفيدية ممتلة بالرئيس تختار اعضاء اعلى سلطة قضائية و السلطة التشريعية ممتلة في البرلمان تعيينهم و احكام المحكمة العلية تعتبر بمتابت قانون يمكن التحجج به امام القضاء و يجي شي راس مربع يقوليك خصنا فصل السلط بحال الدول الديمقراطية.
4 - يساري ديمقراطي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 00:23
لم تفشل محاولات "الديمقراطيين " في 2016 لتعيين عضو المحكمة لأنهم يحترمون نتائج الانتخابات كما يزعمون بل لأنهم لم يمتلكوا الأكثرية فقط ، عموماً لا أرتاح لوصف "المحافظين" و "التقدميين" لأن القضية ليست قضية محافظة أو تقدمية ففي كثير من الأحيان تكون مواقف أولائك "المحافظين" أكثر تقدما من "التقدميين" و هذا نقاش آخر...القضية هي طريقة التعامل مع الدستور كوثيقة مؤسسة للأمة الأمريكية كما تركها و تصورها الآباء المؤسسون : هل يتم الالتزام بروحه و بمنطوقه حرفياً أم أن تأويله يعتمد على المصلحة "العامة" وحدها كما يرى "الديمقراطيون" الذين لو سيطروا على المحكمة العليا لما أضاعوا وقتا طويلا في تمرير قراراتهم. الإجهاض يحظى بالمتابعة الإعلامية لكن الخلاف الحقيقي حول مسائل أعمق بكثير لعل أكثرها عمقاً هي قضية السلاح
5 - يساري ديمقراطي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 00:47
يخيل للبعض أن قضية السلاح في البلاد الأمريكية هي قضية لوبي تجاري مؤثر ، الحقيقة هي أن لهذه القضية مستويين أحدهما عميق جدا و الآخر ضارب في العمق أكثر : من يطالب بحظر الأسلحة ؟ أليست نخبة الحزب "الديمقراطي" ً المنسجمة مع مصالح النخبة المسيطرة على مفاصل الدولة الأمريكية في مقابل أنواع النخب الأخرى؟ المستوى الثاني أشد عمقا و يتعلق بمفهوم الفردانية بمفهوم الملكية الفردية أساس الاقتصاد الليبرالي بحق الفرد في الامتلاك و الدفاع عن أملاكه بمفهوم المواطنة الذي وسعه أحرار أوروبا ليشمل الجميع "قاطن المدينة" سواء امتلك بالفعل أم لم يمتلك على عكس اليونان أو الرومان
6 - كريم usa الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 00:50
هناك فصل للسلط، لأن الرئيس كرمز للأمة يختار أشخاص من السلك القضائي أو ممن لديهم تجربة قانونية، ومجلس الشيوخ بوصفة ممثل الأمة يصوت على المرشح ولا يعينه، القضاء بأمريكا كله ترشح للمنصب والشعب يختار، وفي حالة المحكمة العليا يرجع الى كبار الناخبين وهم أعضاء مجلس الشيوخ، وبعد التصويت ينتهي الأمر، ولا يستطيع الرئيس أو غيره أن يتدخل في أمور القضاء مطلقا، ولا يخضع القاضي لسلطة الرئيس أو غيره، بل للدستور والقوانين والقناعة الشخصية الملائمة
7 - صفعة الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 04:48
صفعة اخرى للديمقراطيين بموت القاضية غير المحافظة وفوز لترامب بتعيين قاضية محافظة ضد الاجهاض وامور اخرى بتزكية من الكونغرس التي الاغلبية من الجمهوريين الدين سيصوتون لصالح ترامب.
8 - الى يساري ديموقراطي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 06:37
بدل اسم ردو trumptard حسن كتفرج ف fox news تجي تخربق علينا
9 - سليم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 07:11
شخص واحد يمكنه أن يزلزل مستقبل عرش دولة ...انتهاء صلاحية قاضية امريكية ليبرالية أشعل فتيل حرب طاحنة ... ! القرآن يقول..واقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان...ميزان العدالة طبعا. عندنا في المغرب خرج اخيرا قاض متقاعد يقول انه مند الثمانينات دخل جيل جديد من القضاة الطماعين أفسدوا العدل إلى الآن و أكثر من 90 %من الأحكام فيها رشاوي و ان القليل جدا من القضاة نزيهين و أخطرهم بعض النساء القاضيات المجرمات... المجلس الأعلى للقضاء قامت فيه حرب خفية قبل إنشائه ... نتدكر على الأقل 2 قصص قتل واضحة على الطريقة الهوليودية...في البيضاء البرلماني و زوجته المتواطءة... و في مطعم مراكش... قالت الصحافة أن لهم علاقة بالموضوع... لكن سرعان ما اختف الدخان... و ثم تلفيق التهم ...السؤال الجدي الدي يجب طرحه هو هل أصبح كل شيء يباع و يشترى ...من ايام البصري مبلور هده النضرية إلى الان ...انا لا أتكلم عن العاهرات! فادا كان الجواب نعم adieu la valise و ادا كان الجواب لا... هناك أمل في الحياة ويجب على كل شخص القيام بمسؤولياته الأخلاقية و الانسانية و البيئية...
10 - abdeslam الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:11
لو كان القضاء مستقلا فعلا لما غطى هذا الاخير على جرائم الحرب التي دبرتها امريكا في مختلف بقاع العالم.من العراق الى افغانستان الى ليبيا ...
مجرموا الحرب وصلوا الى قناعة استئصال دولة فلسطين من خارطة لعالم وتعويضها بقطعة جبن به ثقوب كما حدث للهنود الحمر في امريكا.
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.